قالت المؤسسة العامة للموانئ البحرية في البحرين إنها تعمل على مشروع قانون جديد يهدف إلى تسجيل السفن في المملكة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، في وقت تعمل فيه المؤسسة على تطبيق نظام معتمد للآيزو في جميع العمليات والخدمات للوصول إلى أرقى المستويات العالمية.

كما بينت المؤسسة، التي أنشئت في العام 2006، أن الدخل الصافي في العام 2008 هبط بنحو 8 في المئة إلى 4,9 ملايين دينار، بسبب زيادة المصروفات نتيجة للخطة التي اعتمدتها لتطوير الموارد البشرية في المؤسسة، التي تشغل ميناء الشيخ خليفة والمنطقة اللوجستية الجديدة.

وقال تقرير صدر عن المؤسسة عن العام 2008 إن «موضوع سجل السفن من المشاريع المهمة التي نعمل على تنفيذها وتطويرها خلال العام الجاري 2009 والعام المقبل 2010، إذ تعمل المؤسسة حاليا على صياغة قانون جديد بهذا الشأن».

وأضاف «يتيح القانون لدى صدوره فتح عملية تسجيل السفن في المملكة حيث تواكب هذه الخطوة التطورات الجارية في دول العالم المتقدمة في هذا المجال». لكن التقرير لم يعطِ أية إيضاحات أخرى عن الموضوع.

وذكر التقرير أن العمل يتطلب وضع إطار تفصيلي ومحدد للمتطلبات القانونية، وتوقيع اتفاقيات بحرية معتمدة من المنظمة البحرية الدولية، مثل الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، والاتفاقية الدولية بشأن معايير التدريب، والشهادات والنوبات للملاحين.

وأضاف «في العام 2008، تجاوز عدد السفن البحرينية المسجلة 300 سفينة معظمها زوارق سحب وصنادل عاملة في مياه الخليج، وسيتضاعف ذلك العدد على أقدر تقدير عند اكتمال الإجراءات الخاصة بالسجل المفتوح، وسيوفر لمملكة البحرين ميزة الريادة، إذ إن علم المملكة سيصبح العلم المفضل في الخليج».

وتحدث عن نظام الآيزو فأوضح التقرير أنه تم البدء في الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا النظام في أواخر العام2008، «ومن المقرر الانتهاء من مختلف الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك خلال العام 2009».

وذكر أنه عند تطبيق النظام بشكل شامل ومكتمل على جميع عمليات المؤسسة وخدماتها، «سوف تتوفر لدى المؤسسة معايير ومواصفات دولية معتمدة في تقديم خدمات المؤسسة على أرقى المواصفات والمعايير الدولية».

كما ذكر أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتعميق القناة الملاحية الموصلة إلى ميناء خليفة بحيث يصل عمقها إلى 15 مترا، خلال العام الجاري، حيث سيتمكن الميناء من استقبال أكبر سفن الشحن في العالم.

وتطرق التقرير إلى دخل المؤسسة فأوضح أن صافي الفائض الذي تحقق في العام 2008 بلغ 4,9 ملايين دينار، وهو أقل بنسبة 8 في المئة عن الفائض الذي تم تحقيقه في العام 2007 والبالغ 5,4 ملايين دينار، «ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة نفقات المؤسسة في العام 2008 بنسبة 5 في المئة لتبلغ 3,3 ملايين دينار مقارنة بنحو2,2 ملايين دينار في العام 2007».

وأضاف التقرير أنه نجم عن سياسة تكثيف الاستثمار في القوى العاملة وتدريبها، زيادة ملحوظة في بند الرواتب والأجور في العام 2008 لتبلغ 1,2 مليون دينار مقارنة مع العام 2007 حيث بلغ مجموع الرواتب 600 ألف دينار، «أي أنها تضاعفت في العام 2008».

كما تضاعفت المصروفات على الخدمات الاستشارية في العام 2008 لتبلغ 1,2 مليون دينار، من 600 ألف دينار في العام 2007.

وتراجعت الموجودات في نهاية العام الماضي إلى 5,4 ملايين دينار من 6,8 ملايين دينار في نهاية 2007, وفقا للأرقام الرسمية.

وتطرق التقرير إلى المنطقة اللوجستية التي بدأ النشاط يدب فيها العام الماضي فبين أن الجهاز الإداري يعمل على «تنفيذ المرحلة الثانية من إقامة هذه المنطقة وتوسيعها، والتي ستضيف مساحة تبلغ 1,5 كيلومتر مربع إلى المنطقة».

رئيس مجلس الإدارة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أفاد في التقرير بأن العام 2008 كان مليئا بالإنجازات، وخاصة فيما يتعلق بالموانئ، وأن المؤسسة استطاعت تأسيس «البنية الأساسية للخدمات في الموانئ، خاصة في ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، التي يمكننا من خلالها تحقيق عوائد ونتائج واعدة في المستقبل عندما تعود وتيرة النمو والتنمية الاقتصادية إلى نشاطها في دول المنطقة وبقية دول العالم».

وأضاف «هدفنا هو تعظيم الكفاءة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات ميناء خليفة بن سلمان من خلال جعله محور الارتكاز وفي الصدارة لخدمة منطقة شمال الخليج العربي تجاريا، وكذلك جعله مركزا أساسيا للشحن البحري في المنطقة بحيث يكون قادرا على جذب الاستثمارات والصناعات الراغبة في الاستفادة من موقع البحرين الاستراتيجي والخدمات المتميزة التي تقدمها في المنطقة».

أما المدير العام حسان الماجد فأوضح أنه من ضمن المنجزات التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي «عمل مراجعة شاملو للقانون البحري في المملكة من أجل تعديله وتطويره، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين المؤسسة وشركة Pole Star Space Applications لضمان تطبيق نظام الكشف عن هوية السفن وتتبعها عن بعد حسب الالتزامات الدولية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية».