صرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس الصيفي)، بأن دول مجلس التعاون الخليجي الست - السوق الواحدة التي تقترب قيمتها من التريليون دولار - تلعب دورا حيويا في تنشيط الدورة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف «من المناسب أننا الآن متواجدون في الصين، والتي تعد واحدة من الاقتصادات العالمية العملاقة الجديدة التي برزت على الساحة العالمية جنبا إلى جنب مع الهند، للتركيز على (الانطلاقة الجديدة للنمو). وتماما كما هو الحال في هذين البلدين اللذين أكدا أهمية مكانتهما في الاقتصاد العالمي، فإن منطقة الخليج تتخذ مكانتها كوجهة حيوية ثالثة للانتعاش الاقتصادي التحويلي والمستدام. وتعد دول مجلس التعاون الخليجي سوقا واحدة لاتزال تتمتع بمعدلات نمو تحسد عليها وتقترب من تريليون دولار من حيث الناتج المحلي الإجمالي - وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للهند. فالناس يتحدثون الآن عن الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي؛ وينبغي أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عالميا».

كما أشار الشيخ محمد إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها وجهة نظر لابد أن تسمع بشأن القضايا المهمة، مؤكدا تصريحات أدلى بها في المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الشرق الأوسط في مايو/أيار.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، بأنه في حين تعمل الاقتصادات الخليجية على تقليل اعتمادها على النفط بشكل متزايد، فإن مكانتها في قلب العالم بسبب ثرواتها من النفط والغاز ينبغي أن تعامل على أنها فرصة لتمكين هذا النمو والتنويع. وتمتلك دول الخليج 40 في المئة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة ولكنها تستحوذ فقط على 22 في المئة من إنتاج النفط العالمي؛ ما يعطيها مجالا واسعا لزيادة حصتها في السوق من خلال زيادة الانتاج.

وأضاف، أن البحرين ستستمر في توفير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة، والحازمة والعادلة، مع توفير الدعم الخارجي لجعل الأعمال التجارية أسهل. وقد اتخذت المملكة عددا من التدابير الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة على المدى الطويل والازدهار في المملكة، بما في ذلك اتباع نهج الحكمة المالية والنقدية، واتباع استراتيجية طويلة المدى للتنويع الاقتصادي وتجريب واختبار الإطار التنظيمي مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية. وهذا هو النهج المكرس في رؤية البحرين العام 2030، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وكلاهما ملتزم بالحفاظ على بيئة العمل المثلى التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية وفي نهاية المطاف رفع مستويات المعيشة الوطنية من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.