قال عدد من حراس الأمن العاملين في وزارة التربية والتعليم إن الوزارة لم تصرف لهم علاوة «النوبات» لشهر أغسطس/ آب الماضي، كما لم تصرف لهم ساعات عملهم الإضافي خلال الشهر المذكور والبالغة 78 ساعة.

وذكروا في اتصالات تلقتها «الوسط» أنهم تفاجأوا بنقصٍ كبير في رواتبهم التي كانوا ينتظرونها لشراء مستلزمات العيد والعودة للمدارس، وقد تبين لهم بعد مراجعتهم للجهات المعنية بالوزارة أنها لم تصرف لهم أي مبلغ للساعات الإضافية التي عملوا فيها خلال الشهر الماضي، كما لم تقم بصرف علاوة «النوبات» لهم في حال عملهم في غير النوبة الصباحية.

وانتقد بعضهم صمت وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية عن توضيح ملابسات الموضوع، محملين الجهات المعنية مسئولية تكليفهم بالدوام لساعات إضافية دون صرف مستحقاتها، مؤكدين أن ذلك مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية الذي يشترط توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتكليف أي موظف بساعات عملٍ إضافي.

وأشاروا إلى أنه كان من الأولى على وزارة التربية والتعليم وجهاز الحراسات إعلامهم على الأقل بشكلٍ مسبق بقرار عدم صرف مخصصات العمل الإضافي، وتوضيح مبررات ودواعي القرار، لا أن تصمت الوزارة وكأن الموضوع لا علاقة لها به، فإذا كان هناك قرار بخفض أو إلغاء الساعات الإضافية صادر عن ديوان الخدمة المدنية أو من الوزارة نفسها فإن من حقهم معرفته، لأن الأمر يعنيهم بالدرجة الأولى كونهم من أكثر الموظفين الذين يعملون ساعاتٍ إضافية طوال الأسبوع.

وطالبوا خلال حديثهم أن تصدر الجهات المعنية بيانا توضح فيه ملابسات عدم صرف مبالغ الساعات الإضافية عن الشهر الجاري، وعما إذا كان ذلك سيتكرر في الأشهر المقبلة، حتى يطمئن الحراس على أوضاعهم المعيشية.

يشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية أقر مؤخرا عددا من المعايير الجديدة في قراره رقم (1) لسنة 2009 بشأن ضبط إدارة ورقابة وموازنة نفقات القوى العاملة وخصوصا في بند العمل الإضافي التي تتمثل في التأكد من الحاجة للعمل الإضافي وأن العمل المطلوب لا يمكن إنجازه أثناء الدوام الرسمي، التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة، وصرف التعويض عن ساعات العمل الإضافي الفعلية وألا يكون التعويض كمكافأة أو علاوة للموظف مع عدم التأخير في صرف أجور العمل الإضافي للموظفين المستحقين لها في الشهر التالي للشهر الذي تم فيه العمل الإضافي.

ويستهدف ديوان الخدمة من المعايير والتوصيات الجديدة خفض موازنة العمل الإضافي بنسبة 25 في المئة عن الموازنة المعتمدة وتحقيق وفرٍ لموازنة العام الجاري 2009 يقدر بـ 3.5 ملايين دينار.

يذكر أيضا أن النظام الآلي للموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية لا يسمح بصرف أجور العمل الإضافي في حالة تجاوز المبالغ المعتمدة له مع تأكيد الديوان ضرورة إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تخفض كلفة العمل الإضافي المرتفعة كتحويل الموظفين إلى نظام ساعات العمل المطولة بالنسبة للموظفين العموميين أو التخصصيين أو التعويض بأيام راحة أو غيرها من البدائل.