ارتفعت معدلات الفقر في مدغشقر بصورة مذهلة منذ يناير/ كانون الثاني هذا العام، إثر موجة الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت البلاد للمطالبة بإنحاء الرئيس السابق مارك رافالومانانا، الذي تسبب في أزمة اجتماعية اقتصادية حادة، أدت إلى تفاقم أحوال الفقر الذي يعاني منه 70 في المئة من الأهالي منذ العام 2005.

فتشير بيانات مكتب العمل الدولي ومنظمة رعاية الطفولة «يونيسيف» التابعين للأمم المتحدة، وكذلك معهد الإحصائيات الوطني في مدغشقر، إلى أن نحو مليوني طفل تقل أعمارهم عن 15 عاما، يضطرون إلى العمل يوميا بدلا من المواظبة على الدراسة.

ويمثل هذا الرقم عشر سكان البلاد البالغ نحو 20 مليون نسمة، حسب إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2008، وبلغ هذه النسبة جراء ارتفاع عدد الأطفال العاملين بنسبة 25 في المئة منذ يناير الماضي.

وشرحت جانين راهيرينيايتا الأم لأربعة أطفال لوكالة انتر بريس سيرفس، «نغادر البيت في الصباح المبكر لنعود إليه ليلا. ليست لدينا أية وسيلة أخرى للعيش. الأطفال (تطوعوا) بالعمل لمشاركتنا في تحمل مشقة البقاء علي قيد الحياة».

واشتكى ابنها ماميتيانا البالغ من العمر مجرد 7 سنوات، من العمل الشاق الذي يمارسه يوميا بحمل ونقل جوالين ثقيلين من الحجارة.

كما أفادت بيانات الجهات المذكورة بأن غالبية الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاما، يضطرون إلى القيام بأعمال تعرض صحتهم وحياتهم للخطر، على الرغم من حظر قوانين مدغشقر لعمالة الأطفال.

ويعمل العديد من الأطفال في قطاع صيد الأسماك والمحاجر والأشغال المنزلية، ويحرم أغلبهم من الالتحاق حتى بالمدارس الابتدائية.

ولقد أثارت حالة الطفلة جانين رازانانيرينا البالغة من العمر 17 سنة، المقيمة في بيهيجي على مسافة 60 كيلومترا من العاصمة، ضجة وطنية كبيرة، إثر إصابتها بجروح شديدة جراء تعمد رب العمل حرقها بماء مغلي في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتشجيع هيئات المجتمع المدني لها على مقاضاته.

لكن ما حدث لهذه الطفلة ليس حالة منعزلة، ومع ذلك فقلما تحـظي أوضاع الأطفال بالانتباه اللازم في هذا البلد حيث يضطر أرباب الأسر إلى تجاهل القوانين التي تحظر عمالة الأطفال.