كشفت دراسة بشأن فجوة المهارات الحالية والمتوقعة في سوق العمل البحريني أن البحرين ستكون بحاجة خلال العام 2012 إلى 130 ألفا و569 وظيفة ذات مواصفات فنية ومهارية، موزعة على 11 قطاعا.

وذهبت الدراسة التي أجرتها مجموعة الين الاستشارية بتكليف من قبل صندوق العمل (تمكين) إلى ما ذهبت له «الوسط» من قبل، بشأن حدوث تراجع كبير في نسب البحرنة مقابل ارتفاع كبير في نسب العمالة الأجنبية في البحرين، وأشارت الدراسة إلى أنه خلال عامي 2002 و2008 شهد سوق العمل البحريني نموا قويا وصلت فيه زيادة عدد الموظفين ما نسبته 82 في المئة.

وقالت الدراسة: إن معظم هذه الزيادة كانت في نسبة العاملين غير البحرينيين وبمعدل نمو بلغ 106 في المئة، رافقه انخفاض في مستوى البحرنة وصل إلى - 26 في المئة.

العمالة الأجنبية نمت 106 % والبحرنة تراجعت (-26 %) منذ 2002 وحتى 2008

البحرين في العام 2012 ستكون بحاجة إلى 130 ألف وظيفة ماهرة

السنابس - هاني الفردان

كشفت دراسة فجوة المهارات الحالية والمتوقعة في سوق العمل البحريني التي أجرتها مجموعة الين الاستشارية بتكليف من قبل صندوق العمل (تمكين) عن أن البحرين ستكون بحاجة خلال العام 2012 إلى 130 ألفا و569 وظيفة ذات مواصفات فنية ومهارية، وذلك في 11 قطاعا وهى: القطاع العام، البناء والتشييد، التكنولوجيا وتقنية المعلومات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، النقل والخدمات اللوجستية، خدمات المطار، قطاع الأعمال التجارية والخدمات، قطاع الصناعة، السياحة والفندقة، وتجارة الجملة والتجزئة والصحة

وأكدت الدراسة وجود فجوات في المهارات الحالية في سوق العمل بالبحرين، مؤكدة أن الطلب على العمالة الماهرة سيشهد تزايد كبيرا على الصعيد الدولي ما قد يعرض البحرين إلى الدخول في منافسة شديدة مع باقي دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية وغرب أوروبا والهند والصين على اليد العاملة الماهرة.

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك الطلب المتزايد سيؤدي إلى ضغوط إضافية على الاقتصاديات مثل البحرين، التي تعتمد على العمالة الأجنبية المستوردة على حد سواء المرتفعة والمنخفضة المهارة.

كما ذهبت الدراسة إلى ما ذهبت له «الوسط» من قبل من تراجع كبير في نسب البحرنة قبل ارتفاع كبير في نسب العمالة الأجنبية في البحرين.

وأوضحت الدراسة أن في يونيو/ حزيران 2008، سوق العمل في البحرين تتألف من 531 ألفا و249 عاملا، إذ ميز سوق العمل البحرينية (كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى) وجود نسبة عالية من العاملين غير البحرينيين التي شكلت 78 في المئة من إجمالي القوة العاملة.

وقال الدراسة: «شهدت البحرين خلال العامين 2002 و2008 نموا قويا في سوق العمل (زيادة في عدد الموظفين بنسبة 82 في المئة)»، مشيرة إلى أن معظم هذه الزيادة كانت من العاملين غير البحرينيين بمعدل نمو بلغ نمو 106 في المئة، ونتيجة لذلك، فإن مستوى البحرنة في سوق العمل قد انخفض من 34.2 في المئة في العام 2002 إلى 25.3 في المئة في حزيران/ يونيو 2008، وهو الأمر الذي تحدثت عنه «الوسط» ليستمر الانخفاض في نسبة البحرنة حتى سجلت الفترة من أبريل/ نيسان وحتى و31 يونيو/ حزيران الماضيين انخفاض نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين، وذلك بعد أن بلغت 23 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى والبالغ (24.2 في المئة).

وأكدت الدراسة أن نسبة التغير الذي شهدتها البحرين منذ العام 2002 وحتى العام 2008 كانت كبيرة على مستوى العمالة الأجنبية إذا بلغت 106 في المئة، فيما كانت نسبة التغير للبحريني قد واصلت النزول حتى بلغت - 26 في المئة.

