عاشت نقابة طيران الخليج التي تأسست في أواخر يناير/ كانون الثاني 2003 سبعة أعوام كاملة تحت وطأة اضطرابات وانشقاقات بين صفوف كوادرها حتى شهدت «انقلابا أبيض» أطاح برئيسها التاريخي محمد سالم خميس في مارس/ آذار 2004، إلا أنه سرعان ما عاد من جديد لسدة الرئاسة من جديد بعد 15 شهرا من الإطاحة به.
وأكد الباحث غازي المرباطي الذي أرّخ للنزاع التاريخي في نقابة طيران الخليج، أن العلاقة بين النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولدت متوترة من البداية بسبب دعم الاتحاد قيام نقابة المضيفين والذي اعتبرته نقابة طيران الخليج «دعما لانشقاق داخلي» واستقالة نائب رئيس النقابة خالد العرادي من عضوية الأمانة العامة للاتحاد.
على صعيد آخر، لا يتوقع الكثيرون أن تعيش الإدارة الجديدة للنقابة والتي من المزمع انتخابها بعد 15 يوما حالة من الاستقرار في ظل الصراع الحالي الذي تعيشه النقابة بين من يسمون أنفسهم بـ «القيادة التاريخية» و«حركة التغيير».
الوسط - هاني الفردان
بينت الدراسة التحليلية لنشاط نقابة العاملين في شركة طيران الخليج والتي أجراها الناشط غازي المرباطي أن نقابة طيران الخليج تعاني من اضطرابات منذ تأسيسها في أواخر يناير/ كانون الثاني 2003 وحتى الآن، كما أن النقابة على خلاف دائم مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لأسباب كثيرة كان أولها دعم الاتحاد لإنشاء نقابة المضيفين التي رفضتها نقابة طيران الخليج.
العلاقة بين النقابة والاتحاد ساءت مع بعد استقالة نائب رئيس النقابة خالد العرادي من منصبه في الأمانة العامة للاتحاد بعد خلاف مع الاتحاد على منصب الأمين العام للعلاقات الدولية والذي كان يطمح أن يحصل عليه، مصادر «الوسط» أكدت أن انسحاب العرادي كان بقرار فردي لم يقر من قبل أعضاء النقابة، وكان بتوجيهات سياسية من جمعية التجمع الوطني الديمقراطي.
تأسست نقابة عمال شركة طيران الخليج في 30 يناير 2002 بحضور وإشراف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتقدمت بإيداع نظامها الأساسي وقائمة المؤسسين المكونة من 102 مؤسس لوزارة العمل والشئون الاجتماعية (سابقا) في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه وبعد مرور 10 أشهر على تأسيس النقابة، وأسفرت الانتخابات الإدارية حينها عن فوز كل من محمد سالم خميس، خالد صالح العرادي، سلمان علي ميدان، سعد عبدا لرحمن حسين الباكر، خليل إبراهيم السماك، حميد موسى العلوي ، عبد الله محمد صالح، عبد الجليل أحمد الملاح، عبد الرحمن فخرو، جاسم علي مطر، وحسين عيسى الصباح بعضوية مجلس إدارة النقابة.
بدء الخلافات مع الاتحاد
في الفترة من مايو/ أيار وحتى مطلع يونيو/ حزيران 2003 بدأت تحركات المضيفين الجويين لتأسيس نقابة، وقد تصدت نقابة طيران الخليج لهذه المحاولات عندما كثفت اتصالاتها مع إدارة الشركة والاتحاد، بهدف إفشالها، إلا أنه في الحادي عشر من يونيو من العام نفسه عقد المؤتمر التأسيسي لنقابة المضيفين الجويين في النادي البحري، وقد شارك في هذا المؤتمر وفد من الاتحاد العام برئاسة الأمين العام للاتحاد عبد الغفار عبد الحسين، الذي ألقى كلمة في المؤتمر، وكان ذلك بمثابة الحد الفاصل في العلاقات الطبيعية مع الاتحاد، عندما اعتبرت نقابة طيران الخليج مشاركة الاتحاد العام في مؤتمر نقابة المضيفين الجويين تدخلا في شأنها الداخلي، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النقابة لمناقشة موقف الاتحاد، وتداعيات تأسيس نقابة للموظفين الجويين، حينها أجمع المجتمعون على تقديم رسالة احتجاج واستنكار لمجلس إدارة الاتحاد العام لعمال البحرين، أكدوا فيها أن قيام نقابة للمضيفين الجويين يعتبر شقا وتفتيتا لوحدة العمل النقابي».
