أكدت مصادر نيابية لصحيفة «الوسط» أن إجمالي الامتيازات المالية الجديدة التي قد يحصل عليها النواب في حال صدر مرسوم ملكي ستتراوح بين 1500 و1700 دينار بحريني.

وأوضحت المصادر أن الامتيازات ستضم بدل تمثيل قد تتراوح بين 500 و700 دينار، إضافة إلى منح علاوة اجتماعية تصل إلى 500 دينار. وأكدت أنه ستتم زيادة مخصصات مكاتب النواب من 750 إلى 1000 دينار، وزيادة مخصصات السيارات من 500 إلى 750 دينارا. ويتقاضى النواب في الوقت الحالي مكافأة شهرية قدرها ألفي دينار، و750 دينارا بدل مكتب، و500 دينار بدل سيارة، وفي حال أقرت المزايا السابقة لمكافآت النواب، فمن المتوقع أن يتراوح إجمالي المبالغ الشهرية التي يتقاضونها بين 4750 و5 آلاف دينار. وأبدى نواب عدم علمهم بتفاصيل ما تردد عن الامتيازات الجديدة، فيما رفض آخرون التعليق على الموضوع من منطلق أنه يثير حفيظة الكثير من المواطنين.

سترفع مكافآتهم الشهرية إلى نحو 5 آلاف دينار

المخصصات المالية الجديدة للنواب قد تصل إلى 1700 دينار

الوسط - أماني المسقطي

أكدت مصادر لصحيفة «الوسط» أن إجمالي الامتيازات المالية التي قد يحصل عليها النواب في حال صدر مرسوم يحدد هذه المخصصات المالية ستتراوح بين 1500 و1700 دينار بحريني.

إذ أوضحت المصادر أن الامتيازات ستضم بدل تمثيل الذي يتراوح بين 500 إلى 700 دينار، إضافة إلى منح علاوة اجتماعية تصل إلى 500 دينار.

فيما أكدت المصادر أنه ستتم زيادة مخصصات مكاتب النواب من 750 إلى 1000 دينار، وزيادة مخصصات السيارات من 500 إلى 750 دينارا.

ويتقاضى النواب في الوقت الحالي مكافأة شهرية قدرها 2000 دينار، و750 دينارا بدل مكتب، و500 دينار بدل سيارة، وفي حال أقرت المزايا السابقة لمكافآت النواب، فمن المتوقع أن يتراوح إجمالي المبالغ الشهرية التي يتقاضونها بين 4750 و5 آلاف دينار.

وأبدى عدد من النواب عدم علمهم بتفاصيل ما تردد عن الامتيازات الجديدة، فيما رفض آخرون - اتصلت بهم «الوسط» - التعليق على الموضوع من منطلق أنه يثير حفيظة الكثير من المواطنين باعتبار أنه يتعلق بمنح مزايا إضافية لأعضاء السلطة التشريعية.

وكانت كتلة «الوفاق» أصدرت بيانا أعلنت فيه رفضها أية امتيازات أو زيادات للنواب على ما هو معمول به حاليا، وذلك بعد ما تردد عن استمرار البعض في السعي لهذا الأمر، ولوجود نية لدى الجهات الرسمية في إصدار مرسوم بذلك.

وقالت الكتلة في بيانها: «إن المواطنين كافة وخصوصا محدودي الدخل منهم بحاجة إلى اهتمام أكبر من جلالة الملك ومن الحكومة لرفع مستوى المعيشة لهم، وهم أولى في نظرنا لبذل المزيد من المال العام عليهم بدلا من صرفها على المسئولين الكبار أو النواب والشوريين»، مطالبة «برفع مستوى المعيشة للمواطنين ورفع مستوى الأجور لمحدودي الدخل».

وعلق على ذلك أحد النواب بالقول: «الوفاق صوتت خلال دور الانعقاد الماضي على تخويل الملك زيادة مخصصات النواب، وهو نظام معمول به في عدد من دول العالم، وباعتقادي أن بيان الكتلة جاء متأخرا، فالمرسوم الصادر عن جلالة الملك لن يمرر من خلال السلطة التشريعية، وبالتالي لن يناقش في مجلس النواب للموافقة عليه أو تعديله أو رفضه».

وكان المجلس وافق على إضافة المادة «42» مكرر إلى القانون لتنص على أن «يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب ونائبي كل من الرئيسين وأعضاء المجلسين، تدرج اعتماداتها رقما واحدا ضمن موازنة كل مجلس، وتحدد اللائحة مسمى ومقدار هذا المخصص ونظام شروط ومواعيد صرفها، وما يعتبر من تلك المخصصات جزءا أساسيا من المكافأة الشهرية».

وأبدى رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب حسن الدوسري عدم علمه بما تردد عن منح امتيازات جديدة لأعضاء السلطة التشريعية، غير أنه قال: «لا شك أن مثل هذه الامتيازات حق للنواب إذ كان غيرهم يستفيدون منها، أما في حال حصل النائب على ما لا يحصل عليه غيره فهذا ما نتحفظ عليه، ولكن احتساب العلاوة الاجتماعية هو أمر ضروري في الوقت الحالي، باعتبار أنها إجراءات إدارية معمول بها في البحرين وغير البحرين».

