دعت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ في تعقيبها على جواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيح أحمد عطية الله آل خليفة بشأن «الأهداف المحددة لمشروع إعادة هندسة ديوان الخدمة المدنية وخطوات تطبيقه»، إلى أن يتحول ديوان الخدمة إلى جهة استشارية رقابية بالمفهوم الشامل، وألا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة تخص وزارات الدولة، وإنما أن يضع الديوان دليلا عاما تسترشد به الوزارات وتترك التفاصيل الدقيقة لهذه الوزارات لسرعة البت فيها بحسب احتياجات تطوير الخدمات.

وانتقدت حفاظ بطء تطوير وزارات الدولة، مشددة على ضرورة أن تسهم عملية إعادة هندسة ديوان الخدمة إلى تحقيق اللامركزية في وزارات الدولة.

وقالت: «هل يعقل أن تتأخر موافقة الديوان على استحداث وظيفة واحدة لمدير عام لمجمع السلمانية الطبي، على رغم أنها وظيفة روتينية موجودة في جميع مستشفيات العالم، (...) وبعد مراسلات واجتماعات عدة استمرت لأشهر، تتم الموافقة أخيرا ولكن شرط عدم تسمية هذه الوظيفة مسمى مدير عام للمستشفى، وإنما مستشار في مكتب وزير الصحة لتطوير مجمع السلمانية الطبي!».

كما أكدت حفاظ أن أمورا كثيرة تتعطل وتؤدي إلى تردي بعض الخدمات على رغم تمكن الوزارات وقدرتها على تحقيق أكثر بكثير مما هو على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه على رغم توافر موازنة لتوظيف ممرضات في قسم من أقسام مستشفى السلمانية لتطوير مستوى الرعاية المقدمة، غير أن استكمال إجراءات خلق هذه الوظائف الجديدة وتعديل الهيكل التنظيمي بشكله الجديد للقسم يستغرق مدة غير مقبولة في مقياس حياة المرضى، وفقا لحفاظ.

وقالت: «الكثير يعتقدون بأن لدى الوزير مساحة شاسعة في القدرة على اتخاذ القرار لتطوير الوزارة بجرة قلم، ولتعلموا أن هذا غير صحيح، بل ان الوزير مقيد ويجب فك قيوده حتى يستطيع أن يطور وزارته بالشكل المرجو». وتساءلت حفاظ: «لماذا تفضل وزارات الدولة ومؤسساتها التحول إلى هيئات مستقلة لا تتبع ديوان الخدمة؟ وفي ضوء إجابة هذا السؤال فلنعد هندسة ديوان الخدمة أو نلغيه برمته إن استدعى الأمر». أما الوزير عطية الله فأكد أنه بعد إقرار قانون ديوان الخدمة من قبل السلطة التشريعية، أعطيت الوزارات اللامركزية، لافتا إلى أن القانون أعطى للوزارة حق التوظيف الذي أصبح ليس من اختصاص ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الديوان عين شركة استشارية ستبدأ عملها قريبا لمدة عام كامل وستركز خلاله على ثلاثة محاور هي التوظيف والتنصيف والتنظيم في أربع وزارات. وقال: «خلافنا مع الوزارات هو استمرار طلبهم بالاستثناء في الترقيات والتوظيف، ولكننا نؤكد أن هناك جدية في مسألة إعادة دور الديوان من خلال الشركة الاستشارية ومسألة هيكلة الجهاز التنظيمي كاملا».

ومن جهته أشار رئيس ديوان الخدمة أحمد البحر إلى أن إعادة الهندسية الإدارية في الديوان ستركز على ثلاثة أشياء، تتمثل في الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، واللامركزية، وإضافة القيمة، إضافة إلى زيادة الكفاءة وتطوير مقومات الإدارة المرنة