قال عضو مجلس النواب محمد حسين أحمد الخياط إن أداء المجلس النيابي يعتبر حتى الآن انطلاقة جيدة ولاسيما أنه في بدايته بعد غياب طويل. وأكد الخياط في حديث له مع «الوسط» أن التكتلات الموجودة في مجلس النواب تعكس الأطياف الموجودة في الشارع البحريني وأن هذه الظاهرة تدل على الحرية والانفتاح للحياة النيابية.

وفي رده على سؤال «الوسط» عن مهمة النائب قال الخياط: «مهمة النائب كما هو منصوص عليها في البرلمانات العربية تتمثل في المهمات التشريعية والرقابية وقد تختلف من بلد لآخر ومن نائب لآخر بناء على استيعاب النائب للمهمات الموكلة إليه ومدى قدرته على تفعيل الصلاحيات المنوطة به».

وأشار الخياط إلى أن «أداء المجلس النيابي يعتبر حتى الآن انطلاقة جيدة وهو في بدايته بعد غياب عن الساحة لمدة طويلة ولا يمكن الحكم الكلي على أداء المجلس في مدة قصيرة وهي للتو وصلت نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول والتي لم تتجاوز خمسة أشهر».

وأضاف الخياط ضمن حديثه عن نظام المجلسين المعين والمنتخب «إن وجود المجلس المعين إلى جنب المجلس المنتخب هو ضمان لعدم التسرع وإعطاء الوقت الكافي والتروي في مناقشة المشروعات والمقترحات وخروجها للواقع العملي بصورة اكثر واقعية، وقد تمت مراجعة أكثر من مشروع قانون بين المجلسين، وهناك الكثير من دول العالم تأخذ بهذا النظام وتعمل به».

وأكد الخياط أهمية ضم جميع رؤساء اللجان ضمن رئاسة المجلس النيابي وقال «إن هذا النظام معمول به في كثير من برلمانات الدول العربية وقد يكون خطوة إيجابية للمجلس، ولكن الوضع الحالي ليس بالسيئ أو يسبب عقبة في جدولة المشروعات للموضوعات المدرجة للمناقشة».

وعن المشروعات والمقترحات التي يود تقديمها أو ينصح بها قال الخياط: «يجري البحث لدينا حاليا في مشروعات تطور كل من خدمات الوزارات والهيئات الحكومية والتي تصب في مصلحة المواطنين على المدى البعيد وهو ما عملنا فيه وسنعمل به دوما في المستقبل كي نصل إلى أكبر قدر ممكن من مساندة القضايا والهموم التي يحملها المواطن».

وعن التكتلات الموجودة في المجلس قال الخياط: «التكتلات الموجودة في المجلس لا شك في أنها تعكس الأطياف والتوجهات الموجودة في الشارع البحريني، وهذه ظاهرة تدل على الحرية والانفتاح للحياة النيابية التي أسسها جلالة الملك بتوجيهاته الصالحة».

وعن رأيه في الوقت المتاح لكل نائب للحديث في الجلسات ووقت الجلسة بشكل كلي قال الخياط: «الوقت في الجلسات مرتبط بالموضوعات المطروحة ولابد من التقيد بالوقت ووضع ضوابط من قبل رئاسة المجلس للجميع، كما أن الكثير من النواب يكرر كثيرا من مداخلات النواب الآخرين بقصد ومن دون قصد».

وعن رأيه في الخط التي تمر به المقترحات منذ تقديمها حتى تنفيذها ومدى واقعية هذا الخط أشار الخياط إلى أن «طريقة مناقشة المشروعات والمقترحات تحتاج إلى تهيئة ودراسة مسبقة قبل المجيء إلى المجلس حتى يكون المشروع أو المقترح متكاملا ويساهم في الإسراع من مروره بذلك الخط وتداوله من جهة لأخرى حتى وصوله إلى درجة التصويت وحينئذ يبقى التصويت بالموافقة أو الرفض بالإضافة إلى إثراء الموضوع باقتراحات جديدة عائد للنواب في المجلس داخل جلساته سواء الاعتيادية منها أو الطارئة». وقال في إطار شرحه لخصائص العمل النيابي وسبل تطويره: «تطوير العمل النيابي يحتاج إلى فهم دقيق وواقعي لمهمات النائب وفهم الوسائل النيابية المعطاة لاستخدامها الأمثل في الأوقات والمشروعات المناسبة». وعن علاقة المجلس النيابي بالحكومة ومدى استقلالية المجلس قال الخياط: «علاقة المجلس بالحكومة حددها دستور المملكة واعتقد أن كلا الطرفين يعرف حدود صلاحياته ويستخدمها في مناقشاته ومداخلاته وخطواته المختلفة في مختلف الموضوعات والأطر»