استقالة العرادي من الاتحاد
لقد سارت العلاقات بين نقابة عمال شركة طيران الخليج والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بصورة طبيعية خلال الأيام الأولى من عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد في الفترة من 12-14 يناير 2004، إذ شاركت نقابة طيران الخليج في المؤتمر التأسيس بثمانية مندوبين, وفاز خالد العرادي في عضوية الأمانة العامة بواقع 74 صوتا، ما ترك أثرا إيجابيا وحالة من الارتياح لدى النقابة، دفعت برئيس النقابة محمد سالم خميس أن يكون أول المبادرين بتقديم رسالة تهنئة للاتحاد، قال فيها: «يطيب لي وباقي أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال شركة طيران الخليج أن نهنئكم بفوزكم للأمانة العامة... ونهنئ جميع العاملين في كل القطاعات على ما كانوا يصبون إليه... ولنا الشرف أن نكون من المؤسسين لهذا الاتحاد».
إلا أن هذه الهدنة البسيطة سرعان ما اهتزت وأصابها الخلل في اليوم الثاني من تقديم التهنئة، عندما عقد الاجتماع الاعتيادي الأول للأمانة العامة للاتحاد، بهدف توزيع المناصب بين أعضاء الأمانة العامة، وعندما جرى الترشيح لمنصب الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية، رشح لهذا المنصب عبدالله حسين، والعرادي، وجرى التصويت بالاقتراع السري على المرشحين، ونتج عنه فوز حسين بعشرة أصوات مقابل 3 أصوات لخالد العرادي، ما أدى لانسحاب العرادي من الاجتماع احتجاجا على نتائج التصويت.
بعد انسحاب العرادي، تمت تزكيته وبغيابه لمنصب الأمين العام المساعد للأنشطة والحماية الاجتماعية، وتشكيل لجنة من عبد الغفار عبدالحسين، وعبدا لله حسين، وأحمد الخباز، للاطلاع على أسباب انسحابه وإخطاره بالمنصب الذي تمت تزكيته.
أدى انسحاب العرادي من الأمانة العامة والتهديد بالانسحاب من الاتحاد وشن حملة معادية ضد الاتحاد، إلى فتح المجال لبروز ظاهرة أخرى من الخلافات والصراعات في مجلس إدارة النقابة، إذ اعتبر بعض أعضاء مجلس إدارة النقابة، أن انسحاب خالد العرادي من الأمانة العامة قرارا فرديا بينه وبين رئيس النقابة، كذلك رأى البعض أن هذا الانسحاب جر النقابة إلى صراعات هامشية، والدخول على الخط السياسي في عملية إدارة الخلافات، ما شكل مبررا لبعض أعضاء مجلس الإدارة بطرح عملية عزل رئيس النقابة ونائبه من خلال تدوير المناصب الإدارية.
تدوير المناصب الإدارية في النقابة
في مارس/ آذار 2004 اتهم رئيس النقابة محمد سالم ونائبه خالد العرادي مجموعة من زملائهم، أعضاء مجلس إدارة النقابة بالعمل على خلخلة وحدة وشرعية قيادة النقابة، عبر مطالبتهم الاتحاد بالتدخل لإعادة توزيع المناصب الإدارية، وقال إن هؤلاء: «يستشهدون بتجربة تنحية رئيس نقابة الأشغال عبدالله صالح» وأضاف : «إن الأمانة العامة للاتحاد قد أثبتت أنها لم تتدخل في الشأن الداخلي لنقابتنا».
ومع ذلك استطاع أعضاء إدارة النقابة في عقد اجتماع لتدوير المناصب الإدارية في النقابة وذلك في الرابع والعشرين من مارس 2004، إذ حضر هذا الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء خليل السماك الذي تغيب عن الاجتماع، ولم يكن هذا الاجتماع مفاجئا، فهو امتداد لثلاثة اجتماعات سابقة بهدف الوصول إلى اتفاق لتدوير المناصب، ونتيجة لانقسام أعضاء مجلس الإدارة إلى فريقين تقدم أمين سر النقابة بخطاب للمجتمعين، موقع من قبل سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، يؤكدون رغبتهم في تدوير المناصب، إذ حسم التصويت لصالح التدوير بواقع سبعة أصوات مع التدوير مقابل 3 ضد إجراء أي تغيرات على المناصب الإدارية، وعليه جرى انتخابات سلمان ميدان رئيسا للنقابة بواقع 7 أصوات ضد 3 أصوات بدلا من محمد سالم ، وانتخب محمد زمان نائبا للرئيس بواقع 7 أصوات ضد 3 أصوات، بدلا عن خالد العرادي، وانتخب أحمد كشفي أمينا للسر بواقع 7 أصوات مقابل رفض ثلاثة لذلك، وبقى كل من عبدالله صالح وعدنان خادم وسعد الباكر وعبد العزيز حساني الذين وقعوا على محضر الاجتماع ونتائجه في مواقعهم الإدارية، وقد اعترض كل من: محمد سالم وخالد العرادي وحسين الصباح.
