قالت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: «إن هناك عددا من المشاريع المهمة المدرجة على خطة وزارة الثقافة والإعلام التي سيتُنفذ من خلال برنامج «الاستثمار في الثقافة» والشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، تتضمن إنشاء سبعة متاحف بتصاميم معمارية مميزة تكون مرتبطة بالمواقع الأثرية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المناطق الحضرية التاريخية، وتنظيم مهرجانات ثقافية ودعم وتشجيع الحرف اليدوية، مؤكدة أن الهدف من هذه المشاريع هو حماية المواقع الأثرية وتعزيز موقع البحرين على خارطة العالم الثقافية.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها أمام المؤتمر الأول للثقافة والصناعات الثقافية الذي تنظمه «اليونسكو» بالتعاون مع الحكومة الإيطالية في الفترة ما بين 24-26 سبتمبر/ أيلول الجاري بعنوان «الإبتكار، التجديد والامتياز... من الحرف التقليدية نحو الصناعات المميزة»، حضره عدد من صناع القرار في القطاع الحكومي والخاص على مستوى العالم حيث نوقشت قضايا مهمة متعلقة بحماية التراث والحفاظ عليه.

وأشارت الوزيرة إلى مشروع إعادة تأهيل منطقة عالي التاريخية والتي تشغل حيزا واسعا من الاهتمام نظرا لأهمية المنطقة وما تحويه من تلال وقبور أثرية ذات أهمية تاريخية على مستوى العالم، علاوة على أنها منطقة تشتهر بصناعة الفخار التراثية، مشددة على أن إنشاء متحف في هذه المنطقة كفيل بتنمية تلك الصناعة الحرفية وتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل لسكان المنطقة. وأوضحت أن برنامج «الاستثمار في الثقافة» قد أثبت نجاحه إذ يقوم القطاع الخاص بدور مكمّل لجهود الحكومة التي تهتم بتنفيذ مشاريع تهدف للترويج للبلاد والهوية الثقافية والحفاظ على التراث الوطني، في حين يشارك القطاع الخاص بتمويل عدة مشروعات ويلعب دورا رئيسيا في زيادة الوعي بأهمية تراثنا والحفاظ عليه، مشيرة إلى أن هذه الشراكة هي وسيلة فعالة لتحقيق الهدف المنشود. وقالت إن لدى مملكة البحرين استراتيجياتها الخاصة طويلة وقصيرة المدى لحماية التراث البحريني والتنمية الثقافية، ويبدو ذلك جليا من خلال التعاون المميز والواضح بين المملكة ومنظمة اليونسكو والذي يسير بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، مشيرة إلى الأجندة التي تركز على الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك تحت مشروع «الاستثمار في الثقافة» الذي أثبت نجاحه في المملكة