ورأت الدراسة أنه على صعيد المستوى التعليمي بين صفوف القوى العاملة البحرينية فإن ما يقارب من 25 في المئة من العاملين غير البحرينيين يمكن تصنيفهم تربويا وتعليما ضمن خانة «أمي»، وذلك بالمقارنة مع 4 في المئة فقط من البحرينيين وذلك على صعيد الذكور فقط. في حين أن أكثر من 35 في المئة من البحرينيين الرجال يحملون شهادة الدبلوم أو درجات مقارنة مع 30 في المئة لغير البحرينيين.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة من خلال قراءتها إلى واقع سوق العمل بعد أن بلغ عدد العمالة الأجنبية في العام 2008 نحو 400 ألف أجنبي بزيادة قدرها أكثر من 100 في المئة عن العام 2002 (بلغت العمالة الأجنبية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري في البحرين 460 ألفا و353 عاملا)، مشيرة إلى أن النمو السريع الذي حدث في سوق العمل بالبحرين يدل على عدد من الحقائق المهمة منها: أن معظم المكاسب العمالية تراكمت لصالح غير البحرينيين، كما أن عملية البحرنة تباطأت، وأن الزيادة الكبيرة في تجديد تصريح عمل يدل على أن العمالة الأجنبية تتجه لتتحول إلى عمالة مقيمة.

وأشارت الدراسة إلى أن القطاع العام سيكون في العام 2012 بحاجة إلى نحو 2691 وظيفة منها 1800 وظيفة عامة، و720 مهندسا وفنيا، و171 مديرا تقريبا.

ورأت الدراسة وجود الحاجة الكبيرة داخل القطاع العام لاستيعاب العدد المتزايد من الخريجات.

كما ستكون البحرين بحاجة لنحو 40350 وظيفة في قطاع البناء والتشييد في العام 2012 وذلك بواقع 34 ألف عامل بناء، وثلاثة آلاف مهندس وفني، و2100 إداري للموظفين و1250 مديرا.

أما على صعيد التكنولوجيا وتقنية المعلومات فإن فجوة المهارات في هذا القطاع تنقسم إلى ثلاث أقسام وهي غياب إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنسيق المه ارات، وعدم وجود شهادة تطبيق البرمجيات المهارات التقنية، بالإضافة على غياب استراتيجية تكنولوجيا المعلومات ومهارات التخطيط.

ومن خلال نتائج المسح التي أجرتها الدراسة توصلت إلى أن هذا القطاع خلال العام 2012 سيكون بحاجة إلى 4250 وظيفة منها 1300 وظيفة في الخدمة وموظفي المبيعات، و1200 وظيفة لمدير، و1100 مهندس وفني، و650 من المديرين الفنيين.

ورأت الدراسة أن قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في البحرين يعاني من الثغرات في المهارات المحددة في هذا القطاع وذلك في ضوء غياب تحديد النواقص في المهارات من قبل أصحاب الشأن الرئيسيين في هذا القطاع أثناء مشاوراتهم.

وأوضحت الدراسة أن نتائج المسح في هذا القطاع كشفت عن حاجته خلال العام 2012 إلى 120 من المهندسين والفنيين، إضافة إلى عدد صغير فقط من الخدمات الإدارية وخدمات المبيعات والمهن بنحو 70 موظفا و70 آخرين في خدمات مديري وموظفي المبيعات.

وأكدت الدراسة أن العائق الكبير الذي يواجه هذا القطاع في البحرين هو عدم وجود مدربين مهنيا بحرينيين، وعدم وجود خريجين يمكنهم ملء الشواغر الموجودة أو لتلبية نمو الطلب المتزايد في هذا القطاع.

وعلى صعيد قطاع النقل والخدمات اللوجستية فإن الفجوة في المهارات الأساسية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتشمل إدخال تحسينات في المستقبل في مجال اللوجستيات والشحن المهارات ستعمل على زيادة الكفاءة في هذا المجال لهذا القطاع. كما أن نتائج المسح التي أجرتها الدراسة كشفت عن حاجة القطاع في 2012 إلى نحو 1338 وظيفة.

أما بخصوص خدمات المطار فإن البحرين ستكون بحاجة إلى نحو 7400 وظيفة منها 6600 وظيفة في النقل العام والخدمات اللوجستية و800 من المهندسين والفنيين، و670 موظفا إداريا و330 مديرا.

وأكدت الدراسة التي أجرتها «تمكين» أن فجوة المهارات في قطاع الأعمال والتجارة والخدمات ينقسم إلى ثلاث فئات رئيسية وهي غياب اختصاصي المهارات القانونية والمحاسبية، وذلك من خلال الاستشارية وتحليل الخدمات، واستهداف المناطق التجارية مثل الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين، الملكية الفكرية والتمويل.

ويندرج القسم الثالث في غياب مهارات الإدارة والتنسيق كمديري الموارد ومديري العملية الهندسية، والمحاسبين والمديرين التنفيذيين للتسويق والمبيعات، بالإضافة إلى غياب الأعمال التجارية المتنوعة والدعم القانوني.

وأشارت الدراسة إلى أن نتائج المسح على القوى العامة توصلت إلى أن هذا القطاع سيكون في العام 2012 بحاجة إلى 3050 منها 1200 وظيفة مبيعات وخدمات، و900 وظيفة لمهنيين، و550 مديرا و400 وظيفة للخدمات الإدارية.

