واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعاتها امس (الخميس) برئاسة رئيس اللجنة بهية الجشي، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.
وتباحث أعضاء اللجنة في ملاحظاتهم النهائية بشأن المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية بمشروع القانون، ورؤيتهم في ما ينبغي أن تكون عليه الصيغ النهائية، فيما أكدت اللجنة حرصها على الخروج بقانون يراعي مصالح ومرئيات جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمال وأرباب العمل في الوقت نفسه.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء جهاز لفض منازعات العمل الفردية يتولى التسوية الودية لما يعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء، على أن يصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات وقواعد وأساليب تسوية النزاع قرار من الوزير.
العدد 2555 - الخميس 03 سبتمبر 2009م الموافق 13 رمضان 1430هـ
