قالت خبيرة دار الأمان هدى المحمود «إن الدار استقبلت في أقل من ثلاثة شهور ما يقارب 369 حالة عنف أسري موزعة ما بين الأجنبيات والبحرينيات». وأضافت المحمود في مؤتمر صحافي عقد أمس في المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية «أن المركز استضاف في العام 2007 ما يقارب 105 حالات، وفي العام 2008 استضاف 177 حالة وفي 2009 استضاف 120 حالة»، مشيرة إلى «أن بعض الحالات يتم استضافتها بشكل مؤقت أي ما يقارب 24 أو 48 ساعة».

إلى ذلك شكت نزيلات سابقات في دار الأمان في مؤتمر صحافي عقد أمس في مركز بتلكو لرعاية العنف الأسري من المعاملة التي نلنها طوال فترة إقامتهن في الدار، إذ وصفن المعاملة بالقاسية.

369 حالة عنف أسري استضافتها دار الأمان من العام 2007 إلى 2009

توبلي - فاطمة عبدالله

قالت خبيرة دار الأمان هدى المحمود «إن الدار استقبلت من العام 2007 إلى العام 2009 ما يقارب 369 حالة عنف أسري موزعة ما بين الأجنبيات والبحرينيات».

وأضافت المحمود في مؤتمر صحافي عقد أمس (السبت) بالمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية «إن المركز أستضاف في العام 2007 ما يقارب 105 حالات، وفي العام 2008 استضاف 177 حالة وفي 2009 استضاف 120 حالة، مشيرة إلى أن بعض الحالات تتم استضافتها بشكل مؤقت، أي ما يقارب 24 أو 48 ساعة».

ولفتت المحمود إلى أن هذه الدار مفتوحة إلى المعنفات سواء من البحرينيات أو أجنبيات مقيمات في البحرين، مشيرة إلى أن المركز يقدم العديد من الخدمات الترفيهية والقانونية والتعليمية وغيرها من الخدمات التي أكدت بأنها مدفوعة المصاريف.

ونوهت المحمود إلى أن الدار تقدم الخدمات القانونية أيضا، وخصوصا في ظل وجود المحامين، مشيرة أيضا إلى أن هناك باحثات اجتماعيات يدرسن حالة المعنفة وحالة أبنائها، مبينة أن الدار تتميز بالموضوعية في البحث في القضية، إذ إنه يتم أخذ رأي المعنفة ورأي المحيطين بها وذلك مع وجود تواصل مع القضاء الشرعي.

وذكرت المحمود، أن الدار لها علاقة أيضا بوزارة الإسكان و وزارة العمل، إذ إن الدار تسعى إلى الإسراع في حصول المعنفة على طلبها الإسكاني، كما تسعى إلى توفير فرص العمل المناسبة لها على أن يتناسب العمل مع المؤهلات التي تملكها.

وأوضحت المحمود أن مدة بقاء المعنفة في الدار لا تتجاوز 3 أشهر على أن تتدخل الدار خلال هذه الأشهر وتسعى لحل مشكلتها على أن تسعى هي كذلك لحل المشكلة، مبينة أن الدار تعطي أحيانا مهلة إلى المعنفة إذا تأخرت القضية في القضاء الشرعي على أن لا تتجاوز هذه المهلة مدة أسبوعين.

كما تطرقت المحمود إلى مشكلة تواجه الدار في بعض الأحيان قائلة «إن بعض المعنفات وهن فئة قليلة جدا تكون أحيانا مستغلة إلى الدار، فبعض المعنفات تدّعي أنها تعرضت إلى العنف من قبل زوجها، في الوقت الذي كانت فيه هذه المعنفة على اتفاق مع زوجها بهذا الإدعاء وذلك من أجل الحصول على الطلب الإسكاني في أقرب وقت ممكن».

وأضافت المحمود «إن مثل حالات الاستغلال التي تقوم بها النساء يتم الكشف عنها من خلال الدراسة الاجتماعية والبحث الاجتماعي لهذه الحالة(...)، كما أن هناك حالات تدّعي بأنها معنفة من قبِل الأسر فعند البحث والمراجعة نكتشف وجود مشكلة ذاتية تعاني منها المعنفة على الرغم من أسرتها تتمنى عودتها، إلا أنها ترفض العودة بسبب المشكلة الذاتية التي تعاني منها».

وأكدت المحمود أن الفئة المعنفة التي تستغل هذه الدار هي فئة قليلة جدا، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن فئة كبيرة من المعنفات يستفدن من هذه الدار.

ولفتت إلى أن بعض المشاكل التي تواجه الدار هي أن بعض المعنفات يعتدين على الطاقم العامل الذي يتكون من 16 موظفة، مبينة أن مجلس الإدارة يحاول حماية الموظفات بشتى الطرق.

كما لفتت المحمود إلى أن بعض القرارات التي تخص المعنفة النزيل في الدار، لا يستطيع المسئولون عن الدار اتخاذها بدلا عنها، إذ إنه لابد أن تأخذ النزيلة في الدار قراراتها.

وعلى صعيد متصل اتهمت المحمود القطاع الخاص بالتقصير في عدم الاهتمام بالمعنفات، مشيرة إلى أن القطاع الخاص نادرا ما يقوم بدعم النساء المعنفات، مبينة أن جمعية الاجتماعيين حاولت التواصل مع القطاع الخاص، و مؤكدة أن القليل من المؤسسات الخاصة تجاوبت مع الجمعية التي كانت تحرص على أن يشارك القطاع الخاص في دعم دار الأمان، لافتة إلى أن العديد من المؤسسات الخاصة تجاهلت وأبدت عدم الاهتمام بفئة المعنفات.

