اعتبرت «بتلكو» في بيان لها أمس (الأربعاء)، الإجراء الأخير الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، والخاص بتغريم الشركة، والبيانات التي أصدرتها، بشأن قيام «بتلكو» بإعاقة دخول الشركات المرخصة للكابلات الدولية والعمل ضد مصلحة الاقتصاد الوطني، بأنها غير مبررة وغير دقيقة. وعبّر رئيس مجلس إدارة «بتلكو»، الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة، عن خيبة أمله الكبيرة لمسودة الأمر الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات ضد الشركة أمس الأول والنشرات الصحافية ذات العلاقة بالأمر. ونفت الشركة الادعاءات التي تضمنتها مسودة الأمر وتلك التي تناقلتها الصحافة.

نفت منع الشركات المنافسة من الدخول إلى الكابلات الدولية 

«بتلكو»: إجراء وبيانات «هيئة الاتصالات» غير مبررة

الهملة - بتلكو

اعتبرت «بتلكو» في بيان لها أمس (الأربعاء)، الإجراء الأخير الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، والخاص بتغريم الشركة، والبيانات التي أصدرتها، والتي تتحدث عن إعاقة «بتلكو» دخول الشركات المرخصة للكابلات الدولية والعمل ضد مصلحة الاقتصاد الوطني، غير مبررة وغير دقيقة.

وقد عبر رئيس مجلس إدارة «بتلكو»، الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة، عن خيبة أمله الكبيرة لمسودة الأمر الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات ضد الشركة في 15 سبتمبر/ أيلول 2009 والنشرات الصحافية ذات العلاقة بالأمر. ونفت الشركة لإدعاءات التي تضمنتها مسودة الأمر وتلك التي تناقلتها الصحافة. وقالت الشركة في بيانها، إنها «تعتقد بأنها التزمت على الدوام بواجباتها ضمن القانون من حيث توفير خدمات الدخول إلى كابل فلاغ والكابلات الدولية الأخرى بحسب البنود الخاصة بذلك وبأسعار وافقت عليها هيئة تنظيم الاتصالات.

وتابع الشيخ حمد قائلا: «إن المضامين غير الدقيقة التي تضمنتها التقارير الصحافية لـ (الهيئة) تعمل على تضليل الجمهور وهي بالتأكيد لا تساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في توفير أفضل الخدمات لمواطني المملكة».

وقال الشيخ حمد: «الحقيقة هي أن هيئة تنظيم الاتصالات قد وافقت في العام 2004 على عقد تم بين شركة فلاغ و(بتلكو) من أجل تدشين هذا الكابل الدولي بعد أن أجرت (الهيئة) تعديلات على العقد قبل الموافقة عليه. كما قامت (الهيئة) بتقديم أنظمة من أجل قيام (بتلكو) بتوفير خدمة الدخول للكابل للشركات المرخصة».

وأوضح قائلا: «لقد اتخذت (بتلكو) قرارا بالدخول في عقد وافقت عليه هيئة تنظيم الاتصالات واستثمار 50 مليون دولار لجلب هذا الكابل الدولي من أجل مصلحة البحرين والمواطنين. وعلى رغم مدة صلاحية العقد البالغة 15 عاما والذي وافقت عليه (الهيئة) العام 2004 والاستثمارات الضخمة التي أقدمت عليها (بتلكو)، نجد (الهيئة) الآن تقوم بشكل تعسفي بتغيير عقد تجاري وفرض ترتيبات جديدة في تصرف غير مبرر بالمرة».

«وما هو أدهى من ذلك هو أن الهيئة لم تكتف بالتغيير المتعسف لرأيها بشأن عقد تجاري فحسب، بل إنها تعدت ذلك لتفرض على (بتلكو) غرامة كبيرة بسبب هذا الأمر. لقد غيرت (الهيئة) رأيها بعد أن قمنا باستثمار مبالغ طائلة لتطوير بنية الاتصالات بالمملكة وبدلا من تعويض (بتلكو) لإقدامها على تغيير عقد تجاري، تقوم (الهيئة) بمعاقبتنا».

واسترسل بالقول: «نحن نعتقد بأن الهيئة قد أخفقت في واجبها المتمثل في حماية جميع الشركات العاملة في هذه الصناعة وفي تشجيع الشركات على الاستثمار على المدى البعيد. كما فشلت الهيئة في واجبها المتمثل في التوسط من أجل حل النزاعات. إن مثل هذا التصرف من قبل الهيئة فيه تجاهل للآخرين، وغير معقول وغير مسبوق في البحرين».

