قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوم أمس الأول إن الاستثمار الأجنبي الذي تعتمد عليه كثير من الدول النامية من المستبعد أن يتعافى تماما قبل عامين أو أكثر.

وقال المؤتمر في تقرير إن كل المناطق ستحصل على استثمارات أجنبية مباشرة أقل في 2009 نتيجة للأزمة المالية التي وجهت ضربات عنيفة لشركات الاستثمارات الخاصة وأجبرت الشركات الكبيرة على خفض نفقاتها.

وخلص التقرير إلى أن 82 ألف شركة متعددة الجنسيات في العالم «مترددة فيما يبدو بشأن توسيع عملياتها الدولية» مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجع بنسبة 44 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2009. وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن «التوقعات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ستبقى قاتمة في 2009 مع توقع أن تتراجع تدفقات الاستثمار إلى أقل من 1.2 تريليون دولار».

وأضاف «غير أن تعافي هذه التدفقات يتوقع أن يبدأ ببطء في 2010 ليصل إلى 1.4 تريليون دولار وسيكتسب قوة دفع في عام 2011 حيث قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار».

وتقل التوقعات لعام 2009 بكثير عن مستوى 1.7 تريليون دولار للعام 2008 والذي كان بدوره منخفضا بنسبة 14 في المئة عن عام 2007 الذي شهد ذروة بلغت تريليوني دولار.

وقال التقرير إن الدول النامية «تحملت الأزمة المالية العالمية بشكل أفضل» في النصف الأول من 2008 نظرا لأن نظمها المصرفية كانت بعيدة إلى حد ما عن الأسواق الأميركية والأوروبية ولأن ارتفاع أسعار السلع الأولية دعم نموها. وحققت أفريقيا قفزة نسبتها 27 في المئة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2008 مقارنة مع 2007.