وافق المجلس البلدي للمنطقة الوسطى بالإجماع على موازنة المشروعات وذلك في جلسته الأخيرة في دور الانعقاد الأول المنعقدة مساء أمس. وبحسب رئيس المجلس إبراهيم حسين فان الموافقة جاءت بناء على اعتبارات عدة أهمها وعد سمو رئيس الوزراء بمنحة تقدم إلى المجالس لدعم مشروعاتها. والسعي إلى تحويل ما تم استحصاله من ديون سابقة للبلدية والمقدرة بـ 800 ألف دينار، وذلك استنادا إلى وعد وزير البلديات للمجالس في لقاء جمعه بها سابقا.
وقال حسين إنه تم بهذا الخصوص مراعاة أهمية سير العمل وتفادي تعطيل تقديم الخدمات إلى المواطنين. ومن جانبه أكد مدير الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة جمعة الكعبي لـ «الوسط» أنه فيما يتعلق بالديون المتأخرة فانه سيتم إضافتها إلى موازنة المشروعات الخاصة بالمجالس البلدية. أما بالنسبة إلى المنحة الحكومية فذكر أنه ستتم متابعة الموضوع مع الجهات المعنية في الحكومة للحصول على دعم المشروعات التي تقدمت بها المجالس. مشيرا إلى دعم المجالس بناء على توجيهات الوزير وذلك كي تتمكن من تحقيق جميع طموحاتها فيما يختص بمشروعاتها. وأضاف الكعبي أنه سيتم اعتماد الموازنة من الوزير قريبا، وستمنح بلدية الوسطى الموازنة المرصودة لتنفيذ المشروعات بحسب البرنامج الذي قدمته. مشيدا في الوقت ذاته بموقف المجلس في إقرار الموازنة، إذ قال إن ذلك سينعكس إيجابيا على تنفيذ المشروعات التي تقدم بها.
وكان نائب الرئيس إبراهيم فخرو قد ذكر أنه لا يعتقد بأن الحكومة إذا وعدت تتراجع وكذلك الوزير. ونوه إلى أن الرفض السابق للموازنة كان لكونها قليلة ولا تفي باحتياجات المواطنين، وأن قرار الموافقة جاء على أمل تحقيق الوعدين إضافة إلى تسيير المشروعات المتعطلة.
من جهة أخرى أشار حسين إلى أن المجلس يتطلع إلى حل مشكلة الجيوب والزوايا ومتابعة الوزير للتوصل إلى الحل المناسب. منوها بطرح الخيار القانوني لحسم إشكاليات فهم القانون في مجال الاختصاصات والمسئوليات. ووفقا له فان المجلس أقر تخفيض رسوم الشقق من ثلاثة دنانير إلى دينارين اعتبارا من بداية الشهر الجاري، وأهاب بالمواطنين المبادرة بإعادة تجديد بياناتهم في قسم الإيرادات. ونوه بأن مبلغ الدينارين يشمل أكياس القمامة بالنسبة إلى المواطنين فقط، وبأن التخفيض شمل 1300 أسرة حتى الآن. ومع انتهاء دور الانعقاد الأول للمجالس تمنى حسين أن تشهد الدورات المقبلة إنجازات أكثر يتلمسها الأهالي لاسيما في مجال الخدمات المباشرة المتعلقة بالنظافة والحدائق. وأشار إلى أن المجلس سيركز خلال دورته المقبلة على توطيد علاقته بالأجهزة التنفيذية في وزارات الدولة لاسيما وزارات الخدمات، وذلك كما ذكر سيكون وفق اختصاصاته ومسئولياته المقرة والمعتمدة في القانون.
يذكر أنه لوحظ غياب أعضاء مجلس بلدية الجنوبية عن الورشة التي حضرتها بقية المجالس.
وكان المجلس تغيب عن ورشة أمس الأول أيضا فيما حضر بعض أعضائه في الجزء الثاني فقط من ورشة اليوم الأول
العدد 298 - الإثنين 30 يونيو 2003م الموافق 29 ربيع الثاني 1424هـ
