أعلن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة مساء أمس الأول (الثلثاء) عن مشروع إعادة تأهيل خليج توبلي. وذكر أن أعمال المشروع بدأت حاليا وستستمر لمدة 6 أشهر على أن تنتهي معاناة الخليج ويعود لمحمية طبيعية خالية من كل المخلفات والمشكلات البيئية الحالية.

وأفاد رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي أن المشروع يشمل إصلاح مشكلة ضخ مياه شبكات المجاري في الخليج من خلال إيقاف ضخ هذه المياه، وتعميق وفتح قناة الخليج المائية من جهة الجنوب، بالإضافة إلى إعادة تعميق المناطق التي أصبحت ضحلة في مواقع الدفان والمناطق التي تراكم فيها الطمي والرمال، حيث سيتم العمل على دفع التيارات بصورة أكبر من جهة البحر.

الشيخ عبدالله آل خليفة: العمل بدأ حاليا ويشمل توسعة القنوات والتنظيف وإيقاف ضخ مياه المجاري

«حماية البيئة»: انتهاء أزمة خليج توبلي خلال ستة أشهر

العوالي - صادق الحلواجي

أعلن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة مساء أمس الأول (الثلثاء) عن مشروع إعادة تأهيل خليج توبلي. وذكر أن أعمال المشروع بدأت حاليا وستستمر لمدة 6 أشهر على أن تنتهي معاناة الخليج ويعود لمحمية طبيعية خالية من كل المخلفات والمشكلات البيئة الحالية.

وأفاد رئيس الهيئة في مؤتمرا صحافي بأن المشروع يشمل إصلاح مشكلة ضخ مياه شبكات المجاري في الخليج من خلال إيقاف ضخ هذه المياه، وتعميق وفتح قناة الخليج المائية من جهة الجنوب، بالإضافة إلى إعادة تعميق المناطق التي أصبحت ضحلة في مواقع الدفان والمناطق التي تراكم فيها الطمي والرمال، حيث سيتم العمل على دفع التيارات بصورة أكبر من جهة البحر.

4 ملايين دينار موازنة للمشروع

وقال سمو الشيخ عبدالله إن الموازنة المطلوبة للمشروع والبالغ نحو 4 ملايين دينار صدرت مؤخرا، وعلى ذلك فإن أوضاع خليج توبلي ستتغير بنسبة كبيرة تقارب وضعيته قبل تعرضه للتدمير الناتج عن الردم والدفان وضخ مياه المجاري فيه، فهو كان أزمة سابقا، واليوم تم الوصول إلى الحلول لعلاجها جذريا.

وأوضح أن «ملف خليج توبلي مشكلة كبيرة وضخمة بالنسبة للهيئة والبحرين ككل، فلم يكن هناك اهتمام وتخطيط أو برنامج شامل يتضمن آليات التعامل مع ثروة وطنية مثل الخليج، فهو يعد منبعا للأسماك والروبيان والطيور وأشجار القرم النادرة باعتباره من المحميات الطبيعية الكبرى في البحرين»، مشيرا إلى أن «المشكلات التي تعرض لها الخليج كانت نتيجة عدم وجود خطة لحمايته، وأما اليوم فإن الدعم المستمر من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جانب الوزارات والمؤسسات الرسمية سيعطي نتائج إيجابية كبيرة على المستقبل القريب والبعيد ووفقا لدراسات وخطط معتمدة تتوافق مع رؤية البحرين للعام 2030».

وبين رئيس الهيئة أنه خلال الشهور الستة المقبلة ستحل كل مشكلات الخليج وتتوقف على مختلف الأصعدة، وسيعلن عن الخطوات المنجزة خطوة بخطوة، حيث ستعمل الهيئة بمبدأ الشفافية على أعلى المستويات.

وعند حديثه عن الشأن القانوني لحماية البيئة، قال سمو الشيخ عبدالله: «إن قانون البيئة في اللمسات الأخيرة حاليا في مجلس النواب الذي يرتقب أن يوافق عليه في غضون الأسابيع المقبلة، فالهيئة تترقبه في فارغ الصبر لإنجاز الكثير من الرؤى والمشروعات المتوقفة عليه، وخصوصا أن قطاع البيئة أصبح من أهم القطاعات المساهمة في التنمية المستدامة».

ونوه إلى أن الهيئة تفتخر بأن الحكومة طلبت منها توفير الدعم المستمر تجاه الوضع البيئي في البحرين ولا تجد في الأمر عيبا، نظرا لكون ذلك من صلب أهداف الهيئة، إذ سبق أن أكدت للوزارات أنه من دون دعمها ستتعرض الهيئة لكارثة.

إجراءات تجاه ملف الدفان

وفيما يتعلق بالدفان والردم، تطرق رئيس الهيئة إلى أنه تم تحديد واتخاذ إجراءات بشأن ذلك، مبينا أن التنمية المستدامة يجب أن تتوافر، وأي مشروع دفان أو ردم من أجل تطوير البحرين لا تستطيع الهيئة إيقافه، باعتبار أنها ستضع اشتراطات ولوائح لابد الالتزام بها لاستكمال أعمال المشروع. موضحا أن الهيئة أنشأت صندوقا لإعادة تأهيل البيئة هدفه الارتقاء بالبيئة وحل المشكلات التي تعتريها، داعيا القطاع الخاص والجهات الحكومية إلى التعاون مع الهيئة من أجل التوصل إلى أي مشاكل قد تعتري البيئة في البحرين للوصول إلى التنمية المستدامة.

