أ ف ب
قال محافظ المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تصريحات نشرت اليوم (الأحد) أن مشروع العملة الخليجية الموحدة يجب أن يطبق على مراحل، مضيفا بذلك المزيد من الشكوك حول إمكانية الالتزام بالموعد المحدد لاطلاق العملة الموحدة في 2010.
وقال الشيخ سالم لصحيفة "اوان" الكويتية انه يجب الأخذ في الاعتبار "تواضع ما تم تحقيقه على أرض الواقع من متطلبات الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون".
واعتبر أن "النهج الأسلم في تقديري هو التركيز على وضع برنامج تنفيذي للاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة بتتابع واضح بحيث يتم الانتقال من مرحلة تنفيذية إلى مرحلة تنفيذية تالية عند استكمال المتطلبات التنفيذية للمرحلة التالية وعندئذ فقط يصبح للبرنامج الزمني أساس تنفيذي".
وكان مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستة أعضاء هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، قرر إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010، إلا إن خبراء ومسئولين شككوا بقوة في إمكانية الالتزام بهذا الإطار الزمني الذي اعتبره البعض غير واقعي.
الا أن سلطنة عمان انسحبت من مشروع الوحدة النقدية في 2007 بينما انسحبت الإمارات في 2009 احتجاجا على عدم اختيارها لتكون مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي.
وذكر الشيخ سالم "ان طباعة الأوراق النقدية لأي عملة تستغرق حاليا نحو ثلاث سنوات لانجاز مراحلها المختلفة".
واعتبر ان البرنامج التنفيذي الذي يدعو لوضعه "لا بد ان يركز على المتطلبات المؤسسية ومن ضمنها ما يرتبط بالسياسات المالية والتجارية والإحصائية والسوق المشتركة الى جانب المتطلبات التشريعية للاتحاد النقدي والعملة الموحدة".
ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي على عدد من متطلبات ومعايير مشروع العملة الموحدة الا انها فشلت في الوصول الى اتفاق حول عدد آخر من المتطلبات.
كما فشلت دول مجلس التعاون في التطبيق الكامل لاتفاق الاتحاد الجمركي الذي أطلقته في 2003.