تحدثت مصادر عن عزم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد منع تصدير الأسمنت إلى البحرين عبر الجسر، واقتصاره على التصدير البحري عبر السفن، لإجراءات تتعلق بسلامة وحركة الجسر.

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه، إنه «بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيتم تطبيق الإجراء الجديدة، إذا لم تحدث تطورات».

يذكر أن البحرين تستورد من الأسمنت السعودي نحو 25 ألف طن أسبوعيا، منها 10 آلاف طن عبر الجسر، و15 ألفا عن طريق البواخر.

وأضاف المصدر«الهدف المعلن من هذه الإجراءات أمور تتعلق بسلامة وحركة المرور في جسر الملك فهد الذي تم افتتاحه العام 1986».

ولم تفلح محاولات «الوسط» لتأكيد الخبر رسميا بالاتصال لمدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بدر العطيشان أو مسئول آخر.

وأكدت المصادر، أن البحرين ستحصل على حصتها من الأسمنت السعودي والبالغة 25 ألف طن أسبوعيا كاملا، ولكن عن طريق البحر.

وسيتأثر الموردون عن طريق البر من الإجراءات؛ إذ ستتعطل شاحناتهم من دون عمل، وسيؤدي إلى انتعاش الموردين عن طريق البحر.

وكانت السلطات السعودية على جسر الملك اتخذت في يوليو/ تموز الماضي، إجراءات لتنظيم عملية دخول كمية الأسمنت المسموح بدخولها إلى البحرين عبر الجسر، بحيث يسمح بعبور 75 شاحنة، حمولة الواحدة لا تتجاوز 25 طنا يوميا، من السبت إلى الأربعاء، بينما كان في السابق يتم إدخال كل الكمية في أول أيام الأسبوع دفعة واحدة.

ومنع دخول شاحنات الأسمنت عبر الجسر هو إجراء ثان خلال العام الجاري، يتوقع تطبيقه في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وقال مسئول وثيق الصلة بالموضوع، إن البحرين لم تستطع إلى الآن رفع كمية استيرادها من الأسمنت السعودي، على رغم رفع حظر التصدير، وعبور الشاحنات إلى الكويت والأردن.

وزيادة البحرين كمية الاستيراد من 25 ألف طن أسبوعيا (الكوتا السابقة)، إلى 50 ألف طن أسبوعيا لتلبية كل احتياجاتها، معلقة على مفاوضات بين وزارة التجارة السعودية والمصانع، بشأن الشروط التصديرية.

وأهم شروط الرياض على المصانع، أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعهدا بالبيع بسعر 10 ريالات في الأسواق المحلية، واحتفاظها بمخزون استراتيجي يبلغ 20 في المئة من حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية، ومن ثم تصدير الفائض إلى الخارج بأي سعر.

إلا أن شركات الأسمنت في المنطقة الشرقية التي تصدِّر إلى البحرين وقطر والإمارات، لديها وجهة نظر في بيع كيس الأسمنت بسعر 10 ريالات محليا، وهو ما يدفعها إلى عدم إبداء رغبتها بتصدير الأسمنت للخارج حتى لا تلتزم بهذا الشرط.

وأضاف أن «السوق المحلية للشركات في المنطقة الشرقية كبيرة، وفيها طلب هائل، وظلت أسعار الكيس فوق 13 و15 ريالا، على رغم حظر التصدير؛ إذ تعتبر المنطقة الشرقية من أغنى المناطق، وفيها مشروعات عملاقة تقدر بأكثر من تريليون ريال، وقريبة من قطر والإمارات والبحرين، التي تشهد مشروعات عمرانية تقدر بمئات المليارات من الدولارات».

وذكر المصدر أن شركات الأسمنت في المنطقة الشرقية، تجري مفاوضات مع وزارة التجارة السعودية، فيما يتعلق بشروط التصدير، وهناك بوادر أمل كبيرة في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وتستفيد البحرين من رفع الحظر وتلبية جميع احتياجاها.

وأكد وجود تفاؤل كبير لدى شركات الأسمنت في المنطقة الشرقية بالسعودية، وكذلك الموردين البحرينيين، بقرب تصدير الأسمنت السعودي إلى المنامة بالكميات الكافية.