اتحاد النقابات أيد التدوير
وقع ستة من أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال شركة طيران الخليج على رسالة موجهة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وسلمت للأمانة العامة يطالبون فيها الاتحاد حضور الاجتماع للإشراف على عملية التدوير، وإعادة انتخاب وتوزيع المناصب الإدارية، وعلى رغم طلب أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة النقابة تدخل الاتحاد في ألازمة الناشئة بين أعضائه، إلا أن الاتحاد تجنب التدخل في هذا الشأن، إلا أن نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ صرح في ذلك الوقت بأن «النظام الأساسي لأية نقابة يعطي الحق لمجلس إدارتها في إعادة تدوير المناصب، وحجب الثقة، وهو حق مشروع شريطة وجود غالبية في مجلس إدارة النقابة تطالب بالتغير، وأضاف أن الاتحاد سيتدخل في حال طلب مجلس إدارة نقابة طيران الخليج ذلك، وقال إن الأمانة العامة طرف حياد، وأن القضية شأن داخلي للنقابة».
كما أكد المحفوظ أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تسلم خطابا من الأعضاء السبعة - لمجلس إدارة نقابة عمال شركة طيران الخليج - يفيد بأنهم يرغبون في إعادة تدوير مناصب مجلس الإدارة، وقد ناقش الاتحاد هذا الخطاب، ورأى عقد لقاء مع مجلس إدارة النقابة لمناقشة الوضع معهم مباشرة، إلا أنهم اكتشفوا في اليوم الثاني أن إدارة النقابة، اجتمعت وقررت قبول التغيير بغالبية سبعة من عشرة حضروا الاجتماع.
الشركة ترفض التعامل مع النقابة
نتيجة لهذا الخلاف أوقفت الشركة تعاملها مع مجلس إدارة النقابة بصيغته الجديدة والقديمة، وقد طلبت القيادة الجديد في النقابة من الاتحاد العام مخاطبة إدارة الشركة، وتأكيد شرعية القيادة الجديدة.
لقد ترك هذا الخلاف المجال مفتوحا على جميع الاحتمالات والتدخلات وتصاعد المواجهات، واعتماد أساليب الإثارة والتشهير والتصعيد، واستخدام شتى وسائل التشهير الإعلامية بين الطرفين.
مبررات عملية تدوير المناصب
وبرر الأعضاء الراغبون في تدوير مناصب النقابة أسباب مطالبتهم بذلك إلى عدة أمور منها، استقالة 10 من أعضاء النقابة في العام الأول من تأسيسها، ما أدى إلى سحب معظم عناصر الاحتياط البالغ عددهم 14 عنصرا، وبذلك لم يبق سوى 4 احتياط، الانفراد في اتخاذ القرارات، منها على سبيل المثال استقالة خالد العرادي من عضوية الأمانة العامة للاتحاد من دون الرجوع لأعضاء مجلس إدارة النقابة، ودون علمهم، والاحتجاج على محتويات النشرة اليتيمة، (العدد صفر) التي استغلت للدعاية الإعلامية لرئيس التجمع الوطني الديمقراطي، حسب رأيهم.
كما رأوا أن النقابة جرت لمعالجة مشاكل عمال قسم الصيانة فقط على حساب الأقسام والدوائر الأخرى، ويتضح ذلك من خلال العمليات التفاوضية مع إدارة الشركة، التي لم تتناول مناقشة مشاكل باقي الدوائر والأقسام، وكانت تقتصر فقط على مطالب دائرة الهندسة وذلك منذ تأسيس النقابة.
صدام بين الإدارة الجديدة
والقديمة للنقابة
على اثر نتائج التدوير والانتخابات الإدارية الجديد، قرر مجلس الإدارة الجديد التوجه صباح الخميس الموافق 25 مارس 2005 إلى مقر النقابة، ولكنهم منعوا من قبل الرئيس السابق محمد سالم ونائبه خالد العرادي بدخول مقر النقابة، أو تسليمهم العهدة وسجلات النقابة، وقد تحول الموقف إلى نوع من المواجهات والقذف والتشهير.
وعلى إثر ذلك أضطر الاتحاد لدعوة جميع أعضاء النقابة للاجتماع في مقر الاتحاد لمناقشة أسباب الخلاف، وذلك بناء على خطاب النقابة الموجه للاتحاد بهذا الشأن، ولم يحضر هذا الاجتماع سوى طرف واحد، وتغيب الطرف الآخر برئاسة محمد سالم، الذي أصدر بيانا يهاجم فيه الاتحاد العام، كذلك قام بجمع تواقيع أعضاء الجمعية العمومية للطعن في شرعية تدوير المناصب.
