وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع امس على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي للسنتين الماليتين 2007- 2008 لزيادة بمقدار 3 ملايين دينار وذلك لتعميم صرف علاوة بدل السكن دون أن يتم تحديد سقف راتب المستفيد.

إلى ذلك، أكدت عضو النائب لطيفة القعود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) سنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، اذ ارتأت اللجنة أن يتم تعديل المشروع وأخذ مرئيات وزارة المالية فيما يتعلق بهذا الموضوع، وخصوصا أن وزارة المالية هي الجهة المعنية التي تملك الأرقام الحقيقية عن الإيرادات النفطية، وذكرت القعود بأن هنالك توجها لدى اللجنة بتعديل المشروع بحيث يتم الاستقطاع بحسب نسبة مئوية معينة من الإيرادات النفطية.

كما تمت مناقشة مشروع قانون بشأن اتفاقيتي الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة اوكسيدنتال الأمريكية وشركة PTTEP التايلندية. وافادت النائبة القعود بأن اللجنة أوصت بأهمية الموافقة على هذا المشروع والدفع بمثل هذه الاتفاقيات نظرا إلى اهميتها لاقتصاد مملكة البحرين.

من جهة أخرى، قامت اللجنة بمناقشة التعديلات على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الموافق للمرسوم الملكي رقم 60 لسنة 2007، إذ قررت اللجنة إخضاعه لمزيد من البحث والدراسة والمناقشة مع الجهات المعنية إلى جانب الحصول على مرئيات الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بهدف تكوين رأي نهائي على التعديلات الواردة في القانون.

وأوضحت القعود في تصريحها أن اللجنة قد قامت في الاجتماع ذاته بمناقشة مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2005 بهدف مناقشته باستفاضة وبشكل نهائي واعتماده في الاجتماع القادم. كما ناقشت اللجنة اقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة عامة متخصصة في مواد البناء وقررت اللجنة مراسلة غرفة تجارة وصناعة البحرين لأخذ مرئياتها في الموضوع.

كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية وقد قررت اللجنة مخاطبة ديوان الرقابة المالية لأخذ مرئياته في المقترح كما سيتم بحث المقترح بمزيد من التفصيل مع مقدميه تمهيدا لرفعه لهيئة مكتب المجلس