منذ انطلاقة المشروع الملكي الإصلاحي والمملكة تسير نحو آفاق الحرية والديمقراطية وحرية القلم وحرية التعبير، ورياح التغيير تصب في مصلحة وطننا الغالي في المقام الأساسي وخصوصا أن المشروع يضمن حرية العمل والمساواة وحرية الكلمة.

إن قانون الصحافة المطبق هو بمثابة قانون أمن الدولة السيئ الصيت ولكن بشكل آخر إن جاز لنا التعبير، لأنه يقف عائقا ضد مبادئ أسس القانون التي خطها جلالة الملك بمشروعه التاريخي (أطال الله في عمره) وأعطاه دفعة قوية برسم مبادئه ومعالمه.

إن جرجرة الصحافيين والصحافة إلى أروقة المحاكم لا تخدم الوطن ومصلحته العليا إطلاقا... بل يعرض المرحلة الإصلاحية لنكسة لا نعلم مداها حاضرا ومستقبلا... والقيادة السياسية لا ترتضي ذلك أبدا، بل هي إساءة كبيرة لمشروع جلالة الملك حفظه الله نفسه، وهي أمور ليس لها مبرر مطلقا وغير مقنعة للرأي العام.

إن تطوير حرية الرأي والديمقراطية لا تتأتى بهذا المنوال أو هذا النهج المستهجن وغير الحضاري لأن به مساسا بالدستور نفسه الذي قنن ونظم عمل الصحافة وقانونها.

نحن ـ المواطنين ـ نطالب وبصفة عاجلة بوقف هذا الخلل في قانون المطبوعات؛ لأن الصحافة تنطلق من مبدأ لا يمكن أن تحيد عنه وهو ما يعتبر معالجة للأمور التي تتماشى مع مصلحة المملكة وقوانينها المشروعة.

علي ثامر