أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر جعفر الجمري قضية متهمين متورطين بالاستيلاء على بطاقات ائتمانية إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني للاستماع إلى شهود الإثبات.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة أنه استعمل توقيعا الكترونيا لآخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه وآخرين وكان ذلك بطريقة احتيالية بأن استعمل الأرقام السرية الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية وتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبالغ.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن ملازما بوزارة الداخلية شهد بأن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغا من المجني عليه يفيد بأنه تم استخدام بطاقته الائتمانية في عدد من عمليات السحب عن طريق إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة فتم إجراء التحريات اللازمة.
العدد 2565 - الأحد 13 سبتمبر 2009م الموافق 23 رمضان 1430هـ
