أرسلت اللجنة الإعلامية بجمعية المعلمين البحرينية هذا التعقيب على ما نشرته الوسط بشان (مجموعة المعلمين) التي أرسلت خطابا إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية بشأن مهدي أبوديب عبرت جمعية المعلمين عن بالغ أسفها لما نشر يوم الأحد الماضي في «الوسط» من مجموعة أرسلت الى وزير العمل والشئون الاجتماعية رسالة تطالب فيها بدراسة وضعية مهدي أبوديب، وقال تعقيب الجمعية إن المهاترات الإعلامية لا تخدم المعلمين ولا تحقق مصالحهم. مؤكدة أن «الحديث عن الوضع القانوني لرئيس المجلس متروك إلى قسم الشئون القانونية، ونحن ملتزمون بالقانون وحريصون على تنفيذه». متسائلة «من أين حصلت (المجموعة) على هذا المسمى، ومن أين اكتسبت شرعيتها ككيان محدد، وخصوصا أن هذه المجموعة تحاول في النهاية أن تطرح نفسها ممثلا للمعلمين ومتحدثا باسمهم حين تقول: (إن المعلمين يؤكدون ضرورة تفعيل جمعية المعلمين الحالية وتطبيقها للقوانين واللوائح)، إلا أنهم في الوقت نفسه بصدد الاستمرار في الإجراءات التي بدأوها من أجل تشكيل (نقابة للعاملين في قطاع التعليم) أي انهم سيشكلون نقابة (قطاعية) ضمن قانون النقابات العمالية».

وبشأن وضعية مهدي أبوديب قالت جمعية المعلمين البحرينية «إن مقال المجموعة يذكر ان (مهدي أبوديب ليس في موقع المعلم)، ولا ندري من أين أتى ذلك التصنيف الوظيفي المغلوط الذي يحاول التمويه على الرأي العام، والكذب على التصنيف الوظيفي لرئيس الجمعية الذي هو (معلم) بنص قوانين الخدمة المدنية، وتصنيف الوظائف ليس مسألة مزاجية تخضع لمصالح البعض ويتم التلاعب بها. كما أن القول بـ (إنه موظف وليس معلما) لا يعدو كونه تعبيرا ساذجا وغير دقيق أريد به أيضا تثبيت الفكرة الخاطئة ذاتها وإلا فإن جميع المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم (موظفون) ويبقى الفارق في (التصنيف الوظيفي)».

وفي تعقيبها طالبت الجمعية أصحاب العريضة من منطلق «امتلاك الشجاعة» التي طالبوا بها رئيس الجمعية، أن يكتبوا رسالة إلى ديوان الخدمة المدنية يسألون فيها عن التصنيف الوظيفي لرئيس الجمعية، وأن يقوموا هم بنشر الرد في الصحف كما يفعلون الآن. كما طالبت جمعية المعلمين أصحاب العريضة بالتعريف بأنفسهم من منطلق الشجاعة، وقالت اللجنة الإعلامية بجمعية المعلمين: «إن الجمعية مؤسسة مدنية نشرت الصحافة عنها خبرا شككت الجمعية في صدقيته، ولم تعرف مصدره، فكان لها الحق في بحث الجوانب المتعلقة بالموضوع، وهو حق لأصحاب العريضة أنفسهم».

وفي ختام تعقيبها أبانت اللجنة الإعلامية «ولو فرضنا جدلا أن الوضع القانوني لرئيس الجمعية غير شرعي حسبما تدعي (المجموعة) فإن مهدي أبوديب فرد واحد إذا خلا مكانه فإن هناك آلاف المعلمين الأكفاء القادرين على إدارة الجمعية، وسيظل العمل قائما ومستمرا، ولكن لدينا فقط جمعية واحدة تمثل المعلمين، وستكون لنا بإذنه تعالى نقابة واحدة تمثل المعلمين، فلا نفرط في ذلك أيا كانت الأسباب. ولتكن جهودنا كلها منصبّة نحو خدمة المعلمين ومصالحهم»