وتابع الشيخ حمد قائلا «(بتلكو) الآن في طور المناقشات مع مجموعتي شركات لجلب اثنين من أنظمة الكابلات الدولية الجديدة إلى البحرين، ومن المؤكد أن مسودة الأمر الصادرة عن (الهيئة) والتغيير المرتقب للبنود التجارية سيكون لها أثر في ثني (بتلكو) عن الاستمرار في خططها للاستثمار في المزيد من الكابلات الدولية التي تعتبر ضرورية لدعم تنافسية البحرين في المنطقة. إن مثل هذا التصرف من قبل (الهيئة) يسير في اتجاه معاكس لرؤية مملكة البحرين 2030 ويخلق هواجس بشأن الاستثمارات بعيدة المدى في بنية الاتصالات بالمملكة. لقد أعلنا عن دعمنا الكامل لرؤية مملكة البحرين الإقتصادية 2030 ونعتقد بأننا نمضى قدما في هذا الإتجاه عبر استثماراتنا المستمرة في تطوير وتنفيذ التقنيات ذات العلاقة وشبكة القرن الواحد والعشرين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وقال الشيخ حمد: «إن الذهاب للصحافة وإعلان تغريم (بتلكو) يعني أن هيئة تنظيم الاتصالات قد قفزت إلى نتيجة محسومة سلفا. كما أن إشارتها لحجم الغرامة أفقد (الهيئة) قدرتها على اتخاذ قرار محايد وأكثر عقلانية».

وأضاف أن «الإدعاءات بأننا نمنع الشركات المنافسة من الدخول إلى الكابلات الدولية هي إدعاءات عارية عن الصحة تماما. وكما تعرف (الهيئة) تماما، نحن في طور نقاشات جادة مع الشركات المرخصة على مدى عدة أشهر من أجل توفير خدمة الدخول دون المساس بالأمن الوطني أو قدرة البحرين على التواصل مع العالم الخارجي. على هيئة تنظيم الاتصالات أن تشجع المشغلين وتسهل لهم عملية التوصل لحلول تجارية لأي قضايا قد تثار بينهم؛ وخصوصا تلك المتعلقة بحماية الأمن الوطني للمملكة. إلا أنه وللأسف الشديد، من الواضح أن لدينا جهة منظمة لا تعنى بهذا الأمر وتفضل استخدام إجراءات تنظيمية مضى عليها الزمن واللجوء للصحافة للتواصل مع الشركات من أجل تحقيق مآربها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين غيرت ريدر: «لا يمكننا فهم السبب الذي جعل من (الهيئة)، بعد 5 سنوات من موافقتها على العقد، تقوم بفرض غرامة علينا لتصرفنا وفقا لبنود واشتراطات هذا العقد. فقد وافقت (الهيئة) على العقد و(بتلكو) ملتزمة به بالكامل. من الصعب على أي شركة اتصالات عاملة في البحرين العمل بشكل مهني إذا كانت الجهة المنظمة للاتصالات يمكنها أن تلجأ بشكل مفاجىء إلى فرض أنواع جديدة من الدخول إلى الكابلات الدولية لأن ذلك يناسبها. والمفارقة أن هيئة تنظيم الاتصالات تسعى إلى تغريم (بتلكو) لعدم تزويد الشركات المرخصة دخولا إلى معدات وأجهزة طرف ثالث وهو الحق الذي لا تمتلكه (بتلكو)».

وأضاف «نكرر ما قلناه في السابق بأنه كان بإمكان الشركات المرخصة الأخرى الدخول في اتفاق مع شركة ريلاينس للحصول على الرابط الدولي. ولو أنهم دخلوا في مثل هكذا اتفاقات، لكان على (بتلكو) حينها توفير الرابط لهم للاتصال مباشرة بالكابل».

وأوضح ريدر قائلا: «نود التأكيد هنا بأنه لا توجد اتفاقية استثنائية بيننا وبين شركة فلاغ وبأن الاستفادة من السعة الدولية كانت ولازالت متوافرة للشركات المرخصة. فبإمكان الشركات المرخصة الآن شراء السعة منا على أساس البيع بالجملة بأسعار حددتها هيئة تنظيم الاتصالات».

مضيفا «كما تعتقد (بتلكو) بأن هيئة تنظيم الاتصالات تسعى الآن إلى استخدام أمر لإلزام الشركة بشكل غير عادل بتوفير نوع جديد من الدخول لهذا الكابل بالذات لمشغلين مرخصين آخرين».