فشوت صناعية

وعن برنامج الهيئة لإعادة إحياء مرابي الأسماك والحياة الفطرية عموما في مختلف سواحل البحرين، قال سمو الشيخ عبدالله: «إن الهيئة في صدد بناء عدد من الفشوت والهيرات الصناعية التي تعيد الحياة للمناطق التي تحيط بالدفان والردم». موضحا أن هذه المحميات تعطي نتائج إيجابية تصل لـ 100 في المئة وفقا لدراسات وتجارب أقيمت وخلال فترة زمنية لا تتعدى الستة أعوام.

برنامج متكامل لحماية البيئة

وعول رئيس الهيئة العامة على برنامج وخطة الهيئة العامة التي دشنت أعمالها مؤخرا في تغير الوضع البيئي في البحرين، مبينا أنه يشمل محاور عدة أهمها حالة الجو، واستهلاك الطاقة وإنتاجها، والبلديات واختصاصاتها (تدوير النفايات والرقابة على المصانع)، والبحر، فضلا عن الكثير من المحاور ذات التأثير على البيئة.

وفي سؤال لـ «الوسط» بشأن الخطوات التي ستتبعها الهيئة بحق المصانع المحيطة بمنطقة خليج توبلي وباقي مناطق البحرين الصناعية خصوصا، والتي تتسبب في تلوث البيئة على مستوى الجو والبحر. أجاب سمو الشيخ عبدالله مبينا أن الهيئة تعمل حاليا على معالجة أوضاع المصانع المخالفة لاشتراطات ولوائح حماية البيئة، علما بأن هناك مصانع سيتم نقلها إلى مناطق أخرى في حين ستلغى أخرى، إلا أن الهيئة لم تصل لهذه الخطوة بعد.

مؤتمر جنيف للمناخ العالمي

كما تحدث رئيس الهيئة عن مشاركة البحرين في المؤتمر الثالث بشأن المناخ العالمي الذي عقد في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 4 سبتمبر/ أيلول الجاري بمدينة جنيف السويسرية. وقال: «البيئة اليوم أصحبت في خطرٍ محدق ولابد من أن يتكاتف الجميع وأن يكونوا على الوجهة نفسها لحماية البيئة، وأن تكون الحلول مشتركة من كل الأطراف لإنجاز الحلول المناسبة».

وأفاد بأن المؤتمر ناقش جملة من المحاور الهامة المتعلقة بالمناخ العالمي والبيئة، التي كانت من بينها ملفات الطاقة والمخلفات والجو. لافتا إلى أن مشاركة البحرين كانت كبيرة مع صف من كبار دول العالم الأول، وخصوصا أن الحكومة كلها أصبحت تؤكد أهمية البيئة مع الوصول إلى قناعة بأن البيئة هي من أعظم القطاعات التي يجب أن تعطى كل القيمة والاهتمام.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز استخدام المعلومات المناخية في تحسين رفاه الإنسان وازدهار الاقتصاد، وفي تقدم عملية التكيف مع تغير المناخ، وبذلك يساهم في نظام المناخ العالمي المقبل تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي سيعقد في كوبنهاغن في ديسمبر/ كانون الأول 2009. كما يهدف إلى تعزيز قدرات السكان على التكيف على نحو أفضل مع الظروف المناخية السيئة واستخدام المعلومات المناخية في تقليل المخاطر إلى حدها الأدنى.

وأكد سمو الشيخ عبدالله أن هناك تعديلا وإعادة هيكلة شاملة في مهام الهيئة العام، فالبيئة ستصبح مدعومة رسميا من أعلى الجهات الرسمية في الحكومة وعلى رأسها جلالة الملك، وعكسا عما كانت عليه سابقا، على الصعيد السياسي والمادي والمعنوي.

وواصل «نأمل أن يُتخذ قرار إيجابي في تشكيل الإطار العالمي لخدمات المناخ، ليعزز الاتصال وتوفير المعلومات المناخية بحيث يتم التركيز على احتياجات البلدان النامية والبلدان الأقل نموا بما في ذلك الدول النامية الجزرية الصغيرة كالبحرين، وغيرها من المناطق المعرضة للخطر».

وقال رئيس الهيئة: «نحن اليوم نواجه أزمتين، الأزمة المالية العالمية وأزمة تغير المناخ العالمي، فالأزمة المالية في طريقها للتشافي، وأما أزمة تغير المناخ فسيكون لها تأثير كبير على كل بقاع الأرض، وأنه من المهم أن ندرك جميعا الحاجة الملحة لوضع الخطط والاستراتيجيات والتدابير المناسبة للتعامل مع هذه الأزمة بشكل مناسب وللتكيف معها بحسب مقتضياتها».