قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي: إن المركز البلدي الشامل تمكن خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2009 من إصدار 997 ترخيصا بكلفة تبلغ مليارا و231 مليون دينار.

وذكر أن الوزارة حريصة على الارتقاء بعمل المركز البلدي الشامل وتطويره في ظل الحركة العمرانية والاستثمارية الشاملة.

كما أعلن الكعبي في مؤتمر صحافي يوم أمس (الأربعاء) أن المركز البلدي الشامل التابع للوزارة حقق المرتبة الأولى عربيا والحادية عشرة عالميا في سهولة إصدار تراخيص البناء، وذلك بحسب التقرير الصادر بهذا الشأن من البنك الدولي في سبتمبر/ أيلول من العام 2009 بشأن ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2010.

وأفاد الوزير بأن المركز صعد ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي وحافظ على موقعه الأول عربيا، من أصل 183 دولة شملها التقرير في مجال سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية.

وأكد الوزير الكعبي أن وزارة شئون البلديات والزراعة حرصت وبالتنسيق مع المجالس البلدية على تعزيز التنمية العمرانية في البلاد وفقا لمعطيات الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية، التي جاءت من ضمنها المبادرة الاستراتيجية لتسهيل وتطوير الإجراءات الحكومية، حيث عملت الوزارة ضمن هذه المبادرة على التطوير المستمر للمركز البلدي الشامل الذي يضم تحت مظلته كل الجهات المعنية بإصدار التراخيص العمرانية، والذي كان العامل الأساسي في تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء خلال فترات زمنية قياسية وبأقل جهود من قبل المستثمرين والمطورين.

وأوضح أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين رسم آفاق التنمية العمرانية في البلاد من خلال تحديد استخدامات الأراضي وتوفير الرصيد العمراني من المساحات لمختلف الأنشطة الصناعية والاجتماعية والتعليمية والصحية والسكنية وغيرها، وأن تنفيذ هذا المخطط يستلزم تطوير كل الإجراءات نحو تحقيق التنمية العمرانية الشاملة, ومن هذا التطوير الارتقاء بدور المركز البلدي الشامل من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها تحديد فترة زمنية لإصدار جميع أنواع التراخيص وتطبيق أنظمة الجودة واستلام الطلبات وتسليم الرخص بصورة الكترونية وغيرها من الوسائل الهادفة لتسهيل إصدار التراخيص العمرانية.

وقدم رئيس المركز البلدي الشامل المهندس محمد ميرزا عرضا عن عمل المركز وبرامجه وأساليب العمل فيه، مبينا أن ما أسهم في حفاظ المركز البلدي على المرتبة الأولى عربيا، وتقدمه على المستوى العالمي ثلاثة مراكز بتحقيق المركز الـ 11 عالميا كان من خلال اتخاذ عدة خطوات تطويرية أهمها مشروع الربط الإلكتروني للمركز البلدي الشامل مع عدد من الجهات المعنية مثل الجهاز المركزي للمعلومات، ولجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وشئون الطيران المدني، ووزارة الصناعة والتجارة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وشئون الزراعة، وغيرها من الجهات الخدمية المرتبطة بعملية إصدار التراخيص. وبما يسهم في تقليل مدة إصدار الترخيص، إلى جانب توحيد استمارات التقديم للطلب إلى استمارة واحدة بما أسهم في تقليل المدة والجهد.

يذكر أن المركز حقق في العام الماضي طبقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشرة عالميا في سهولة إصدار تراخيص البناء ليتقدم هذا العام ثلاثة مراكز في هذا المؤشر العالمي.