قال نائب رئيس كتلة الوفاق البرلمانية خليل المرزوق في ندوة جمعته مع نائب الأمين العام لجمعية «وعد» فؤاد سيادي بمجلس العضو البلدي ممثل الدائرة السابعة بالشمالية يوسف ربيع بمدينة حمد إن «الوفاق» لا تخاف من حل البرلمان خشية على مصالح نوابها وامتيازاتهم الخاصة، لأن حراكها للوطن وليس لأفراد.

وردا على اتهام كتلة «الوفاق» إنها تحولت إلى تقديم الخدمات بدلا من تركيزها على الجانب المحوري في العمل البرلماني وهو التشريع والرقابة، قال المرزوق إن هموم الوطن كبيرة، وأتحدى أية كتلة تصل إلى المجلس أن تشتغل في السياسة فقط، فلا يمكن إبعاد الملف المعيشي أو الإسكاني عن البرلمان.

من جهته أبدى نائب الأمين العام لجمعية «وعد» فؤاد سيادي أسفه على أداء مجلس النواب خلال الأدوار الثلاثة، غير إنه رفض تحميل «الوفاق» لوحدها المسئولية، لافتا إلى أن بعض النواب في المجلس تحولوا إلى بلديين أكثر منهم نوابا يمارسون دورهم الرقابي والتشريعي.

وذكر سيادي أن الوفاق أخفقت في أن تكون ممثلة للمعارضة في مجلس النواب، معتبرا أنه كان أجدى لو تم إشراك باقي الجمعيات في أدائها البرلماني من خلال مطبخ جامع للمعارضة.

ورفض النائب خليل المرزوق خلال الندوة الاتهامات التي تساق لجمعيته بأنها اقتصرت جهدها وحراكها داخل البرلمان، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع الجمعيات السياسية المعارضة في ملفات عدة منها التعديلات الدستورية والدوائر الانتخابية والتجنيس، لافتا إلى أن «الوفاق» لا تختزل حراكها في البرلمان فقط، مستشهدا برفضها قصر الحوار الوطني داخل البرلمان، مشددا على أن الحوار الذي يتم من دون الأطراف المحورية في البلد وعلى رأسهم جلالة الملك لا يعدو كونه «دردشة سياسية».

وذكر المرزوق الذي استعرض أداء كتلته داخل مجلس النواب، ردا على بعض الحاضرين «إنه لا يوجد عمل كامل، ومن لا يعمل لا يخطئ، وأن التقييم المطلوب يأتي في إطار الصلاحيات والظروف الموضوعية ومقارنة ذلك بأداء باقي الكتل، ودعا الجميع للاستفادة من طريقة تعامل كتل الموالاة مع السلطة حينما تختلف معها، إذ لا يبدو ذلك ظاهرا لأحد، ولا تظهره على الملأ».

وفي إجابته على أحد الأسئلة التي طرحت عليه بشأن بعض التصريحات التي اعتبرها السائل غير موفقة لشخصيات وفاقية، قال نحن لا ننشر الغسيل في الصحافة، نعم هناك تنبيه ومراجعة مستمرة للتصريحات داخل الجمعية، وليس مطلوبا منا أن نعلن ذلك على الملأ في كل الأحوال.

وفيما يتعلق بقرار المشاركة في برلمان 2010، أوضح المرزوق أن القيادة العلمائية بالإضافة إلى «الوفاق» مع باقي الجمعيات السياسية تدرس القرار.

سيادي: بعض النواب بلديون أكثر من كونهم مشرّعين

وفي مداخلته التي قدمها قال نائب الأمين العام لجمعية «وعد» فؤاد سيادي إن العمل البرلماني لا يعدو كونه عملا بسيطا في العمل السياسي، معتبرا أن حصول قوى المعارضة على عدد أكبر من المقاعد ليس هدفا بحد ذاته بل لاستخدامها في العملية السياسية.

وأضاف أنا ضد من يقول إنه لا يوجد عمل سياسي خارج البرلمان، بل أجد العكس من ذلك إذ أجد إن الجمعيات السياسية تعمل خارج البرلمان بشكل أكبر، بما في ذلك كتلة الوفاق، ضاربا مثالا بحراك الجمعيات السياسية حول ملف التجنيس إذ لم تحصل «الوفاق» على التوافق المنشود داخل البرلمان، لكنها فتحت الملف بقوة بتحالفها مع القوى السياسية خارجه.

ولفت سيادي إلى ما اسماه معوقات دستورية تحجم دور البرلمان على الساحة السياسية، مستشهدا بكلام نقله على لسان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان «إننا حتى لو حصلنا على 30 مقعدا في البرلمان فإن هناك معوقات دستورية ستعوقنا».

ودعا قوى المعارضة إلى إعادة حساباتها، مؤكدا إن على الوفاق أن تتريث قبل إعلان مشاركتها بدراسة وتقييم وجودها داخل البرلمان، كما أن قرار المشاركة من عدمه سابق لأوانه بالنسبة لقوى المعارضة بشكل عام، إذ يجب عليها قبل البت في الأمر أن تدرس الواقع السياسي وتضع البرامج قبل أي قرار.

وعن أداء النواب قال للأسف لم ألحظ أن هناك تغييرا واضحا في الأداء النيابي خلال الأدوار الثلاثة، لا أقول إنه لا يوجد انجاز على المستوى الخدمي، لكن ذلك يشير إلى أن بعض النواب تحولوا إلى بلديين أكثر منهم نوابا يمارسون دورهم الرقابي والتشريعي.

وأشار سيادي إلى أن الوفاق أخفقت في أن تكون ممثلة للمعارضة في مجلس النواب، مشددا على ضرورة إشراك باقي الجمعيات في أدائها البرلماني من خلال مطبخ للمعارضة.

واستشهد بإسكان «القرى الأربع» الذي تحملت «الوفاق» الملف فيه لوحدها، معتبرا أنه كان عليها أن تتعامل مع الآخرين وأن تؤسس وتدعو لقانون واضح للتوزيعات الإسكانية.

وقال إن قوى الحكم مرتاحة جدا لمعادلة (22/18) داخل البرلمان، فيما «الوفاق» غير مرتاحة لهذه التشكيلة، لذلك كان من الأولى بها الاستعانة بحلفائها للدخول في البرلمان.

وأضاف «نعيب على مجلس النواب استعجاله قرار خصخصة قطاع النفط في أسبوعين في حين أنه استمر في حراكه أشهرا لإقرار 50 دينارا لذوي الدخل المحدود».