بدأت أمس (الثلثاء) الموافق 1 سبتمبر/ أيلول عجلة المجالس البلدية بالدوران من جديد ضمن دور الانعقاد الرابع للدورة الثانية بعد توقف دام شهرين، لتطرح ملفات «المرتبة الأولى» كما يسميها البلديون نفسها من جديد في ساحة المعترك البلدي، وهي: مشروع المنازل الآيلة للسقوط، مشروع تنمية وتطوير القرى والمدن، توسعة وإعادة تأهيل الشوارع العامة، الموازنة العامة للمجلس، وغيرها.
وبدأت أمس جلسات اللجان الدائمة بالمجالس البلدية، التي تقرر بدورها جدول أعمال أبرز الملفات المرشحة للمناقشة والإقرار خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس، حيث من المقرر أن تبدأ المجالس عقد جلساتها الاعتيادية ابتدء من الأسبوع المقبل.
وفيما يتعلق ببلدي المنطقة الشمالية، فسيبدأ اجتماعاته بحزمة من المشروعات الاستثمارية. وصرّح نائب رئيس المجلس علي الجبل بأن المجلس سيبدأ اجتماعاته الاعتيادية للدور الانعقاد الرابع مع مطلع الأسبوع المقبل، وعلى أجندته الكثير من المشروعات والمقترحات.
من الأجندة التي ستطرح في بداية دور الانعقاد الرابع كما أوضح الجبل، مجموعة من المشاريع الاستثمارية من المزمع تنفيذها في المحافظة الشمالية، ومنها مشروع «نورانا» الإسكاني الاستثماري الواقع بمنطقة كرانه، ومجمع تجاري في الهملة، إلى جانب مشروع أبراج تجارية وسكنية وخدمية على شارع سار.
وأضاف الجبل أن المجلس سيركز في الدور الرابع على إنهاء الكثير من التشريعات البلدية، ومنها اشتراطات البناء بمدينة حمد، والمحلات لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع المعايير والاشتراطات لصالات المناسبات والأفراح، بالإضافة لتصنيف الأراضي والمناطق السكنية والزوايا والملاحق بمدينة حمد والطرق والشوارع التجارية.
وتوقع الجبل أن لا يحدث تغير كبير? في إعادة تشكيل لجان المجلس التي غالبا ما يعاد تشكيلها في بداية كل دور انعقاد، آملا بأن يكون هذا الدور حافلا بالإنجازات وخصوصا أنه الدور الأخير للدورة الثانية للمجالس البلدية.
وناشد الجبل الجهات الحكومية ببذل المزيد من التعاون مع المجالس البلدية وأعضاء المجالس، والعمل على تذليل الصعاب وعدم وضع العراقيل عبر الحد من البيروقراطية التي تعطل مصالح الناس وتضر المشروع الإصلاحي.
يشار إلى أن رئيس المجلس يوسف البوري صرح في الجلسة الاعتيادية الأخيرة لدور الانعقاد الثالث بإن نحو 80 في المئة من قرارات المجلس المرفوعة لوزارة شئون البلديات والزارعة مرفوضة أو تمت إحالتها للجنة المختصة لدراستها.
وأضاف البوري حينها أن «الأمر أصبح في غاية التعقيد على رغم رفع القرارات بعد إرفاق موافقة الجهات ذات العلاقة لكل المشروعات التي غالبا ما تخدم المواطنين سواء للمصلحة العامة أو الخاصة».
وعقد مجلس بلدي المنطقة الوسطى في قاعة الاجتماعات بمدينة عيسى، جلسته الاعتيادية الأولى من دور الانعقاد الرابع أمس (الثلثاء)، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها رفع سقف موازنة المجلس البلدي.
وعن ذلك، قال نائب رئيس المجلس عباس محفوظ: «لدينا مجموعة قرارات من الوزير سنناقشها، أحدها متعلق بمتابعة قرار هدم المنازل التي وقع أهلها على الخرائط في مشروع البيوت الآيلة، وإيقاف عمليات الدفان ضمن مشروع الصرف الصحي في المعامير، والموافقة على رسوم أبراج الهوائيات، وتعديل على قرار تخفيض الرسوم البلدية، وقرار برفع سقف موازنة المجلس، ومتابعة تخصيص أرض بالمنطقة التاسعة في مجمع 816 لمسجد».
وأشار إلى أن «المجلس من المؤمل أن يستعرض التصنيف الجزئي لحالة أم البيض جنوب سترة، ومخطط تفصيلي مخطط جنوب غرب النويدرات، وإيقاف التراخيص للمستودعات والصناعات الخفيفة بمنطقة سترة، بالإضافة لحصر المشروعات التي طرحها المجلس خلال الأدوار السابقة ولم تنفذ، وموضوعات محولة من اللجنة الفنية، وإعادة تثبيت وتغيير اللجان العاملة في المجلس».
وفيما يتعلق بمجلس بلدي المحرق، أفاد رئيس المجلس محمد حمادة بأن المجلس لديه حزمة من الملفات العامة وذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، بالإضافة إلى الكثير من الملفات المتعلق بآليات وأدوات تنظيم وسير عمل المجلس.
ومن المقرر أن يعقد المجلس أولى جلساته اليوم (الأربعاء) مستعرضا المراسلات الصادرة والواردة خلال فترة الشهرين الماضيين، علما بأنه سيناقش موضوع اشتراطات تراخيص الهوائيات وأبراج الاتصالات بالمناطق السكنية، إلى جانب التصديق على محضر اجتماع المجلس الأخير.
ووفقا لحمادة، فإن المجلس سيعيد تشكيل اللجان لدور الانعقاد الرابع خلال الجلسة الأولى وقبيل مناقشة ما يستجد من أعمال.
العدد 2553 - الثلثاء 01 سبتمبر 2009م الموافق 11 رمضان 1430هـ
ومتى دارت لتدور من جديد؟
ومتى كانت عجلة هذه المجالس تدور أصلاً حتى تقف وتدور من جديد؟ الأجدر حل هذه المجالس الصورية التي لا نفع بها للمواطن كالمجلس النيابي تماماً، فكلاهما كسيح ولا نفع فيه.ولقد ضمن نوابنا إمتيازاتهم الخيالية وتقاعدهم الأسطوري بفضل أصواتنا فماذا يريدون منا اكثر؟