أعلنت الكتل النيابية صراحة أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 - 2010 لا يمكن أن يمر من مجلس النواب من دون تضمينه علاوة الغلاء وزيادة مخصصات مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وأكد ممثلو الكتل «لا يمكن التفريط في هذه الأولويات».
يأتي ذلك فيما أشهرت الحكومة «فيتو» أمام اقتراحات تعديل الموازنة بما يقضي بصرف علاوة الغلاء وزيادة مخصصات مشروع البيوت الآيلة للسقوط.
من جهته أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن طلب اللجنة لقاء سمو رئيس الوزراء بشأن موازنة السنتين الماليتين 2009 - 2010 جاء بعد «تعذر التفاهم مع وزير المالية».
الوسط - مالك عبدالله
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل في تصريح لـ«الوسط» أن طلب لجنة الشئون المالية لقاء سمو رئيس الوزراء بشأن موازنة السنتين الماليتين 2009-2010 جاء بعد «تعذر التفاهم مع وزير المالية ونحن ننتظر اللقاء».
«الأصالة»: لا تفريط في علاوة الغلاء و«الآيلة للسقوط»
أفاد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين أن كتلته لن تكون لها مواقف منفردة بخصوص مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2010، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «ملف الموازنة العامة للدولة يتطلب تنسيقا جماعيا بين مختلف الكتل النيابية والنواب»، منوها إلى أن هناك تفاهمات مسبقة بين رؤساء الكتل على التنسيق في ملف الموازنة العامة.
وبخصوص موقف كتلة الأصالة من رفض الحكومة لاقتراحات النواب ومنها إدراج علاوة الغلاء وزيادة الموازنة المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، قال البوعينين: «استمرار صرف علاوة الغلاء وزيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط يمثل أولوية بالنسبة إلى كتلة الأصالة الإسلامية، وهذه المشروعات تعد من المشروعات الحيوية إنسانيا وخدميا لا يمكن التفريط فيها، ولابد من متابعتها».
وعما إذا تعوّل كتلة الأصالة على تجاوب حكومي من خلال لقاء نواب لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع رئيس الوزراء في تمرير اقتراحات النواب في الموازنة، قال البوعينين: «نعول على تفهم الحكومة لمطالبات النواب التي تمثل مطالبات الشارع، ونحن على ثقة بأن هناك تجاوبا من أعلى مراتب القيادة ممثلة في جلالة الملك بخصوص زيادة مشروع البيوت الآيلة للسقوط وكذلك فيما يتعلق بعلاوة الغلاء كما أن سمو رئيس الوزراء له دور كبير في هذا الجانب».
«المستقبل»: لا تمرير للموازنة من دون علاوة الغلاء و «الآيلة»
من جهته أكد رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري أن «هناك ثوابت لا يمكن أن تمر الموازنة من دونها وهي علاوة الغلاء التي لابد من صرفها، وخصوصا أن الأسعار لم تنخفض حتى الآن، بالإضافة إلى زيادة الموازنة المخصصة للبيوت الآيلة للسقوط»، وأشار إلى أن «هناك الكثير من العائلات تم إخراجها من مسكنها على أمل أن يتم بناء بيوتهم إلا أن ذلك لم يتم بسبب الموازنة»، ونوه إلى أن «هناك تعويلا على حكمة سمو رئيس الوزراء إذ إنه ساهم في حل الكثير من الأمور الشائكة بين المجلس والوزارات وأكبر مثال على ذلك مسألة المدينة الشمالية»، مؤكدا أن «بقية مطالب لجنة الشئون المالية يمكن التفاوض بشأنها للوصول إلى حلول مرضية غير أن علاوة الغلاء وزيادة موازنة البيوت الآيلة للسقوط لا مساومة عليها».
«الوفاق» :علاوة الغلاء أولوية في الموازنة العامة
قال عضو كتلة الوفاق النيابية ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل إن «علاوة الغلاء هي من أولويات مطالبنا من أجل دعم الشرائح الفقيرة التي لا تستطيع في وسط ارتفاع الأسعار، فضلا عن زيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط»، ونوه إلى أن «لجنة الشئون المالية تعي أن هذه الموازنة تختلف عن الموازنات السابقة بعد الأزمة العالمية وتدهور أسعار النفط خصوصا أن 80 في المئة من إيرادات الدولة تعتمد على النفط»، واستدرك «إلا أننا ومن خلال لقاءاتنا مع جميع الوزارات وجلسونا مع وزارة المالية خرجنا بعدة توصيات لها علاقة بالأولويات التي تمس حاجة المواطنين سواء كان على صعيد مشروعات وزارة التربية والتعليم أو الصحة أو مشروع البيوت الآيلة للسقوط وأيضا علاوة الغلاء»، وتابع «كانت هذه مطالب اللجنة المالية والتي نعتبرها منطقية ولا يمكن التنازل عنها، ولا يمكن أن تمرر الموازنة من دونها».
وذكر خليل أن «علاوة الغلاء ساهمت بشكل كبير في معالجة ملف الفقر بصورة كبيرة رغم ما أصاب آلية تنفيذ المشروع في البداية من خلل وسوء تنفيذ إلا إنها ساهمت في دعم أكثر من 110 آلاف أسرة»، مؤكدا أن «هذا حق للمواطن على الدولة ويصب في مجال إعادة توزيع الثروة ولو بصورة محدودة تتناسب وحجم الظرف، وهذه المطالب جاءت من منطق يقدر الظروف المالية الحالية ولم ينتج من ارتجال المطالب أو الأرقام»، وتابع «في اجتماعنا مع وزير المالية كنا صرحاء وطالبناه بعدد من المعلومات التي تخص باب الإيرادات المصروفات وعلى رأسها الوفر المتراكم للعام 2008، فلا يمكن القول أن هذه المطالب لا يمكن تحقيقها وهناك وفر متراكم يمكن من خلاله تلبية هذه المطالب، وأمامنا إذا تم رفض ما نتقدم به خيارات أخرى، وجاء طلب لقاء سمو رئيس الوزراء بعد تعذر التفاهم مع وزير المالية ونحن ننتظر اللقاء».
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضمّنت اعتمادات مالية لعلاوة الغلاء للعامين المقبلين 2009 و2010، كما رفعت موازنة البيوت الآيلة للسقوط.
وقال أعضاء اللجنة في تصريحات لـ «الوسط» إنهم أقروا أمس إدراج 72 مليون دينار لعلاوة الغلاء في الموازنة العامة للدولة لعام 2009، ومبلغا أكبر من ذلك للعام 2010، كما قاموا برفع موازنة البيوت الآيلة للسقوط إلى 10 ملايين دينار بدلا من 5 ملاين كانت الحكومة قد أدرجتها في الموازنة الأصلية التي أحالتها إلى مجلس النواب في نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني.
كما ذكر الأعضاء أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لم يحضر اجتماع اللجنة، معتبرين أن حضوره كان سيحسم أمورا كثيرة، مستدركين بأنه لم يكن هناك تنسيق بين اللجنة والوزير للحضور، وبالتالي لا يعبر غيابه عن أي توجه لعدم التعاون مع اللجنة.
وأكد الأعضاء أن اللجنة قدمت موازنة تلبي احتياجات المواطنين حيث قامت اللجنة برفع موازنة الوزارات الخدمية، وخاصة فيما يتعلق بالمصروفات المتكررة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالرواتب والتوظيف فيها، كما أكد الأعضاء أن اللجنة قامت برفع الإيرادات النفطية من خلال تضمين إيرادات جديدة لشركة «بابكو» بالإضافة إلى زيادة الإيرادات النفطية وخاصة من «ممتلكات» والجمارك، بالإضافة إلى الغرامات المتحصلة، الأمر الذي خلق زيادة في الإيرادات انعكست إيجابا على زيادة المصروفات على موازنة المشاريع العامة.
من جانبه قال عضو اللجنة النائب عيسى أبوالفتح إن الموازنة المطروحة الآن ستكون أحادية الجانب إلى أن ترد الحكومة على المرئيات التي قدموها لها، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتغيير جوانب متعددة الموازنة وأنها ستناقش ذلك مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة باعتباره مفاوض الحكومة في الموازنة العامة.
العدلية - الجمعية البحرينية للشفافية
استعرض وفد جمعية البحرين للشفافية خلال اجتماع مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس الأول (الأربعاء)، نتائج وتوصيات الورشة الخاصة بالموازنة العامة لمملكة البحرين، مؤكدا أن المال العام والأراضي والثروات الطبيعية هي ملك للشعب وأمانة في أعناق النواب. ولذا من الواجب التصرف بها من قبل الحكومة للصالح العام، وأكدت الجمعية على ضرورة مراقبة ومتابعة التصرف بها وهو الحق الطبيعي لمجلس النواب كإحدى أدواته الرقابية الفاعلة.
وطرح وفد الجمعية بعض النواقص فيما يتعلق ببنود الواردات وعدم شفافيتها وخصوصا الفوائض المتراكمة من الأعوام السابقة، وعوائد النفط والغاز ومشتقاته، وعوائد الهيئات والشركات الحكومية. كما طرح عدم توازن الإنفاق وعدم شفافية بعضها في ظل موازنة تقشفية يفترض أن تعاد فيها الأولويات لمواجهة الانخفاض المتوقع من مداخيل النفط والأزمة الاقتصادية العالمية وما سيترتب عليها من تراجع في النشاط الاقتصادي مما يهدد في بطء الاقتصاد وزيادة البطالة وانخفاض مستوى المعيشة.
من ناحيتها، فقد أكدت اللجنة تقديرها واهتمامها لدور الجمعية البحرينية للشفافية، وأكدت على التعاون مع الجمعية كونها جمعية مهنية متخصصة وجهة أهلية حريصة على المصلحة العامة، وعرضوا الجهود التي قامت بها اللجنة مع الجهات والوزارات الحكومية لتصحيح بعض الاختلالات في الموازنة وإعادة هيكلتها لتتناسب والمرحلة الدقيقة الحالية وتأمين متطلبات الشعب الملحة مثل الإسكان والتعليم والصحة ومكافحة البطالة، كما أكدت اللجنة أهمية استمرار علاوة الغلاء للمستحقين وأيدت الجمعية هذا التوجه للتخفيف على المواطنين.
واتفق الطرفان على استمرار التشاور وخاصة لدى طرح الموازنة للمناقشة على مجلس النواب، كما أبدت الجمعية استعدادها لتقديم مرئياتها أمام مجلس النواب.
وفي ختام الاجتماع، دعت الجمعية النواب للحضور والمشاركة في ندواتها وورش العمل المقبلة التي ستقيمها وخصوصا ورشة عمل عن الاستجواب البرلماني المهني الذي ستقيمه الجمعية بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2009 برعاية رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
العدد 2310 - الخميس 01 يناير 2009م الموافق 04 محرم 1430هـ
