وجهت رئيسة لجنة المطلقات والمهجورات أمل جمعة عبدالله نداء إلى الخطباء لاستغلال ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام لتوعية المجتمع من خلال استعراض الموضوعات ذات الصلة بالاستقرار الأسري، والتحذير من الانعكاسات الخطيرة المترتبة على ضياع حقوق الكثير من المطلقات والمهجورات وخصوصا الحاضنات منهن.

وأعربت عن أملها في أن يخصص الخطباء ولو وقتا يسيرا من خطبهم لإطلاع المجتمع على الأوضاع السيئة والقاسية التي تعيشها المرأة المطلقة والمهجورة، والدعوة إلى تحسين اجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية وحث القضاة على مراعاة الظروف الصعبة التي تعيشها المئات من النساء اللواتي يتابعن قضاياهن منذ سنين وهي لاتزال حبيسة أدراج القضاء.

وقالت أمل جمعة إن وفدا من اللجنة عقد لقاء مع رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيدمجيد المشعل وذلك لتقديم صورة مفصلة بشأن الأوضاع الصعبة التي تعيشها الكثير من المطلقات والمهجورات في المحاكم الشرعية، وما يترتب عليها من معاناة لا توصف، كما قدم الوفد نماذج من القضايا مطالبات المجلس بالتحرك لإنهاء الملفات العالقة، وبالتالي إنهاء فصل صعب من حياة الكثير من المواطنات.

وبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدت مع عدد من نواب مختلف الكتل، وعلى الخصوص نواب كتلة الوفاق، وعلماء الدين والمسئولين، والتي تم خلالها استعراض المشاكل التي تتعرض لها النساء في المحاكم الشرعية، عبرت أمل جمعة عن أسفها في التعاطي السلبي مع اللجنة وخصوصا من قبل بعض علماء الدين الذين تعاملوا بقسوة مع حركة اللجنة ومطالباتها بتحسين القضاء الشرعي، ووصفت كل ذلك بقولها :«مع الكثير من الأسف، أصبنا بخيبة أمل شديدة! توقعنا أن يكون التعاطي مع قضايانا بصورة مسئولة، وأن يصل صوتنا إلى مختلف الأطراف في إطار الحقيقة الكاملة للأوضاع المعيشية الصعبة والتعامل المؤسف معنا في المحاكم، لكننا سنواصل تحركنا لأننا مؤمنات بأننا لسنا سوى مواطنات يطالبن بحقوقهن».

وفيما يتعلق بأصداء معارضة إصدار قانون أحكام الأسرة الذي قدمته الحكومة إلى المجلس النيابي وما تبعه من مواقف شديدة رافضة لهذا القانون قالت: «بالتأكيد نحن نطالب بقانون مستمد من الشريعة الإسلامية وفقا للمذهبين الكريمين، ولا نرضى ببنود تخالف الشرع المقدس، لكننا في الوقت ذاته، نقول إن المواقف الأشد والأكثر تأثيرا هي تلك التي نعايشها في المحاكم الشرعية، وأن الكثيرات من المواطنات ينتظرن صدور القانون لإنهاء المعاناة الطويلة، كما أننا لا نعتقد أبدا بأن الدولة تريد تمرير قانون مخالف للشريعة الإسلامية».

وانتقدت تعامل بعض رجال الدين مع ملفات المواطنات المطلقات والمهجورات في المحاكم ووضعهن في موضع الاتهام والطرف المخطئ دائما دون مراعاة «لكيانهن»، مشيرة إلى أنه «في بعض اللقاءات مع النواب سمعنا كلاما قاسيا وتهديدا بالتصدي لقانون أحكام الأسرة بقوة، ولم نسمع تجاوبا بالعمل على تحسين إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية وإنهاء معاناتنا بالقوة ذاتها والحماس».

وخلال الأشهر الماضية، نظمت اللجنة العديد من الاعتصامات للمطالبة بالنظر في أوضاعهن المتردية بسبب إجراءات التقاضي، وطالبن بتشكيل لجنة مختصة للنظر في القضايا التي مضى عليها سنوات في المحاكم الشرعية للفصل فيها على وجه السرعة وتأمين صدور الأحكام العادلة وأن يمتاز القضاء الشرعي بإجراءات ترافع نزيهة وعادلة ومنصفة.

وكررت أمل جمعة القول إن تحركهنّ السلمي ومطالبهنّ العادلة لا تخفي وراءها أية إثارة ضد الجهاز القضائي الشرعي، بقدر ما تدعو إلى أمر بسيط للغاية وهو حسن التعامل مع أولئك النسوة في المحاكم من قبل القضاة الشرعيين، وعدم إبراز عضلات من له «قوّة» على طرف ضعيف.