حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، علي الكعبي وأمانه السر ناجي عبدالله، بسجن شقيق وشقيقته لمدة 10 سنوات وتغريمهما مبلغ 5 آلاف دينار عن تهمة بيع المواد المخدرة كما قضت بحبسهما لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار عن تهمة التعاطي.

وفي الجلسة الماضية تم استجواب أحد الشرطة الذين باشروا الكمين، وكان المتهم وشقيقته أنكرا التهم المنسوبة إليهما من قبل النيابة العامة، وتقدمت محامية المتهمة بمرافعة دفاعية تطالب فيها ببراءتها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه يحوز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي والاستيراد، كما وجهت إلى شقيقته أنها اشتركت مع شقيقها في عملية بيع وتعاطي المواد المخدرة، كما أنها سهّلت عملية بيع وتعاطي المواد المخدرة.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود تحريات بأن المتهم يبيع ويتعاطى المواد المخدرة، فتم عمل كمين للمتهم مقابل 10 دنانير، فتم القبض عليه متلبسا، وفور استجوابه في النيابة العامة اعترف المتهم ببيع المواد المخدرة وتعاطيها منذ 35 سنة وأنه يستوردها من إحدى الدول المجاورة، وذكر أنه يضع المواد المخدرة في غرفة شقيقته، فتم أخذ تصريح من النيابة العامة وبتفتيش غرفتها تم الحصول على مبلغ 1263 دينارا و9 آلاف ريال سعودي.

وكان مدير إدارة مكافحة المخدرات قد صرح بأن رجال شرطة مكافحة المخدرات ألقوا القبض على شخص وشقيقته بتهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي.

وأوضح أنه بناء على تفتيش المنزل، جرى ضبط مادة الهيروين المخدرة وتقدر قيمتها بـ 12.325 دينار بحريني ومبالغ مالية أخرى.