العدد 262 - الأحد 25 مايو 2003م الموافق 23 ربيع الاول 1424هـ

نواب يطالبون بالتحقيق في التجنيس

على إثر رد وزارة الداخلية

يستعد النواب للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق في موضوع التجنيس للمرة الثانية بعد إحباط المحاولة في المرة الأولى بهدف الـتأكد من مدى التزام إدارة الجنسية والهجرة بمعايير وقانون الجنسية للعام 1963 وتعديلاته للأشخاص الممنوحين الجنسية خلال بدء انعقاد الدور الأول للمجلس النيابي.

وشارك في رفع الطلب إلى رئيس المجلس خمسة من النواب هم: جاسم عبدالعال، عبدالهادي مرهون، عادل المعاودة، فريد غازي وعبدالنبي سلمان على أمل أن يعرض الطلب للتصويت غدا الثلثاء.

واعتبر النائب جاسم عبدالعال أن رد وزارة الداخلية لم يكن في مستوى الأسئلة التي وجهت إلى الوزارة عن التجنيس واصفا الرد بالإنشائي وخصوصا أن الأسئلة بحثت عن أرقام وبيانات تفصيلية تجاهلها رد وكيل وزارة الداخلية للإدارة العامة للجنسية والجوازات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، مثل عدد المجنسين بحسب السنوات والطلبات الحالية كما أفاد عبدالعال.


بعد إحباط الطلب للمرة الأولى

خمسة من النواب يتقدمون بطلب تشكيل لجنة تحقيق في التجنيس

الوسط - عقيل ميرزا

قال النائب جاسم عبدالعال إنه تقدم يوم السبت الماضي مع أربعة من النواب هم عبد الهادي مرهون وعادل المعاودة وفريد غازي وعبد النبي سلمان بطلب إلى رئيس المجلس لتشكيل لجنة تحقيق عن التجنيس بهدف معرفة عدد المجنسين ومعايير وأسس التجنيس المتبعة من أجل التخلص من الجدل القائم في الشارع بشأن هذه المسألة.

وأوضح عبدالعال أن اللجنة تهدف كذلك إلى التـأكد من مدى التزام إدارة الجنسية والهجرة والجوازات بمعايير وقانون الجنسية البحريني للعام 1963 وتعديلاته للأشخاص الممنوحين الجنسية منذ بدء انعقاد الدور الأول للمجلس النيابي.

وكان عبدالعال تقدم بطلب مستعجل الأسبوع الماضي لتشكيل مثل هذه اللجنة إلا أن محاولته باءت بالفشل لعدم تصويت النصاب القانوني لقبول الطلب.

ودعا النواب إلى الالتزام بوعودهم الانتخابية والتي كان موضوع التجنيس بارزا فيها مؤكدا ضرورة التصويت على مثل هذه اللجنة.

وأشار عبدالعال إلى أن مهمات اللجنة ستتحدد في طلب احصاءات المجنسين بشكل منفصل للسنوات الأخيرة والتحقق من صحة الأرقام والبيانات والإحصاءات الواردة من وزارة الداخلية، كذلك التحقق من منح الجنسية خارج القانون خلال الفترة ابتداء من بدء دورة انعقاد المجلس النيابي.

كما أشار عبدالعال إلى أن الإطلاع على البيانات والطلبات الحالية للجنسية والتأكد من استيفائها لشروط منح الجنسية سيكون ضمن مهمات لجنة التحقيق كذلك دراسة آثار وانعكاسات عملية التجنيس على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والاقتصادية على المستويين الاجتماعي والثقافي، بالإضافة إلى مراجعة قانون الجنسية الحالي وتقديم الاقتراحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون الجنسية البحريني.

من جهة أخرى اعتبر النائب عبدالعال أن رد وزارة الداخلية لم يكن في مستوى الأسئلة التي وجهت للوزارة بشأن التجنيس واصفا الرد بالإنشائي خصوصا وأن الأسئلة كانت تبحث عن أرقام وبيانات تفصيلية تجاهلها رد وكيل وزارة الداخلية لإدارة الهجرة والجوازات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة مثل عدد المجنسين حسب السنوات والطلبات الحالية كما أفاد عبدالعال.

وأكد عبدالعال في رده على جواب وزارة الداخلية أنه ليس ضد منح الجنسية لفئة البدون الذين هم في غالبيتهم بحرينيون وولدوا في البحرين مشيرا إلى أن هؤلاء قدموا خدمات جليلة للوطن ولا يمكن إنكار إسهامهم في نهضة البحرين.

كما قدم عبدالعال في مداخلته سؤالا عمّا إذا كانت الدولة تعاني من نقص في الموارد البشرية من الناحية الكمية والنوعية لكي تزيد عدد السكان من خلال جلب جاليات من خارج الوطن وتجنيسهم على نطاق واسع وبشكل عشوائي غير مدروس (على حد قوله) مستشهدا بقوانين الجنسية في دول مجلس التعاون.

كما اعتبر عبدالعال أن منح الجنسية المزدوجة للخليجيين وإعطاء حق الجنسية لكل الخليجيين البالغ عددهم ما يقارب 25 مليون على أمل أن يمنح البحريني حق المعاملة بالمثل رهان خاسر.

وكان وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات أكد في جوابه على أسئلة عبدالعال أنه وحسب المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب أنه تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بأعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة لهذا التاريخ وهو ما يعني على حد قول الوكيل أنه لا يجوز طلب بيانات عن فترة سابقة على تاريخ بدء اجتماعات المجلسين.

وكشفت الوزارة عن بعض الإحصاءات بقول الوكيل: «إن إجمالي عدد من الذين حصلوا على الجنسية في هذه الفترة (10,169) شخصا وبلغ عدد من اكتسبوا الجنسية بالتبعية من الأولاد والزوجات (25,169) شخصا كما بلغ عدد الزوجات الأجنبيات اللاتي اكتسبن الجنسية بالتبعية لأزواجهن البحرينيين (7,663) زوجة».

كما أفاد رد وزارة الداخلية أن تم منح الجنسية لعدد من مواطني دول مجلس التعاون مع احتفاظهم بجنسياتهم الأصلية إذ إن قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م لم يشترط التنازل عن الجنسية الأجنبية

العدد 262 - الأحد 25 مايو 2003م الموافق 23 ربيع الاول 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً