أبدى عدد من مقاولي السفر اعتراضهم على الاتفاق الذي أبرمته شركات السياحة والسفر أخيرا والذي أسفر عن توحيد تسعيرة تذاكر الصيف بما يزيد عن التسعيرة الموجودة في الدول المجاورة أكثر من 35 في المئة. وتساءل المقاولون عمّا إذا كان الاتفاق بإشراف الجهات الرسمية ذات الشأن نفسه أم أنه اجتهاد من شركات السفر وليس للجهات الرسمية يد فيه لا من بعيد ولا من قريب. من جهته نفى صاحب مكتب الكاظم، إبراهيم الكاظم، رسمية الاتفاق مشيرا إلى أنه كان اتفاق شرف بين المكاتب وغير ملزم قانونا وإنما هو من باب التنسيق فقط. وعن السبب الذي دعا إلى رفع التسعيرة قال الكاظم:« إن المصروفات والالتزامات المفروضة على مكاتب السفر تثقل كاهل أصحاب المكاتب خصوصا في حال حدوث حادث مروري تنتج عنه وفاة إذ يخسر المكتب أكثر من 60 ألف دينار».

على إثر اتفاق مكاتب السفر على تسعيرة واحدة

المقاولون يعترضون ويدعون الجهات الرسمية إلى التدخل

الوسط - عقيل ميرزا

أبدى عدد من مقاولي السفر اعتراضهم على الاتفاق الذي أبرمته شركات السياحة والسفر أخيرا والذي أسفر عن توحيد تسعيرة التذاكر لصيف 2003 بما يزيد عن التسعيرة الموجودة في الدول المجاورة أكثر من 35 في المئة.

وتساءل المقاولون عما إذا كان الاتفاق بإشراف الجهات الرسمية ذات الشأن نفسه أم أنه اجتهاد من شركات السفر وليس للجهات الرسمية يد فيه لا من بعيد ولا من قريب.

وناشد المقاولون المسئولين في الجهات ذات الصلة المباشرة بالأمر التدخل من أجل عدم فرض تسعيرة تخالف التجارة الحرة في المملكة، أو السماح لمكاتب السفر في الدول المجاورة إدخال سياراتهم لنقل المسافرين من داخل المملكة خصوصا في ظل إبرام اتفاقات تضر بنشاط حركة السفر إلى دول معينة اعتاد البحرينيون السفر إليها.

كما اعتبر المقاولون الاتفاق المبرم لا يتناسب مع سوق السياحة في البحرين لأنه سيزيد من تسعيرة المقاولين ما يعادل 30 في المئة من التسعيرة السابقة الأمر الذي سيضر غالبية المقاولين خصوصا وأنهم اتفقوا مع مسافريهم على الأسعار التي أعلنوا عنها بداية الموسم إذ جاء هذا الاتفاق بعد صدور إعلانات المقاولين.

قال المقاول حسن علي مكي من قرية الديه: «إن رفع الأسعار من دون علم إدارة السياحة في حد ذاته مخالفة يجب أن تحاسب عليها مكاتب السفر».

وأضاف حسن «رفض أصحاب المكاتب قبل سنوات دخول السيارات السعودية لنقل المسافرين البحرينيين وبعد تلبية رغبتهم أبرموا اليوم اتفاقا فيما بينهم لرفع الأسعار وكأن الموضوع مخطط له».

وأكد حسن أن بإصرار المكاتب على هذه التسعيرة فإننا مضطرون وللأسف استئجار باصات سعودية حتى لو استدعى الأمر نقل مسافرينا إلى الحدود بالباصات الصغيرة لأننا لن نستطيع استئجار باصات بحرينية بهذا السعر خصوصا بعد إصدار الإعلانات.

أما المقاول أحمد هارون فاعتبر ما اتفق عليه أصحاب المكاتب هو استغلال للمسافرين البحرينيين خصوصا بعد التأكد من عدم السماح للسيارات السعودية بدخول المملكة.

أما المقاول عيسى القصاص فاعتبر تسعيرة المكاتب مفاجئة لكل المقاولين مشيرا إلى أن الارتفاع المفاجئ يدعو للدهشة إذ أن سعر السيارة قبل هذا الاتفاق كان يتراوح بين 700 دينار و800 دينار أما الآن فوصل سعر الباص إلى 950 دينارا وتساءل القصاص عن السبب في فرض السعر الجديد على رغم أن الشركات كانت تسعيرتها مختلفة ولم تتأثر كما أن الشركات في السعودية تسعيرتها مختلفة أيضا على رغم أن خط السير هو واحد.

من جهته نفى صاحب مكتب الكاظم إبراهيم الكاظم رسمية الاتفاق مشيرا أنه كان اتفاق شرف بين المكاتب وغير ملزم قانونا وإنما هو من باب التنسيق وقال الكاظم: «مع بدء تجارة السفر والسياحة في البحرين كان سعر استئجار الباص أكثر من 1500 دينار حتى وصل الآن إلى أقل من 800 دينار الأمر الذي تضررت منه مكاتب السفر بدرجة كبيرة».

وأشار الكاظم إلى المصروفات التي قال عنها انها تثقل عاتق المكاتب خصوصا في حال حدوث حادث مروري إذ يخسر المكتب أكثر من 60 ألف دينار.

وعما إذا كان الاتفاق حديثا أم لا قال الكاظم للأسف كان الاتفاق حديثا إذ أعلن أكثر المقاولين أسعارهم ولكن على رغم ذلك كان ينبغي على الأخوة المقاولين دراسة السوق قبل إصدار أي إعلان.

أما مدير مكتب النصر للسفر والسياحة علوي الدرازي فأكد أن الاتفاق ليس استغلالا كما فهمه البعض وإنما جاء هذا التنسيق بسبب ارتفاع تسعيرة التأمين وارتباط مكاتب السفر بالتزامات أخرى.

وأشار علوي إلى أن السعر المتفق عليه مع مكاتب السفر ليس باهظا نسبة إلى المصروفات التي تكلفها أية رحلة. وأوضح أن الاتفاق ليس من أجل توحيد التسعيرة فحسب وإنما جاء أيضا للتنسيق في حال تعطل أي باص في خط السير فإن كل سيارة وقعت على الاتفاق ملزمة أن تقوم باللازم.

ولم يختلف علوي مع الكاظم فيما يخص رسمية الاتفاق إذ اعتبر الاتفاق غير رسمي وليس ملزما أيضا