أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على السؤال الموجه إليه من عضو الشورى رباب العريض بشأن اللجنة المشكلة لإتلاف المواد المخدرة وكمية المواد المخدرة وأنواعها التي تم إتلافها من قبل اللجنة، أن هناك كميات مخدرة لم يتم إتلافها منذ العام 1983 وحتى العام 2005.

وتساءلت العريض عن أسباب عدم إتلاف هذه المواد على رغم أن اللجنة المشكلة لإتلاف المواد المخدرة باشرت عملها بمجرد صدور قرار التشكيل وحصرت المواد المخدرة بأنواعها من العام 1983 وحتى العام 2005.

وقالت: «الوزير أكد في رده أن اللجنة بصدد التعاقد مع شركة متخصصة لإتلاف المواد المخدرة، غير أنه لم يوضح في رده السبب الذي لم يتم فيه إتلاف المواد المخدرة على رغم مضي 26 عاما عليها، ما يعني أن كمية المخدرات هائلة، وخصوصا مع ما تطالعنا الصحافة به يوميا بشأن قضايا المخدرات، وهناك التزامات على البحرين من خلال الاتفاقيات التي وقعت عليها تحثها على إتلاف المخدرات.

وأبدت العريض تخوفا من تكدس المواد المخدرة الذي قد يؤدي إلى سرقتها أو إساءة استخدامها بأية طريقة.

كما أشارت العريض إلى أن قرار تشكيل اللجنة يفتقر إلى عضوية ممثل عن وزارة الصحة، على الرغم من أن ذلك سيسهل عمل اللجنة بشأن إتلاف المواد المخدرة، ناهيك عن إمكان استخدام بعض المواد في صناعة الأدوية.

أما وزير العدل فأكد سبب عدم إتلاف المواد المخدرة التي مضى عليها أعوام طويلة لكونها عبارة عن كميات بسيطة من المخدرات ومدرجة في ملفات وزارة العدل وتم تخزينها في الوزارة والنيابة العامة وتخضع للرقابة المشددة، مشيرا إلى أن إتلاف هذه المواد يتطلب الرجوع إلى ملفات العام 1983 والمقارنة بين ما هو موجود وما هو مدرج في ورقة الدعوى.

وأشاد الوزير باقتراح العريض بأن يكون هناك ممثل عن وزارة الصحة في اللجنة، موضحا أن اللجنة وأثناء فحص السموم تحرص على تواجد ممثل عن وزارة الصحة للاستماع إلى تقديرهم بشأن ما إذا كانت المادة المخدرة عبارة عن حشيش أو هروين، لافتا إلى أنه تتم الاستعانة بكميات قليلة جدا من هذه المواد المخدرة في صناعة الأدوية