شكا عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، من وجود تسرب مائي في شارع 7 بمنطقة سترة منذ يوم الخميس الماضي، مبينا أنه قدم بلاغا إلى إدارة المياه رقمه (111444)، ولكن تأخر عمال الإدارة في المجيء فاتصل لمتابعة الموضوع وتبين أن الموضوع ليس من اختصاصها.

وأوضح أن «إدارة المياه وجهتني إلى الإدارة العامة للدفاع المدني، فاتصلت في الأخيرة وأتى رجالها على وجه السرعة مشكورين، وذكروا أن الأمر ليس من اختصاصهم وإنما من اختصاص إدارة المياه، فاتصلت باثنين من مسئولي الإدارة وبالرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي، ولم أوفق في الحصول على رد منهم، وحتى كتابة هذا الخبر فإن التسرب ينبع كعين الماء منذ 3 أيام وهو خسارة كبيرة للمياه تتحملها الهيئة».

وأضاف «الكارثة أن التسرب يقع في الشارع ذاته الذي تابعنا مشكلته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2006، وقد تعددت أسباب التسرب في هذا الموقع والكارثة واحدة، ومن بينها البلاعات التي تسبب فيضانات وبعد متابعتها مع البلدية وتغريم أصحابها توقفت فبدأ تسرب الماء من صندوق كابلات الاتصالات الأرضي التابع لإحدى الشركات، وبعد أن تم إغلاق فتحات الكابلات عاد التسرب من جديد، ولا ندري من أين المصدر، وبعد الاتصال بإدارة المياه والعناء الطويل وجدنا أن التسرب الأخير من صندوق كابلات الاتصالات ذاته».

وتابع ربيع «منذ مطلع الأسبوع الماضي نحاول حل المشكلة ورصف الشارع الذي أصبح الجميع يتجنبه بسبب الحفر العميقة فيه، فجاء التسرب الحالي الذي لا يزال ينبع ليضيف معاناة جديدة علينا وعلى الأهالي، ويؤكد عجز الحكومة في التعامل مع الطوارئ بشتى أنواعها وبساطتها».

ونبه إلى أنه «نظرا لاستياء الأهالي ومئات المكالمات والتذمر الكبير، فإني سأضطر مرغما إذا لم أجد تعاونا من الجهات المعنية، وخصوصا شركة الاتصالات وإدارة المياه، إلى ردم صندوق كابلات الاتصالات الأرضي (البوكسات) بالخرسانة الأسمنتية لكي أتمكن من وضع حد للمشكلة التي استمرت منذ 3 سنوات ونصف، حتى وإن أدى ذلك إلى تضرري شخصيا، كما سأرفع خطابا إلى لوزير الأشغال المثابر فهمي الجودر لمطالبته بوضع حد لهذه المشكلة بتطوير شارع 7 بأكمله، وإني على ثقة من تجاوب الوزير في هذا الشأن».

وذكر العضو البلدي أنه «بعد إجازة العيد سأبدأ في وضع الخرسانة في حال عدم وضع حد للمشكلة، إذ تستطيع شركة الاتصالات استبدال صناديق الاتصال هذه بصناديق أسمنتية تحول دون انتقال المياه، إلا أنها تحجم عن الرد على اتصالاتنا التي ليس لها علاقة بهذا الموضوع أو غيره، وتعودت أن تتجاهل المناطق الفقيرة، وتكون مساهمتها مقتصرة على مناسبات سنوية لذر الرماد في العيون، ويمكنها اللجوء للنيابة العامة إذا كان يناسبها ذلك بعد أن أنهي المشكلة القائمة منذ 3 سنوات ونصف بملء صناديق كابلات الاتصالات بالخرسانة».

وأضاف «استياؤنا من إدارة المياه التي لا تعطي المعلومات الصحيحة ولا تبادر في حفظ ثروة الماء، وسأبلغ بذلك الوزير الجودر»، مثمنا «تعاون إدارة الطرق واستجابتها في رصف الشارع مرتين، وأطالب أن يتم إصلاح الشارع بعد جفافه وتطويره بالكامل ورفع مستواه في موضع التسرب الحالي»، وأنتقد شركات النفط التي تنقل البنزين عبر شاحناتها وتتلف الشوارع بشكل مستمر، وتدخل في وسط الأحياء وهي تبث الخوف في نفوس الأطفال والنساء بعبورها في الممرات، وتساهم في توظيف أبناء غير سترة وتلوث جوها».

ودعا ربيع هذه الشركات إلى «الكف عن أذى أهالي سترة والمساهمة في تشجير المنطقة وبناء المستشفيات فيها حتى لا ينطبق عليها مثل (عذاري تسقي البعيد وتترك القريب)»، مستدركا «بدأت بالاتصال مع الأهالي الذين طالبوني بسلسلة اعتصامات تبدأ من موقع التسرب الحالي وخزانات النفط وشركات البتروكيماويات وغيرها بصورة مستمرة، حتى يدرك هؤلاء مدى استياء الأهالي وغضبهم وازدرائهم من الشركات الربحية التي لا تعود بأية فائدة عليهم».

وأوضح أنه بدأ «بإعداد الإخطارات للشرطة للبدء في الاعتصامات أمام خزانات النفط قرب شارع 1 الذي لا يستحق أن يطلق عليه أسم شارع للحوادث المرورية اليومية عليه وترهله، وخطورة تقاطعاته أمام المدارس التي يختفي منها رجل المرور وشرطة المجتمع، وكأن هذه الجزيرة ليست ضمن خريطة البحرين أو غريبة عن الوطن فخيرها لغيرها».