حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر هاشم رفاعي بحبس متهمة فلبينية ومتهم بحريني لمدة ستة أشهر وإبعاد المتهمة عن البلاد وبراءة المتهم الثالث من القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة الفلبينية أنها دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة ولم تجدد رخصة الإقامة الصادرة عن مدير إدارة الجنسية والجوازات.

أما المتهم الثاني فوجهت النيابة العامة له تهمة أنه ساعد وحرض المتهمة على ارتكاب التهمة الأولى المنسوبة للمتهمة ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث بأنه ساعد المتهمة على ارتكاب التهمة الثانية.

وتعود تفاصيل القضية كما أفادت بها المتهمة إلى أنها كانت في البحرين على كفالة المتهم الثالث وقبل تسعة أشهر غادرت إلى الفلبين ومكثت في الفلبين لفترة ومن ثم توجهت إلى المملكة العربية السعودية على كفالة شخص لا تعرف اسمه وكان كفيلها في السعودية يقوم بمضايقتها ويمسك بيدها ليقبلها فقررت الهرب واتصلت بصديقها المتهم الثاني لكي يقوم بتهريبها وأخذها إلى السفارة الفلبينية إلا أن المتهم قرر أخذها إلى البحرين فوافقت المتهمة وذهبت مع المتهم الثاني في سيارة وقبل الوصول إلى جسر الملك فهد دخلت داخل صندوق السيارة وتمكنا من تجاوز نقاط التفتيش وعند وصولهما البحرين توجهت المتهمة إلى شقة المتهم الثاني وأقامت معه في الشقة وقد عاشرها معاشرة الأزواج وبقيت المتهمة في البحرين لمدة 7 أشهر وبعدها توجهت لإدارة الجنسية والجوازات لكي تغادر إلى بلدها فقبض عليها وعُرفت كيفية دخولها للبحرين.