اجتمع وكيل وزارة الأشغال والإسكان نايف عمر الكلالي بمكتبه بالوزارة مع وفد من البنك الدولي مكون من المستشار في إدارة التمويل ديفيد سيويل و مسئولة العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إليزابيث شيروود، اللذين يزوران البحرين بدعوة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ويقوم الوفد خلال الزيارة بإجراء دراسات بشأن إعادة هيكلة التمويل العام في البحرين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الخيارات المحتملة لإعادة هيكلة التمويل العام وبالتركيز على تمويل الخدمات الإسكانية على وجه الخصوص.

وقام وكيل وزارة الأشغال والإسكان بإطلاع الوفد على مساهمة الوزارة في عميلة إعادة هيكلة التمويل العام من خلال السياسة والاستراتيجية الإسكانية للأعوام 2002-2022 التي تعتبر من أهم الأدوات التي سيتم من خلالها توجيه التنمية الإسكانية في المملكة. وسوف توفر هذه السياسة والاستراتيجية الرؤية المستقبلية وخطة الطريق لقطاع الإسكان إذ إنها ستغطي نواحي عديدة من الأمور ذات العلاقة بما فيها النواحي المالية وتمتد على مدى 20 عاما.

وأشار الكلالي خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجهها البحرين متمثلة في الزيادة المضطردة في عدد السكان إضافة إلى المنافسة العالية في إيجاد المصادر بما فيها المصادر المالية والأراضي مما يستوجب إعادة التفكير والتركيز على السياسات والأنشطة خاصة تلك المتعلقة بالتمويل العام.

وأوضح وكيل وزارة الأشغال والإسكان أن سياسات الوزارة كانت وحتى الآن ناجحة وتمثلت في توفير خدمات إسكانية لشريحة كبيرة من المواطنين سواء في هيئة وحدات سكنية أو قسائم سكنية أو قروض. وأضاف بأنه نظرا للزيادة الكبيرة في الطلبات الإسكانية خلال العامين الماضيين يستوجب على الوزارة إيجاد طرق جديدة للإيفاء بالاحتياجات الإسكانية للمواطنين.

حضر الاجتماع سعيد المرزوق مدير عام بنك الإسكان المنتدب وناجح سلمان طواش رئيسي قسم ميزانية الإيرادات بإدارة الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني والمستشارين بوزارة الأشغال والإسكان بيتر موريس ويوهان بيث