أما عضو كتلة المنبر النائب علي أحمد فأشار إلى أنه لا يتوقع حدوث أي تغيير في مخصصات النواب عما هي عليه الآن، وقال: «الموضوع لايزال قيد الاحتمالات، وبحسب القانون الصادر فإن تحديد المخصصات من اختصاصات جلالة الملك بحسب المادة الدستورية باعتباره المعني بإصدار اللوائح التنظيمية التي تنظم أي قانون، ولكن حيثيات الموضوع مازالت غير معروفة»، لافتا إلى أن النواب صوتوا خلال دور الانعقاد الماضي على تخويل جلالة الملك تحديد امتيازات ومخصصات النواب. يذكر أن النواب أقروا في جلستهم الأخيرة من دور الانعقاد الماضي مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وصوّت المجلس بالغالبية على التقاعد الإجباري الذي يقضي بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 10 في المئة من المكافأة الشهرية المستحقة له، على أن تلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 20 في المئة من المكافأة الشهرية، وشهد إقرار تقاعد النواب لغطا كبيرا واعتراضا شعبيا واسعا.

طالبت بزيادة رواتب المواطنين

«الوفاق» تجدد رفضها «القاطع» لأية زيادات للنواب والشوريين

الزنج - كتلة الوفاق

جددت كتلة الوفاق موقفها الرافض لمنح أية زيادات أو إضافات أو مزايا للنواب والشوريين، وشددت على «أن الشعب أولى بأية زيادة أو علاوة من النواب والشوريين والمسئولين في الحكومة، وأكدت أن موقفها يأتي من منطلق عدم حاجة النواب لأية زيادة أو إضافة على المكافآت المعمول بها حاليا، وأن المواطنين بحاجة إلى زيادة في رواتبهم المتدنية وهم في أمس الحاجة إلى تلك الزيادات بدلا من النواب أو المسئولين في الدولة».

جاء ذلك بعدما تنامي لمسامع الكتلة أن هناك أطرافا نيابية ورسمية تدفع بهذا النوع من الزيادات. وناشدت كتلة الوفاق جلالة الملك بناء على المعلومات المتداولة بمنح زيادات أو إضافات إلى المواطنين، وليس للنواب والمسئولين في الحكومة، وخصت الوفاق بذلك محدودي الدخل الذين بحاجة إلى اهتمام أكبر لرفع مستوى المعيشة لهم، وهم أولى وأحق لبذل المزيد من المال العام عليهم بدل صرفها على المسئولين الكبار أو النواب. ولفتت الكتلة إلى أن مستوى الرواتب مازال متدنيا وغير مقبول بالنسبة للمواطنين، وخصوصا وأن العام الجاري شهد طفرة كبيرة في ارتفاع المعدل في رواتب الأجانب وتجاوز ذلك معدل الرواتب للبحرينيين الذي مازال في مستوى غير قادر على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين. ودعت كتلة الوفاق في حال وجود أي توجه إلى ذلك بزيادة رواتب المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم بدل إعطاء أية إضافات أو امتيازات للنواب أو المسئولين في الدولة.

وذكرت الكتلة أن المادة (42) مكرر من قانون تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية تصب في تحويل الوضع غير القانوني السابق إلى وضع قانوني لم يكن جاريا في اعتماد المخصصات سابقا، وأن المادة المذكورة جاءت لتصحيح الوضع الحالي الذي تتضارب فيه المصالح وتحويل صلاحية هيئتي مكتب مجلسي الشورى والنواب في تحديد المزايا والمخصصات، مثل علاوة السيارة والمكاتب إلى جلالة الملك لكونه رأس السلطات الثلاث. وقالت الكتلة: إننا نختلف في أن يصدر مرسوم بزيادة المخصصات المعمول بها حاليا، فعلى جلالة الملك وفق رؤيتنا أن يصدر المرسوم بحدود المخصصات المطبقة حاليا فقط وبدون إضافة أية مخصصات أو مزايا جديدة لها، مؤكدا على أن القطاعات الأخرى من المجتمع هي الأولى في نظرنا بأي مزايا مالية من قبل الحكومة.

وأردفت: «إن أي قرار يتخذ من أي مشروع، يجب أن يبنى على القناعة بصحته وضرره على الشعب والوطن، بغض النظر عن رضا البعض في السلطة أو خارجها، ما دامت تعتقد أن ذلك صحيحا وفي مصلحة البلاد والمواطنين».

بعد استقطاعات الجمعية و«التقاعد»

انخفاض رواتب نواب «الوفاق» لـ 1400 دينار

الوسط - محرر الشئون المحلية

ذكر نائب في كتلة الوفاق الوطني الإسلامية فضّل عدم الإفصاح عن اسمه أن «نواب الكتلة انخفضت رواتبهم بدءا من شهر أغسطس/ آب بصورة عملية من 1600 إلى 1400 دينار بعد استقطاع 200 دينار لصالح المخصصات التقاعدية»، وتابع «إذ تستقطع الكتلة 400 دينار من الراتب الأساسي للنائب والبالغ 2000 دينار لتصرف على مستلزمات عمل الكتلة النيابية والاستشارات والخدمات المساندة لها».

واستطرد «والكتلة فرضت على جميع النواب صرف 750 دينارا والتي تعطى كبدل مكتب على المكتب وعلى الدائرة وشئون الدائرة وشئون مكتب النائب»، ونوه إلى أن «مبلغ المكتب يحصر استخدامه وبمراقبة من الجمعية في خدمات الدائرة من خلال فتح مكتب ذي مواصفات معينة مع توظيف موظف لمتابعة شئون المواطنين في الدائرة».