أقدم أوال بنك يوم أمس (الإثنين) على تسريح 28 موظفا بينهم نحو 19 بحرينيا، وذلك من دون سابق إنذار. وبرّر البنك استغناءه عن خدمات الموظفين، حسبما جاء في رسائل إنهاء خدمات الموظفين، أن «البنك لا يستطيع أن يدفع مقابل الخدمات التي يقوم بها الموظف وفقا لعقد العمل، لذلك فإنه سوف يتم إنهاء عقد العمل من تاريخ اليوم (أمس الإثنين)». واعتبر البنك خطابات إنهاء الخدمة تسوية كاملة ونهائية بين الإدارة والموظفين المفصولين.

#المفصولون يلجأون لـ «العمل» ويتذمرون من «المصرف المركزي»#

«أوال بنك» يُسرّح 28 موظفا منهم 19 بحرينيا بلا سابق إنذار

الوسط - عادل الشيخ

أقدم أوال بنك يوم أمس (الاثنين) على تسريح 28 موظفا لديه، منهم نحو 19 موظفا بحرينيا، وذلك من دون سابق إنذار... وبرّر البنك استغنائه عن خدمات الموظفين حسبما جاء في رسائل إنهاء خدماتهم أن «البنك لا يستطيع أن يدفع مقابل الخدمات التي يقوم بها الموظف وفقا لعقد العمل، لذلك فإنه سيتم إنهاء عقد العمل من تاريخ اليوم (أمس الاثنين)».

وتضمّنت رسائل إنهاء الخدمة «يحق لك (الموظف) الحصول على مستحقاتك القانونية والتعاقدية، ولذلك نرفق لكم جدول مستحقاتكم».

واعتبرت خطابات إنهاء الخدمة هذه الرسائل تسوية كاملة ونهائية بين إدارة البنك والموظفين المفصولين، إذ جاء فيها «ستُعتبر هذه التسوية تسوية كاملة ونهائية، وذلك لأية مطالبات وحقوق عمالية».

ثم انتهت بالإقرار والموافقة من قِبل الموظفين على ما تضمّنته تلك الرسائل، إذ أُرفقت رسائل إنهاء الخدمة برسالة قبول وإقرار بما جاء في عقد التسوية، ونصّت رسائل القبول والإقرار المرفقة على الآتي: «أوافق على شروط هذه الرسالة وأُقر أن أتنازل عن كل الدعاوى والحقوق التي ممكن أن تكون لدي الآن وفي المستقبل ضد البنك فيما يتعلق بعملي في البنك».

من جانبه، علّق المحامي محمد أحمد على ما أقدم عليه البنك بالقول: «هذا فصل تعسفي وحتى لو وقّع الموظفون على مخالصات تُبرئ ذمة البنك من أية مطالبات فإن هذه المخالصات باطلة قانونيا لمخالفتها أحكام قانون العمل، ولا يُمكن لإدارة البنك أن تحتج بالظروف المالية التي يُعاني منها البنك لأن هذه الظروف لم تحصل نتيجة أسباب خارجة عن إرادة الإدارة العليا في البنك».

إلى ذلك، قال أحد الموظفين المفصولين لـ «الوسط»: «كان البنك يُعاني منذ فترة زمنية من مشكلات مالية وإدارية، بسبب قصور في العمل المصرفي تبعا لطبيعة عمل المجموعة، ما أثّر على أداء البنك الاستثماري».

وأضاف «يوم أمس، تم استدعاء جميع الموظفين وهم نحو 60 شخصا، وذلك بغية الاجتماع بهم عند الساعة 12.30 ظهرا، وحضر الاجتماع المدير الإداري الخارجي المُعين من قِبل المصرف المركزي لإدارة البنك، بالإضافة إلى ممثلين عن مكاتب محاماة». وأوضح «أخبرونا في الاجتماع أن إدارة البنك ستُسرّح 28 موظفا من أصل نحو 60 موظفا، ومن ثم أعلنوا أسماء موظفين طلبوا منهم مغادرة البنك، على أن يتم الاجتماع بهم عند الساعة 11 من ظهر اليوم (الثلثاء)، إذ إن هؤلاء الموظفين هم من سيبقون في البنك».

وأردف «أما الموظفون الذين بقوا في البنك وهم 28 موظفا منهم نحو 19 بحرينيا، فتم تسليمهم رسائل إنهاء خدماتهم، وطُلِّب منهم عدم الحضور للعمل ابتداء من اليوم (الثلثاء)».

وقال الموظف: «إن ما تم هو فصل تعسفي، فهذا التسريح تم من دون سابق إنذار، ولم يكن هناك تعويض للموظفين حتى عن شهر واحد، فنحن لم نُنصف، ولاتزال هناك فترات طويلة متبقية على انتهاء عقود عملنا التي مدتها عامان، والإدارة لم تعوضنا بأي شيء عن هذه الفترة».

وأضاف «سنتوجه اليوم (الثلثاء) إلى وزارة العمل، وسنلتقي اللجنة المشكلة من قبل 3 أسابيع والتي يرأسها محمد الأنصاري، وذلك لمتابعة أوضاع الموظفين وإطلاعهم على الأمر».

وعبّر الموظفون المفصولون عن تذمرهم من موقف المصرف المركزي من قضيتهم، موضحين أن «المصرف لم يقف بجانبهم، في وقتٍ من الأوقات كان المصرف المركزي يؤيد فكرة التعويضات الكاملة للموظفين كما حصل لبعض المصارف، إلا أن هذا الموقف للمصرف تغيّر لاحقا، بالإضافة إلى أن الإدارة الحالية التي أقدمت على تسريح الموظفين مُعيّنة من قِبل المصرف المركزي، فالمصرف يتحمل جزءا من المسئولية في هذا الجانب».

وسألوا: لماذا لم يؤيد المصرف المركزي موقف المسئولين في وزارة العمل بشأن التعويضات المستحقة لنا طبقا للقانون والكاملة؟ وطالب الموظفون المفصولون كلا من وزارة العمل والمصرف المركزي والاتحاد العام لعمال البحرين التحرك الجاد لحماية حقوق الموظفين من التعسف الذي وقع عليهم.