للسماح للمشغلين بتقديم خدمات البرودباند البديلة عبر شبكة الاتصالات الثابتة للشركة

«هيئة الاتصالات» تأمر بتلكو بتقديم خدمة تفكيك الدوائر المحلية

المنامة - هيئة تنظيم الاتصالات

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات أمس أمرها النهائي لشركة بتلكو يقضي بتقديم خدمة تفكيك الدوائر المحلية، وذلك من أجل السماح للمشغلين الآخرين المرخص لهم بتوفير خدمات البرودباند وخدمات الاتصالات الثابتة البديلة عبر شبكة الاتصالات الثابتة لشركة “بتلكو”، مما يتيح ذلك المجال لمزيد من المنافسة من حيث توفر الخدمات للمستخدمين النهائيين وتقديم خدمات إنترنت بأسعار أكثر تنافسية وكذلك استفادة المستهلكين من خدمات برودباند وخدمات اتصالات ثابتة أكثر ابتكارا.

وقال مدير عام الهيئة ألن هورن: “إن توافر خدمة تفكيك الدوائر المحلية للمشغلين الآخرين المرخص لهم سيزيد من تقديم خدمات إنترنت تنافسية بأسعار أقل وبسرعات تماثلية في التحميل والرفع وسرعات عالية، وكذلك تحميل غير محدود، مما سيشجع ذلك الشركات والمستهلكين على استخدام خدمات الإنترنت والتطبيقات بشكل أكبر ودعم استخدام وتوافر خدمات الحكومة الإلكترونية والتطبيقات والتجارة الإلكترونية لجميع السكان والشركات”.

وقال مدير شئون السوق والمنافسة بالهيئة عادل درويش: “تعد خدمة تفكيك الدوائر المحلية عملية تنظيمية تمكّن عددا من مشغلي خدمات الاتصالات من استخدام التوصيلات السلكية التي تصل البدالات الهاتفية التابعة لشركة بتلكو بمباني الزبائن”

وأضاف درويش “إن هذه الخدمة عبارة عن توصيلات سلكية تصل بين مباني المستهلكين، سواء أكان مستهلكا من القطاع السكني أو التجاري، والمشغل. ويقدم هذه الخدمة المشغل المهيمن وعادة ما تأتي في شكل أزواج من الأسلاك النحاسية”.

ويحتاج المشغلون الجدد في أسواق الاتصالات إلى النفاذ العادل ودون تمييز إلى الدوائر المحلية النحاسية وذلك ليتسنى لهم تقديم خدمات التجزئة للزبائن النهائيين، إذ إنه سيكون من المستحيل بناء نفس الشبكة على مدى فترة طويلة من الزمن.

وقالت الهيئة إن بتلكو تمتع بوضع مهيمن في تقديم خدمات الاتصالات المحلية وذلك بحكم سيطرته على الدوائر المحلية النحاسية، والتي تعتبر في كثير من البلدان خدمة أساسية لا يمكن توفيرها من الناحية الاقتصادية من قبل المشغلين الآخرين.

وقد نتج هذا الوضع المهيمن منذ عدة سنوات كان فيها المشغل المهيمن يحتكر خدمات البنية التحتية للاتصالات والخدمات الهاتفية الصوتية. وعلى الرغم من تحرير أسواق الاتصالات، فقد ثبت أنه من الصعب جدا في بعض البلدان الحد من العوامل التي تعيق توفير خدمات الدوائر المحلية من قبل المشغل المهيمن والوصول إليها. ويمكن للقوة السوقية التي يتمتع بها المشغل المهيمن أن تتفاوت في أسواق جغرافية وخدمية مختلفة. ولذلك، قد تتفاوت التفاصيل حول سياسة تفكيك الدوائر المحلية وفقا لظروف السوق.

وأضاف درويش “إن خدمة تفكيك الدوائر المحلية هي طريقة أخرى لتوفير الخيارات للمستهلكين. ويحرص المشغلون في مملكة البحرين على تقديم خدمات برودباند جديدة في سوق متنامية وتمثل خدمة تفكيك الدائرة المحلية آلية أخرى محتملة لتوفير الخيارات للمستهلكين من القطاع السكني والتجاري، حيث لهذه الخدمة مزايا كبيرة في تطوير البنية التحتية للشبكة الحالية والسماح للمشغلين بتقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة وبأسعار معقولة. وهناك أيضا فوائد محتملة للمشغلين المهيمنين من جراء نمو سوق البرودباند المتزايد”.

وترى الهيئة أن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها هي إجراء اختبارات ميدانية في بدالتين تابعتين لشركة بتلكو، إذ ترى الهيئة أن هذه الاختبارات الميدانية سوف تعزز من معرفة جميع الأطراف بخدمة تفكيك الدوائر المحلية وتسرع من عملية تشغيل هذه الخدمة بما يعود بالفائدة على المستخدمين النهائيين وتمكن من طرح الأمور المتعلقة بتشغيل هذه الخدمة، إضافة إلى تخفيف حدة المناقشات بين جميع الأطراف المعنية.