الصراع الداخلي انتقل إلى القضاء
لقد تصاعدت الخلافات الإدارية، وبدأت حملة متبادلة من الاتهامات وحرب البيانات، ونقل الصراع إلى المحاكم، ما اضطر الاتحاد للتدخل لدى محكمة الأمور المستعجلة التي كانت تنظر في وقف انعقاد الجمعية العمومية، التي كان من المفترض عقدها في الثاني والعشرين من مايو/ أيار 2004 إثر دعوى رفعها أعضاء مجلس الإدارة الجديد، ولقد استعان الاتحاد بمشورة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في موضوع الخلاف بشأن تدوير المناصب، وبناء عليه أعلن شرعية الإدارة الجديدة لنقابة عمال شركة طيران الخليج، ووجه خطابا بهذا الخصوص لمحكمة الأمور المستعجلة.
نقل الخلافات للمجلس المركزي للاتحاد
بعد تدوير المناصب الإدارية جرى اعتماد سعد الباكر عضوا منتدبا لنقابة طيران الخليج في المجلس المركزي، ولكن الطرف الآخر طعن في شرعية تمثيل الباكر واستهجن قبول الاتحاد لعضويته، وفي الأول من أبريل 2004 أصدر الرئيس السابق للنقابة محمد سالم بيانا اتهم فيه الاتحاد بالتآمر، وبعقد اجتماعات سرية مع الطرف الآخر في مقر الاتحاد، بهدف تنسيق الموقف الانقلابي حسب تعبيره، كما هاجم بشده نائب الأمين العام، وقال إنه يتحدث باسم أكثر من 800 عامل وعاملة.
وقد أخذت تصريحات واتهامات محمد سالم منحى ردود الأفعال التي لم تقس المسائل والأمور بموضوعية ، وما يؤكد هذه الحقيقة أن نائب الأمين العام للاتحاد صرح قبل يوم واحد من بيان محمد سالم وبالتحديد في 31 مارس 2004: «إن الاتحاد العام لم يتدخل بعد في قضية النزاع الإداري داخل مجلس إدارة طيران الخليج، معتبرا ذلك شأنا داخليا لا يمكن التدخل فيه إلا بعد أن تتقدم النقابة بطلب رسمي للاتحاد تدعوها للتدخل»، علما أن محمد سالم تقدم برسالة احتجاجه للاتحاد بتاريخ 29 مارس 2004 موقعة بصفته رئيسا للنقابة، وقد تم تسلمها وتسجيلها لدى الاتحاد، ما يشير إلى أن الاتحاد لم يحسم مواقفه تجاه هذا النزاع لغاية تاريخ استلامه لتلك الرسالة، وإلا أصبح أمام موقفين نقيضين.
التدوير الثاني للمناصب في أقل من عام
لم تستمر التشكيلة الجديدة لإدارة نقابة طيران الخليج سوى 11 شهرا بالتمام والكمال، إذ كان التدوير الأول في الرابع والعشرين من مارس 2004 وحدث التدوير الثاني في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2005، بعد أن عقد الاجتماع الاستثنائي الخامس لمجلس إدارة نقابة عمال شركة طيران الخليج، وذلك تمام الساعة التاسعة من صباح الخميس، في قاعة الاجتماعات بمكتب النقابة، بناء على طلب رئيس النقابة سلمان ميدان، وقد غاب عن هذا الاجتماع كل من: فهمي العرادي، ويوسف عبدالله أحمد، وخالد العرادي، ومحمد سالم.
في بداية الاجتماع أعرب رئيس النقابة سلمان ميدان عن أسفه واعتذاره لعدم قدرته على مواصلة القيام بمهامه كرئيس لمجلس إدارة النقابة، لأسباب تتعلق بطبيعة عمله كقبطان جوي، وعدم موافقة الشركة على تفريغه جزئيا، كذلك تقدم عبدالله صالح الأمين المالي باستقالته من النقابة، وأعلن أن آخر يوم له في مجلس إدارة النقابة هو الحادي والثلاثين من مارس 2005.
نتيجة لهذه التطورات قرر أعضاء مجلس إدارة النقابة تدوير المناصب للمرة الثانية، وجرى انتخاب أحمد كشفي رئيسا للنقابة، وسلمان ميدان نائبا للرئيس، وعدنان خادم أمينا للمالية، وسعد الباكر أمينا للسر.
العدد 2306 - الأحد 28 ديسمبر 2008م الموافق 29 ذي الحجة 1429هـ
