يتقدم النائبان البرلمانيان الشيخ عبدالله العالي ومحمد بن الشيخ عبدالله بمقترح بقانون يجرم ويعاقب ممارسة جميع اشكال التمييز الطائفي في شغل المناصب القيادية والوظائف العامة، وذلك اعمالا للكثير من الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومن ضمنها الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع اشكال التمييز العنصري الملزمة دوليا. هذا فضلا عن الثوابت التي تعاقد عليها الشعب ومؤسسة الحكم وفقا لما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي نص على كفالة الحريات الشخصية والمساواة والعدالة، فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة، وهو ذاته ما نص عليه دستور البلاد في المادتين 15، 19.

ويأتي هذا المقترح بقانون في اطار سعي نواب الشعب في محاولة القضاء على التمييز والطائفية والعنصرية التي تمارس بشكل علني وصارخ، والعمل على اجتثاث هذا المارد المخيف الذي يجثم على صدور ابناء هذا الوطن الغالي. ويهدف هذا المقترح في جملة ما يهدف إلى مراقبة وإحكام تنفيذ المعايير والاشتراطات المتعلقة بالاداء والكفاءة والتأهيل والخبرة الواجب استيفاؤها في مجال شغل المناصب القيادية والوظائف العامة في الدولة، بما يحقق سيادة القانون ويعزز من دولة المؤسسات