إلى ذلك أعلنت الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب عن الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية لدار الأمان، مبينة أن السبب في تأخر إصدار اللائحة يعود إلى أن مجلس الإدارة قد تغير في إحدى المرات، إلى جانب أنه تم الاطلاع على المعايير العالمية من أجل إعداد هذه اللائحة التي وافق عليها جميع أعضاء مجلس الإدارة والذي يتكون من ممثلين من كل من وزارة التنمية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للمرأة وجمعية الاجتماعيين البحرينية.

وأكدت الجيب أن مجلس الإدارة ملتزم بهذه اللائحة، مبينة أن اللائحة تؤكد أن الدار تقدم جميع الخدمات إلى المعنفة بما فيها الخدمات القانونية والخدمات الطبية النفسية والبشرية، وذلك لتوفير جميع المستلزمات والخدمات إلى المعنفة أسريا وجسديا ونفسيا ولفظيا.

كما تحدثت الجيب عن دار الأمان الذي وصفتها بأنها تتكون من ثلاثة طوابق، فالطابق الأولى للبحرينيات، أما الطابق الثاني للأجنبيات، مشيرة إلى أن التصميم يراعي المعايير العالمية للدور، إذ إن الدار حرصت إلى عدم وضع مراوح في طابق الأجنبيات وذلك خوفا من احتمال إقدامهن على الانتحار.

«مركز بتلكو للعنف الأسري» المشاكل الإدارية في الدار أثرت على المعنفات

نزيلات سابقات في دار الأمان يشكين سوء المعاملة

البديع - محرر الشئون المحلية

شكا عدد من النزيلات السابقات في دار الأمان في مؤتمر صحافي عقد أمس (السبت) في مركز بتلكو لرعاية العنف الأسري من المعاملة التي عوملن بها طوال فترة إقامتهن في الدار، إذ وصفوا المعاملة بالقاسية.

وأوضحت بعض المعنفات والنزيلات السابقات أنهن يتعرضن للإذلال والاستفزاز، كما أكدت بعض النزيلات بأنه تم طردهن على رغم أنهن لا يملكن مأوى، فالبعض منهن افترش الطريق والبعض حصلن على مأوى بعد أن مد أصحاب الخير يدهم إليهن.

كما اشتكت النزيلات أيضا من عدم قدرتهن على إرسال أبنائهن إلى المستشفى في حال كانت الساعة بعد العاشرة مساء، إذ إن المسئولين يطلبون منهم الاتصال بالإسعاف.

وقد أوضحت إحدى النزيلات أن ابنها كان مريضا وعندما طلبت من مسئولي الدار إرسال السائق لها حتى تأخذه إلى المستشفى رفضوا وأمروها بأخذ سيارة اجرة حتى تذهب إلى المستشفى.

كما شكت النزيلات من الطعام المقدم إليهن في شهر رمضان، في الوقت الذي شكوا فيه أيضا من عدم إعطاء الأطفال في شهر رمضان سوى وجبة واحدة في اليوم، على رغم أن الأطفال صغار في السن.

وقد أكدت موظفتان سابقتان في دار الأمان خلال المؤتمر الصحافي ما يقوم به المسئولون في حق هؤلاء المعنفات والنزيلات، مؤكدتين أن حتى المعاملة مختلفة، فبعض النزيلات لمجرد أن زوجها من عائلة معروفة يتم إرسالها إلى مستشفى خاص لمتابعة الحمل، في الوقت الذي يتم فيه إرسال النزيلة الأخرى إلى المركز الصحي على رغم أن الحالتين متشابهتين.

هذا وقد أصدر مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري خلال المؤتمر بيانا قال فيه « منذ تأسيس دار الأمان، أي منذ عام ونصف تقريبا فإن الشكوى من نزيلات دار الأمان بشأن المعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها في الدار حسب إفادتهم قد تكررت كثيرا، وهو الأمر الذي بات يقلقنا من موقع عملنا كمركز مهتم وبشكل أساسي بتقديم الاستشارات والخدمات النفسية والاجتماعية لهذه الحالات».

وأضاف البيان الذي تم توزيعه على الصحافة «قد يتبادر إلى الذهن أن قيام مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بعقد هذا المؤتمر الصحافي أمر بعيد عن أسس التنسيق والتعامل مع دار الأمان، إلا أن القائمين على الممركز يؤكدون أن المشكلات الإدارية في الدار لا تعني مركز بتلكو، طالما كانت إدارية بحتة، إلا أن مشكلة هؤلاء النزيلات قد وضعن المركز في صدر هذه المشكلة».

وأكد البيان أن مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري تلقى العديد من الشكاوى، ذلك نظرا لتكرار لجوء الكثير من المعنفات النزيلات في «دار الأمان» للإيواء المؤقت شاكين ما يتعرضون له في الدار من معاملة غير إنسانية وذلك حسب إفادتهن.

وذكر البيان أن مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري غير معني بمشكلات دار الأمان الإدارية، إلا أن المركز يواجه مشكلة تأثير المشاكل الإدارية على الوضع النفسي والاجتماعي للمعنفات النزيلات في الدار، مشيرا إلى أن الوقوف مع المعنفات أمر يتطلب تكاتف كل الجهود لحل هذه المشكلة المتكررة التي تضيف معاناة ومكابدة لمشكلات المعنفات وأسرهن وأطفالهن.

كما أن مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري أبدى استعداده التام للقيام بكل السبل المؤدية لنتائج طيبة لكل الجهات ذات العلاقة، واضعا نصب عينيه تعزيز العلاقة المشتركة بين مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري مع دار الأمان من جهة و وزارة التنمية الاجتماعية من جهة أخرى من أجل صالح المجتمع.