واجهت النيابة العامة المتهم الثاني (مدير مكتب المدير التنفيذي المقال) بقضية معهد البحرين للتنمية السياسية، بشيكات صادرة من المعهد تم إيداعها في شركة تابعة للمتهم الأول (المدير التنفيذي السابق)، كما واجهته بشاهدي إثبات في القضية.

وكان رئيس النيابة الكلية الذي يتولى التحقيق في القضية وائل بوعلاي، قد استأنف التحقيق مجددا مع المتهم الثاني يوم أمس الأول (الأربعاء)، وكان ذلك بحضور وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج، التي قالت إن المتهم أنكر ما وجه له من اتهامات خلال جلسة التحقيق.

واجهته بشاهدين وشيكات صادرة عن المعهد

«النيابة» تستأنف التحقيق مع المتهم الثاني بـ «التنمية السياسية»

الوسط - عادل الشيخ

استأنفت النيابة العامة يوم أمس الأول (الأربعاء) التحقيق مع أحد متهمي معهد التنمية السياسية، وتم مواجهة المتهم بشيكات صادرة عن المعهد بالإضافة إلى شاهدي إثبات.

وتولى رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي التحقيق مجددا مع المتهم الثاني في القضية، وهو مدير مكتب المدير التنفيذي للمعهد، وكان ذلك بحضور وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج، إذ بدأ التحقيق عند الساعة العاشرة والنصف صباحا وانتهى قرابة الرابعة عصرا.

وكان التحقيق مع المتهم بشأن إصدار شيكات تحمل مبالغ من حساب معهد التنمية السياسية وإيداعها في حساب شركتين تابعتين للمدير التنفيذي السابق (المقال)، وذلك بالاتفاق مع أشخاص طُلب منهم القيام بأعمال وهمية لإمكان استصدار تلك الشيكات؛ إلا أن المتهم الثاني أنكر هذه الاتهامات.

وتشير التفاصيل إلى مواجهة النيابة العامة المتهم الثاني بشاهدين اثنين، أحدهما آسيوي يعمل بشركة إعلانات، إذ قيل إن المتهم اتفق مع الشاهد الآسيوي على قيام الأخير بأعمال وهمية وتقديمه فواتير بتلك الأعمال، مقابل قيام المتهم بإعطاء الشاهد مبالغ مالية من حساب معهد التنمية السياسية، ليقوم الأخير بإيداع تلك المبالغ في شركة تابعة للمتهم الأول وهو المدير التنفيذي السابق للمعهد.

أما الشاهد الثاني وهو صاحب مقاولات يقوم ببناء أرض خاصة بالمتهم الثاني، فتنصب شهادته على ما أخبره به أحد عماله الآسيويين من أن المتهم الثاني طلب منه القيام بأعمال في ذات الأرض وسلمه شيكا من حساب الشركة الخاصة بالمتهم الأول (المدير التنفيذي للمعهد سابقا).

من جهتها، قالت وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج: «موكلي أنكر هذه الاتهامات وما جاء بتفاصيلها، ونفى ما جاء على لسان الشاهدين من أقوال، وأوضح لرئيس النيابة العامة أن المبالغ الخاصة بالمعهد لا يمكن أن تخرج منه إلا عن طريق قسم الحسابات والمناقصات، في حين أنه موظف يدير مكتب المدير فحسب ولا علاقة له بهذه الأمور؛ فكيف له أن يُحرر شيكات ويصرف مبالغ من المعهد؟».

وأضافت «نحن ننكر هذه الاتهامات، ولا يوجد ما يؤكد من اتهام موكلي بالاختلاس أو السرقة، فحتى الشيكات المقدمة لا تحمل توقيعاته، كما أن وظيفته لا دخل لها في الأمور المالية والمحاسبية، فهذه الأموال والشيكات لكي تخرج من المعهد لابد وأن تُمرّر على المسئولين ليوقعوا عليها بالصرف، وهذه الأطراف المعنية بالتوقيع موكلي بعيدٌ عنها، فهو مجرد مدير مكتب».

وفي حين يتهم مجلس أمناء معهد التنمية السياسية المدير التنفيذي السابق للمعهد ومدير مكتبه ومدير الشئون المالية والإدارية وموظفة بالمعهد وأخرى متدربة بالسرقة واختلاس المال العام، أشارت الحواج إلى التقرير المالي الذي أودعه المدقق المالي الخارجي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل أمناء مجلس معهد التنمية السياسية، وتساءلت الحواج في هذا الصدد: «أين مجلس الأمناء من التدقيق على أعمال المعهد؟ أين هم من التقرير المالي الذي أودعه المدقق المالي الخارجي وتمت الموافقة عليه؟ أين المجلس كمراقب وكهيئة ترسم السياسات العليا للمعهد طوال فترة عمل هؤلاء المتهمين، وكيف كان يوافق على بعض الأمور؟».

ويتوجه متهمو معهد البحرين للتنمية السياسية بمقاضاة مجلس أمناء المعهد لدى المحكمة الكبرى الإدارية، وذلك برفعهم دعاوى إدارية طالبين فيها إلغاء قرارات إقالتهم من المعهد.

يأتي ذلك في مقابل ما أقبل عليه مجلس الأمناء من إحالة ملفات المتهمين إلى النيابة العامة، التي وجهت أصابع الاتهام إلى خمسة من المتهمين، متمثلة (الاتهامات) في الاشتراك في الإضرار عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها. وقد قررت النيابة في وقتٍ سابق الإفراج عن المتهمين بكفالات مالية باهظة، وانتدبت ثلاثة خبراء من ديوان الرقابة المالية للتدقيق على حسابات المعهد، قد أودع الخبراء الثلاثة تقريرهم لدى النيابة العامة متفقا مع الاتهامات التي ساقتها النيابة ضد المتهمين الخمسة.