قال رئيس البنك المركزي العراقي أمس ان المسئولين العراقيين المدعومين من الولايات المتحدة سيحاولون فتح الباب أمام الاستثمارات غير العربية للمرة الاولى في سنوات باستغلال ثغرات في القوانين الحالية التي ترجع الى عهد صدام حسين.
وأضاف المحافظ المؤقت للبنك المركزي فالح سلمان ان القوانين التي ما زالت سارية على رغم الاطاحة بصدام في مايو/ ايار تحتوى على بنود يمكن تفسيرها على انها تسمح باستثمارات اوسع في اقتصاد البلاد.
وقال: «سننسق مع الاطراف المعنية لمحاولة الاستفادة من مرونة قوانينا الحالية»، وكان سلمان يتحدث في مكتبه الذي اعيد ترميمه حديثا في حي مالي خربته حوادث النهب والسلب التي وقعت بعد انهيار حكومة صدام.
ومضى سلمان قائلا من دون ان يذكر تفاصيل: «الاستثمار العربي ممكن لكن الاستثمار الاجنبي غير مسموح به ولهذا فان احد الاشياء التي يمكن ان ندرسها هي ايجاد وسائل لامكان استخدام الاستثمارات العربية كوسيلة لجلب استثمارات اخرى الى البلاد».
وعين الحاكم المدني الاميركي بول بريمر «الاثنين» سلمان لرئاسة بنك مركزي مستقل ووافق على موازنة مدتها ستة اشهر وبدء عملية لاستبدال العملة في الخامس عشر من اكتوبر/تشرين الاول المقبل، وتهدف هذه الاجراءات الى دفع العراق على الطريق نحو اقتصاد حر بعد عقود من السيطرة الحكومية في عهد صدام.
واتخذت ادارة بريمر ايضا بعض الاجراءات لمساعدة الاقتصاد على التعافي في الاجل القصير من آثار ثلاثة حروب و13 عاما من العقوبات الاقتصادية وسيطرة حكومية خانقة وبدء مشروعات اشغال تزيد قيمتها على مليار دولار وصرف الاجور ورفع القيود عن التجارة حتى نهاية العام الجاري.
وقال بريمر في مطلع الاسبوع ان العراق الذي يمتلك ثاني اكبر احتياطات نفطية في العالم يجب ان يغير القوانين التي صدرت اثناء حكم صدام والتي تمنع الاستثمارات كافة غير العربية من دخول العراق.
وقال سلمان ان قرار السماح بالاستثمارات الاجنبية لن يتخذه البنك المركزي وحده مضيفا ان توقيت مثل هذه القرارات ينتظر تطورات اخرى حيوية.
وأضاف قائلا: «نجاح اية سياسة اقتصادية سواء كانت مالية او نقدية مرهون بالاستقرار السياسي في البلاد ومن ذلك يأتي الأمن المادي. هذا مهم لان رأس المال حساس للاوضاع الصعبة»، وقال سلمان انه يعطي اولوية في عمله كمحافظ للبنك المركزي للاشراف على الدينار الجديد واجراءات اخرى لتنشيط الاقتصاد وان تطوير سياسة نقدية شاملة للبلاد بعد الحرب سيستغرق وقتا، ومضى قائلا: «هدفنا هو بث الحيوية في اقتصاد العراق وتنشيط القطاع المصرفي وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي»، وقال ان استقلال البنك المركزي عن التدخل الحكومي للمرة الاولى في عقود سيساعد على ايجاد الثقة في الدينار العراقي الجديد الذي سيحل محل الدينار الذي يحمل وجه صدام حسين والمتداول في جنوب البلاد وما يسمى بالدينار السويسري الذي يجري تداوله في الشمال
العدد 307 - الأربعاء 09 يوليو 2003م الموافق 09 جمادى الأولى 1424هـ