وأكدت الدراسة أن قطاع الصناعة في البحرين مازال يعتمد على العمالة الأجنبية بنسبة 68 في المئة وسيتسمر ذلك مع حلول العام 2012، مشيرة إلى أن غالبية اليد العاملة اللازمة ستتطلب التدريب المهني سواء بنفسها أو بالاقتران مع التدريب العام الدراسي.

وتوقعت الدراسة ألا تخضع البحرين للانكماش نفسه في الصناعة التحويلية التي تعاني منها البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ومن المرجح أن البحرين تعاني من نقص في المهارات مقارنة مع الاتجاهات الدولية.

وسيحتاج هذا القطاع في العام 2012 إلى ما نحو 31 ألف وظيفة، منها 14 ألفا في التصنيع الحرفي، وألفان من المندسين والفنيين، و1600 مدير، و1400 موظف في الخدمات وموظفي المبيعات و1100 موظف إداري.

ويشهد قطاع السياحة والفندقة فجوة مهارات في مجالين وهما المهارات العامة التي تنبع من عدم توفير التدريب والمهارات الناعمة بما في ذلك الدافع للعمل في قطاعي السياحة والضيافة وخاصة بالنسبة للعاملين البحرينيين.

وأشارت نتائج المسح إلى أن هذا القطاع سيكون بحاجة إلى 5950 وظيفة منها 1800 وظيفة في مجال السياحة، و1700 في مجال الخدمات والمبيعات، وألف مدير، و800 من رجال الأعمال المهنيين، و650 موظفا إداريا.وسيحتاج قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى 24800 وظيفة منها، 8000 في خدمات وموظفي المبيعات، و7000 مهندس وفني، و5200 في مواقع تجارية، وثلاثة آلاف مدير، و1800 عامل فني.

أما على مستوى قطاع الصحة فرأت الدراسة أن هذا القطاع يعاني من غياب اختصاصي في مجال الرعاية الصحي التي من المتوقع أن يستمر نقص البحرينيين في هذا المجال لثلاث سنوات مقبلة.

وسيحتاج هذا القطاع في العام 2012 إلى 9484 وظيفة منها، 1850 في مجال الصحة المهنية، و2500 مدير، و7000 عامل صحي، و380 موظفا إداريا.

ورأت الدراسة أن هذا القطاع يعاني من نقص البحرينيين من حملة الدبلوم والدكتوراه والشهادات العليا.

18 شهرا لإنجازها والأولى من نوعها في المنطقة ... القاسمي:

سنستفيد من الدراسة لتحسين برامج تنمية الثروة البشرية

أعلنت تمكين أمس عن استكمال مشروع دراسة فجوة المهارات الحالية والمتوقعة في سوق العمل البحريني، التي أجرتها مجموعة الين الاستشارية بتكليف من قبل تمكين، والطرق الأفضل لسد فجوة هذه المهارات.

وقد قامت مجموعة الين الاستشارية بتضمين تشكيلة واسعة من الآراء من عدد كبير من قطاعات الاقتصادية، وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى آراء النقابات العمالية، ومؤسسات التعليم، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الحكومية، والجهات المعنية الأخرى. كما أجرت أيضا - بالمشاركة مع الشريك المحلي «أرنست و يونغ» - دراسة للشركات والموظفين والمؤسسات التعليمية والخريجين الجدد لتوفير مزيد من البيانات التفصيلية عن النواقص في المهارات المتوقعة في السنوات الخمس المقبلة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذ لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي: «من المتوقع أن توفر الدراسة ثروة من البيانات والمعلومات لمساعدة تمكين على تحديد نقص المهارات المتوقعة في سوق العمل والتحقق منها في شتى قطاعات الاقتصاد الوطني من أجل دعم وتعزيز التوافق الاستراتيجي لبرامج «تمكين» مع احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص.

وأشار القاسمي إلى أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وأن تمكين تتطلع إلى الاستفادة من التحليل النهائي لتحسين البحوث الاستراتيجية في برامجها لتنمية الثروة البشرية والمساندة الفعالة للنمو والازدهار وتطوير القوى العاملة الوطنية.

وتابع أن نتائج هذه الدراسة ستكون مفيدة وذات مردود إيجابي على شتى المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية في البحرين.

من جانبه، قال مدير مجموعة الين الاستشارية ستيفن بارتوس إن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها، وتضع مملكة البحرين في مقدمة دول المنطقة في جهودها الهادفة إلى إيجاد اقتصاد قائم على القوى العاملة الماهرة. وأضاف «تمثل هذه الدراسة أهمية المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات وتصميم البرامج لسد احتياجات سوق العمل، فهي تساعد على التأكد من القدرة على إعطاء الأولوية للتعامل مع معظم النواقص الهامة، وتلبية الاحتياجات الشاملة للمملكة بطريقة إستراتيجية».