ناقشت الورشة الختامية التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي للمجالس البلدية صباح أمس في فندق الكراون بلازا إمكان التعاون مع البرلمان لطرح المشكلات المحلية. إذ أشار عضو البرلمان المغربي السابق سهيل المعطي إلى أن بعض المجالس تميل إلى ذلك في بحثها عن منافذ لطرح المشكلات على الصعيد الوطني. مؤكدا في هذا الصدد إمكان إيجاد قنوات اتصال بين المؤسستين بحكم تقاطع الدوائر بين أعضائهما، وقال إن المجلس يمكنه أن يجعل البرلمان وسيلة اتصال مع المسئولين لدفعهم باتجاه حل المشكلات. وأوضح أنه من خلال التواصل يمكن رفع قضايا المجلس إلى الحكومة والبرلمان، منوها بأن ذلك قد يتأثر بمدى التوافق في الانتماء السياسي. من جانبه قال نائب رئيس مجلس بلدية الشمالية جواد فيروز إنه وفقا لدائرة التنسيق بين المجالس والبرلمان فان هناك عقبة رئيسية تعوق تحقيق أية خطوة. إذ ذكر أن صلاحيات النواب منقوصة في مجال التشريع، إذ تهيمن عليه السلطة التنفيذية مدللا بعدم تمرير أي تشريع إلا بعد موافقتها المبدئية، ولذلك حبذا اللجوء المباشر إليها. وبحسب دائرة الرقابة نوه إلى ضعف أداء وامكانات بعض النواب، إذ ان المجلس النيابي كما قال لم يفرض على الدولة تخصيص موازنة كمنحة مالية لدعم المشروعات، وإن كان تمويلها ذاتيا. وعلق فيروز على مساءلة وزير البلديات في البرلمان واصفا إياها بالركيكة والضعيفة، منوها بأن النواب لم يدعموا الموضوع بجدية. وكذلك أعضاء الشورى الذين لاموا في تصريحات لهم - بعد لقائهم الوزير- المجالس، ودعموا مواقفه على رغم سلبه الكثير من حقوق المجالس كما قال. وأضاف أنهم أي النواب يحاولون سد مجال التشريع والرقابة من خلال دورهم في مجال الخدمات على رغم أنهم ليسوا أهل الاختصاص فيه. وفي مداخلة للعضو محمد سلمان قال إنه وجد الاختلاف بين أعضاء المجالس والنواب فان خدمة الوطن والمواطنين لا خلاف عليها، منوها بأن السعي إلى تطوير أداء المجالس لا يكون من خلال تبادل الاتهامات. ومن جانبه علق المعطي مشيرا إلى خطورة التناحر بين الطرفين وذكر أن ذلك قد يؤدي إلى التدمير الذاتي لكليهما.

ومن جانبه أكد مدير المعهد الديمقراطي فوزي جوليد أن لجنتي الخدمات والشئون القانونية في البرلمان ستبحثان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل الإشكالية بين المجالس والوزير. وعلى الصعيد ذاته تمنى نائب رئيس مجلس المحرق مبارك الجنيد عقد لقاءات بين البلديين والبرلمانيين في كل دائرة على مستوى المحافظات لمحاولة حل مشكلات المواطنين، مؤكدا أهمية التواصل بينهما. واستعرضت الورشة في جزئها الآخر مسألة التواصل مع الناخبين والخطط المستقبلية للمجالس بعد انتهاء عامها الأول. وقدمه مدير الشئون البرلمانية في المعهد أودري ماكلوجن ومدير قسم العلوم والتكنولوجيا في مكتبة البرلمان الكندي دانييل براسارد، واللذين أكدا أهمية التواصل. وتعليقا على ذلك ذكر رئيس مجلس الشمالية مجيد السيد علي أن أكبر إنجاز للمجالس هو تمكنها من إيصال الصوت الشعبي إلى المسئولين عبر قنوات واضحة ومن دون واسطة. ووافقه الرأي العضو وليد هجرس مؤكدا أهمية توعية المواطنين بكيفية الحصول على حقوقهم، وذلك بعد أن نوه بأن بعضهم يريد إرجاع المركزية إلى العضو. وكان علي قد أشار إلى مؤتمر صحافي سيعقده المجلس قريبا يعرض من خلاله خطته للعام المقبل وأبرز إنجازاته ومعوقاته. وعن خطط المجالس أكد العضو صلاح الجودر أهمية إعداد تقرير مالي وإداري سنويا لتقييم العمل البلدي وتحديد الإشكالات والإنجازات. ووافقه رئيس مجلس الوسطى إبراهيم حسين الذي أكد أهمية وجود مرجعية للخطط، وعن مجلسه أشار إلى اجتماع اللجنة الدائمة بداية الشهر الجاري لمناقشة تقارير اللجان. وذكر أنه سيتم الاستعانة باختصاصيين من مؤسسات حكومية وأهلية في ذلك. كما نوه بأنه لا يزال هناك عجز في ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالملفات المطلوب تحريكها أولا. بينما أشار في الصعيد ذاته العضو صادق رحمة إلى أن الخطط بحاجة إلى أن يدعمها البحث العلمي في الموضوعات المطروحة كافة.

ومن جانبه أكد العضو سيد جميل كاظم أهمية التعرف على خطط وبرامج الوزارات خصوصا الخدمية منها والاستعانة بها في وضع خطة وبرامج المجلس للسنوات المقبلة. منوها في هذا الصدد بأن مجلس العاصمة كان قد طلب منذ مدة معلومات من عدة جهات كالجهاز المركزي للإحصاء وبعض الوزارات إلا أنها لم تستجب حتى الآن. ولذلك أشار إلى أن الوزارات أصبحت كصناديق للرسائل المبعوثة من قبل المجالس التي تقدم لها المقترحات، مؤكدا أن ذلك يسبب حالة من التصادم والإرباك