أكد عضو المجلس البلدي وممثل خامسة الوسطى رضي أمان أن «ملف إسكان النويدرات المخصص للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) سيظل مفتوحا وجميع الخيارات متاحة أمام إعادة حقوق المواطنين التي صودرت حقوقهم بتوجيهات من وزير الإسكان».

وتابع «إننا لا نطالب بما ليس لأهالي القرى الأربع حق فيه، وإنما نطالب بإعادة حق سلبته وزارة الإسكان وأعطته لغير أصحابه، بمعاونة وحث وضغط من قبل بعض البلديين والنواب بهدف الحصول على مكاسب انتخابية وفئوية».

ولفت إلى أن «هذا الملف يحتوي من الوضوح ما يمكن لأي عاقل تحديد حقه وباطله دون جهد كبير، فالموضوع واضح للعيان عن انتزاع حقوق مواطنين من قبل وزارة خدمية يفترض فيها الحياد».

وأردف «ان جميع الخيارات السلمية مفتوحة أمامنا كممثلين للقرى الأربع، في الوقت الذي يشهد الواقع المحلي حراكا اجتماعيا متميزا في شهر رمضان فيجب أن يصب هذا الحراك لصالح التنبيه والنهي عن الظلم واستشعار وحدة المصير في هذا البلد، بحيث لا يجرؤ أحد على ظلم الآخرين لأهداف فئوية وطائفية ومكاسب انتخابية قد تضر بالوحدة الوطنية».

ولفت أمان إلى أن المطلوب من كل الأعضاء البلديين حماية الإنجازات الخدمية للمجالس البلدية من خلال عدم السماح لأية جهة كانت وزارة أو حتى أعضاء بلديين أو نيابيين بتجاوز المجالس البلدية في إنجازاتها ومشاريعها الخدمية التي تسعى لها وتحققها.

من ناحية أخرى، أكد أمان أن «تغيير مسميات المناطق لن يمر مرور الكرام، وستكون لمجلس بلدي الوسطى وأعضائه وقفة جادة للتدقيق والمحاسبة لمن ساهم ودفع وغيّر مسمى جزء من منطقة النويدرات إلى ما يسمى هورة سند».

وشدد على أن «تاريخ البحرين وتراثها تاريخ عريق ونفتخر به، أما الذين يشعرون بالعار من مسميات المناطق ويعتبرون هذا التراث رخيصا فيقومون بتغييره ومحاولة تشويهه بطرفة عين دون مراعاة ودون اكتراث لهذه الجريمة التاريخية البشعة بحق أجيال البحرين وبحق هذا الوطن». وبين أمان أن «هذا التغيير الذي ساهمت فيه وزارة الإسكان وغيرها من الجهات لن يمر بالسهولة التي يتوقعها من قام على هذا التزوير الخطير، فالجهات الرسمية وعلى رأسها مجلس الوزراء يجب أن يكون لهم موقف واضح تجاه هذا الموضوع، وكذلك الجهات القضائية كالنيابة العامة الأمر الذي سيضع حدا لمن يريد المتاجرة بهوية البحرين وتراثها، أو الصعود على آلام الفقراء والمحرومين عبر سلبهم الخدمات وإعطائها لفئات ضيقة لحسابات ومكاسب طائفية أو انتخابية».