كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحرق علي المقلة استنادا إلى تقرير للجهاز التنفيذي ببلدية المحرق أن عدد مخالفات التركيب غير المرخص لأبراج الاتصالات في المحرق بلغت نحو 65 مخالفة جميعها تقع فوق أسطح منشآت يتملكها مواطنون ما عدا برج واحد مشيد فوق مبنى أحد الصناديق الخيرية في الدير.

وفي السياق نفسه صرح أحد أطباء مجمع السلمانية الطبي بأن صيغة العقد بين الدولة وبين الشركات، وبين الشركات والمواطنين، يجب أن تتضمن بندا قانونيا بأن الضرر غير موجود الآن ولا في المستقبل وأن للمتضررين مستقبلا حق الحصول على تعويض.

وقال الطبيب: «إن موجات المايكروويف الصادرة عن الأبراج قد تسبب سرطان الدم والسرطانات الجلدية». وأضاف أن الشركات في الدول الأخرى تعطي المواطن ما لا يقل عن ألفي دينار شهريا لتركيب البرج فوق منشأته وذلك بسبب الخطورة التي قد يتعرض إليها، بينما الشركات تستغل حاجة الناس بسعر رخيص جدا يصل إلى 500 دينار فقط.

وطالب بتوقيف العمل فورا لوضع المعايير والالتزامات التي تحمي حياة الناس وصحتهم، مطالبا بأن تكون الدولة مسئولة أيضا عن تعويض أية حالة تنجم عن الأبراج.

وأثار عضو المجلس البلدي المقلة ملاحظة التناقض بين القوانين وتوجهات إدارة حماية البيئة من جهة، وبين ما تدعيه هيئة تنظيم الاتصالات بأن أقل الأهالي تأثرا هم الأقرب إلى الأبراج، بينما تمنع القوانين تركيب الأبراج فوق رياض الأطفال والمدارس.

وطالب المقلة هيئة تنظيم الاتصالات بتفسير هذه النقطة، فإذا كان الأبعد هو الأكثر تأثرا بالموجات فلماذا تمنع القوانين تنصيب الأبراج فوق رياض الأطفال والمدارس؟

وقال: «إن هناك مواطنين اثنين فقط ألغيا العقد المبرم بينهما وبين الشركات، ولكل منهما قصة مختلفة، أولهما قصته مأساوية حيث أصيب بأمراض عديدة وضعف بصره وهو يعتقد أن المسبب في ذلك هو البرج المركب فوق رأسه منذ سنتين. أما المواطن الثاني فقد خدعته شركة أخرى وأكدت أنها على وشك الحصول على ترخيص، ثم فوجئ بإخطار البلدية الذي كشف أن الشركة تبيع الكلام على المواطنين بثمن بخس. وإثر تصحيح المواطنين المذكورين لوضعهما قام الجهاز التنفيذي بسحب طلب المتابعة القانونية».