انتهت أعمال لجنة التطوير المهني لتحسين الأجور مع انتهاء العام 2007، وذلك حسب القرار الوزاري الصادر عن وزير العمل مجيد العلوي في سبتمبر/ أيلول 2006 بتشكيل اللجنة لتطوير وتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، لتبدأ اللجنة عملها الفعلي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 أي قبل 14 شهرا.

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة أحمد الخباز انتهاء عمل اللجنة الفعلي أمس وذلك بحسب قرار وزير العمل، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى الوزير خلال الأسبوع المقبل، على أمل أن تصدر توجيهات جديدة من الوزير يحدد من خلالها آليات العمل المقبلة بشأن برنامج التطوير المهني وتحسين الأجور الذي بدأته الوزارة كمرحلة ثانية من مراحل المشروع الوطني للتوظيف.

وأشار الخباز إلى أن اللجنة استطاعت خلال فترة عملها تحسين أجور أكثر من 17 ألف عامل بحريني في مختلف قطاعات العمل الأهلي، كما أنها صرفت أكثر من 50 في المئة من الموازنة التي رصدت لها والبالغة ستة ملايين دينار.

وقال الخباز: «إن الكثير من شركات القطاع الخاص التي لم تستفد من البرامج أبدت استعدادها لتطوير وتحسين اجور موظفيها، إلا أن بعض المعوقات حالت دون تحقيق ذلك، ومن أهم هذه المعوقات إقرار الموازنات الخاص بالشركات قبل إنشاء البرنامج»، مبينا أن عددا من الشركات وعدت بإدراج خطط البرنامج ضمن موازناتها للعام الجاري (2008).

وبدأت اللجنة في صرف تعويضات تحسين أجور العاملين في شركات القطاع الخاص التي وقعت مع لجنة التطوير المهني لتحسين الأجور عقودا لرفع أجور من تقل أجورهم عن 200 دينار في مايو/ أيار الماضي، على أن تحصل الشركات على دعم من الوزارة قدره 50 دينارا لستة أشهر.

وأضاف الخباز: «ان مشروع التطوير المهني وتحسين الأجور سار بخطى ثابتة ومتقدمة، وحقق نجاحات كبيرة من خلال إبرام عقود مع عدد كبير من الشركات لتحسين أجور العاملين فيها».

وأشار إلى أن وزير العمل مجيد العلوي أصدر قرارا بتمديد فترة عمل المشروع حتى نهاية العام الماضي بالموازنة المرصودة له (6 ملايين دينار) من أجل الاستمرار في عملية رفع أجور العاملين البحرينيين، مبينا أن التمديد لمشروع تحسين الأجور الذي يعد جزءا من المشروع الوطني للتوظيف، جاء بعد انتهاء المشروع الوطني للتوظيف في يونيو/ حزيران الماضي.

ورد الخباز على سؤال يتعلق بدواعي الحاجة إلى تحسين الأجور، قائلا: «إن من أهم الأسباب الغلاء الفاحش الذي تشهده المملكة، وارتفاع التكاليف الحالية»، موضحا أن مشروع تحسين الأجور يسير ضمن خطوط إصلاح سوق العمل الذي يهدف إلى جعل العامل البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص وجعل القطاع الخاص جاذبا للعمالة البحرينية.

ونوه إلى أن «هناك محطات ساعدت في تحسين الأجور وسارت وفق هذه المنهجية، وهي ارتفاع كلفة العامل الأجنبي مع ارتفاع أسعار العقارات ووجود اشتراطات جديدة لسكن العمال، والمتغيرات العالمية في أسعار النفط وحقوق العمالة الأجنبية، وكلها ساعدت على رفع كلفة العامل الأجنبي، وبالتالي فإن خيار العامل البحريني هو الأكثر ملاءمة للقطاع الخاص».

وأوضح الخباز أن «اللجنة المشرفة على المشروع ووزارة العمل تفترضان أن يكون التطور دائما ومستمرا وينعكس إيجابيا على أداء وتحسين إنتاجية الشركات من خلال خلق الولاء العمالي للمؤسسة».

أما بخصوص شركات التنظيف وما تواجهه من مشكلة في رفع الأجور واتفاقات العمل التي أبرمتها قبل البدء في المشروع على أساس أن أجر العامل 150 دينارا، فأوضح أن الوزارة راعت ذلك من خلال إعطائها صفة خاصة من خلال الدعم الذي تقدمه الوزارة، إذ دعمت الوزارة الشركات التي لا تزيد نسبة البحرنة فيها على 35 في المئة 6 أشهر، بينما كان دعم الوزارة 9 أشهر للشركات التي تتراوح نسبة البحرنة فيها بين 36 و49 في المئة، كما قدمت عاما كاملا للشركات التي تفوق نسبة البحرنة فيها 50 في المئة.

وأكد الخباز أن هذا الدعم هو ضمن تشجيع الوزارة لهذا القطاع وللحد من تأثير التزاماتها المسبقة مع المؤسسات الحكومية، على أن تراعي في المناقصات المستقبلية ألا يقل أجر العامل البحريني عن 200 دينار.

... وتحسن أجور 129 بحرينيا في القطاع الخاص

وقعت لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور بوزارة العمل اتفاقيات لرفع أجور 129 بحرينيا في عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن 200 دينار، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف الذي تنفذه الوزارة.

وقام رئيس اللجنة أحمد الخباز بالتوقيع على هذه الاتفاقيات نيابة عن الوزارة بينما وقع عن الشركات والمؤسسات مديرو الموارد البشرية والمعنيون فيها. وشملت الاتفاقيات الموقعة أمس الاثنين مؤسسة المفتاح للاستشارات الفنية والاقتصادية، مركز المنامة للتنظيفات، مركز السرور التجاري، مركز المنامة لتأجير المعدات الثقيلة، رند لمقاولات البناء، بان جلف لوجكتيكس، مصنع الشعاع للألمنيوم، الجاد للمقاولات.

وبهذه المناسبة، أكد الخباز أن المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 هدفت إلى رفع الحد الأدنى لأجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى 200 دينار، ولقيت هذه المبادرة تعاون وتجاوب شركات ومؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي كانت له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك على الاستقرار الوظيفي لآلاف القوى العاملة البحرينية