صدر عن عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل وجاء في المرسوم انه يعاد تنظيم وزارة العدل على النحو الآتي: - أولا - النيابة العامة وتتبع الوزير وتشمل: أعضاء النيابة العامة - إدارة الإجراءات الجنائية، ثانيا - جهاز بمكتب الوزير للتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ثالثا - شئون المحاكم والتوثيق ويشرف عليها وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق، وتشمل: إدارة المحاكم - إدارة التنفيذ - مكتب التوثيق رابعا - الشئون الإدارية والمالية ويشرف عليها وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والإدارية وتشمل: إدارة الشئون المالية والإدارية - إدارة نظم المعلومات، خامسا - شئون اموال القاصرين ويشرف عليها وكيل الوزارة المساعد لاموال القاصرين وتشمل: ادارة اموال القاصرين - ادارة الاستثمار والاملاك وتتبع التنظيمات المشار إليها في البنود (ثالثا ورابعا وخامسا) من هذه المادة وكيل الوزارة، ويلغي المرسوم رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية فيما تضمنه من تنظيم بالنسبة إلى وزارة العدل