أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الرميحي، وعلي الكعبي وأمانة سر جعفر الجمري قضية 3 متهمين بحرينيين من بينهم العقيد السابق في جهاز أمن الدولة عادل فليفل بتهمة إهانة محكمة التمييز وسب القضاء عن طريق الانترنت ولافتات ومؤتمر صحافي والنشر في صحيفتين محليتين، وحددت المحكمة 27 أكتوبر/ تشرين الأول للاستماع لشهادة شهود الإثبات.

وفي جلسة يوم أمس حضر المتهم الثاني والثالث وغاب المتهم الأول وهو العقيد السابق في جهاز أمن الدولة عادل فليفل وحضر 3 محامين من بينهم المحامي عبدالله هاشم، إذ طلب هاشم مثول ملازمين ونقيب لمناقشتهم بخصوص التهم المنسوبة لموكليهم.

من جانبه تقدم محامي وطالب الحق المدني في القضية، إذ طلب مبلغ ألفي دينار.

يذكر أن نائب المجلس الأعلى بعث إلى النائب العام شكوى ضد أحد المتهمين بأنه وبعد صدور أحكام ضده من قبل محكمة التمييز اعتصم ومن خلال اعتصامه قام بسب محكمة التمييز.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه أهان بإحدى الطرق العلانية في شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وفي صحيفتين محكمة التمييز بأن تناولها في مقابلتين نشرهما بصحيفتين وفي مؤتمر صحافي بثه على الشبكة آنفة البيان بعبارات من شأنها الإساءة إليها والحط من قدرها في أعين الناس، كما دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما أنه اشترك في تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثالث أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرين مجهولين في السب بإحدى الطرق العلانية بما يخدش شرف واعتبار تاجر بأن اتفقا معهم على ارتكابه وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم باللافتات التي تحمل ألفاظ السب فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرين بإحدى الطرق العلانية بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم باللافتات التي تحمل ألفاظ الإهانة، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنهما دعيا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه.