أكد وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي أمس أن الوزارة تقوم الآن بالانتهاء من إجراءات توظيف 941 بحرينيا، من بينهم 617 في الوظائف التعليمية اعتبارا من العام المقبل.
وقال الوزير إن الموازنة المعتمدة للوزارة سترتفع بنحو 4,2 ملايين دينار لتصل في العام المقبل إلى حوالي 127 مليون دينار، مشيرا إلى أن عدد المدارس سيرتفع إلى 199 مدرسة مع بدء العام الدراسي المقبل، لتستوعب 125,220 طالب وطالبة.
وقال الوزير إن مشروع توحيد المسارات متوافق مع التوجهات العالمية ويتحلى بمرونة كبيرة، وتؤهل الطالب للحصول على الكثير من الكفايات المرتبطة بالمعرفة.
وفي الوقت ذاته، نفى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر، أن تكون هناك أية ضغوط سياسية في توظيف أعداد من المعلمين في العام الماضي، مشيرا إلى أن الشكوى التي تقدمت بها لجنة المدرسين العاطلين إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، كانت بشأن تأخر إجراءات التوظيف، فتشكلت لجنة مشتركة قامت بتسهيل هذه الإجراءات.
ديوان رئاسة مجلس الوزراء - غسان الشهابي
قال وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي إن الموازنة المعتمدة للوزارة للسنة المالية 2004 سترتفع بنحو 4,21 ملايين دينار في العام 2004 لتصل إلى حوالي 127 مليون دينار بحريني، إذ تبلغ حاليا 122,7 مليون دينار.
وأشار أيضا إلى أن التوسع في العملية التعليمية وزيادة عدد المدارس، سينقل عدد موظفي الوزارة والمعلمين والهيئات الإدارية والتعليمية من 13 ألفا و541 موظفا وموظفة إلى 14 ألفا و500 في العام المقبل، بزيادة 941 موظفا وموظفة، وأن إجراءات مقابلاتهم وتعيينهم جارية، إذ سيبلغ عدد مدارس المملكة مع بداية العام الدراسي المقبل 199 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية والتخصصات، بزيادة ثلاثة مدارس ستفتتح مع بدء العام الدراسي 2003/2004، وقال إن هذا التوظيف من شأنه أن يحرك مناصب في المدارس، كالمدرسين الأوائل، والمديرين المساعدين، وبما يخفض من نصاب الحصص، ويقدم خدمة إضافية إلى العملية التعليمية.
وقال الوزير النعيمي الذي كان يتحدث في اللقاء الأسبوعي الذي ينظمه ديوان رئيس الوزراء مع الصحافة المحلية، إن من أهم ملامح خطة الوزارة التي سبق وأن وافق عليها مجلس الوزراء والتي تمتد من العام 2002 إلى 2006 تتضمن مشروع توحيد المسارات الأكاديمية في المرحلة الثانوية، الذي دار حوله الكثير من اللغط، وقال الوزير إن استبانة إلكترونية بينت أن 73 في المئة من الطلبة وأولياء أمورهم، أيدوا «تطوير» التعليم الثانوي، مشيرا إلى أن توحيد المسارات غدا منهجا عالميا مأخوذا به في الكثير من الدول.
وأوضح أن «التوحيد» لا يعني إجبار الطلبة على مسارات محددة ربما لا يرغبون إليها كما أبدى عدد من المتفوقين تخوفهم، بل إنه يجمع بين متطلبات التكوين الأساسي المشترك للطالب وبين متطلبات التخصص، كما يمكنه من التعمق في الدراسة حسب إمكانات الطالب وتوجهاته، إذ يدرس الطالب المقررات الإلزامية العامة المشتركة، ويكون له الخيار في انتقاء مجموعة من المقررات التخصصية يتدرج في اختيارها عبر سنوات الدراسة بحسب ميوله وقدراته وتوجهاته المناسبة للتخصص الذي يرغب في الالتحاق به في الجامعة أو نوع العمل أو المهنة التي يفضل ممارستها مستقبلا.
القواعد المعرفية
وقال الوزير إنه لم يعد هناك ذلك الانفصال التام بين التخصصات العلمية، فالطالب عليه أن يحسن التعامل مع الحاسب وأخذ مبادئ أساسية في الرياضيات والعلوم البحتة، بالإضافة إلى المعارف الأخرى لما تتطلبه الحياة من استعدادات ومهارات، وان مشروع توحيد المسارات سيوفر مجالا أوسع لإرساء قاعدة معرفية أشمل لطلبة المرحلة الثانوية بجميع تخصصاتهم، موضحا أن هذا المشروع جاء نتيجة دراسة استمرت منذ العام 1996 حتى العام الماضي لتطوير التعليم الثانوي في المملكة، وانه تم تكوين تسع لجان لهذا الغرض مؤلفة من 133 عضوا من الوزارة لدراسة هذا المشروع الكبير من جوانبه كافة، والذي سيبدأ العمل في تطبيقه في العام الدراسي 2004/2005، وان مؤتمرا ضخما سيعقد في فبراير/شباط من العام المقبل سيضم عددا كبيرا من الاختصاصيين الذين سيقدمون هذا المشروع ويناقشونه من كل جوانبه لوضع أرضية واضحة المعالم أمام الرأي العام.
في النظام الحالي يستطيع الطالب تغيير مسار تخصصه، ولكن جميع المقررات التخصصية التي درسها سابقا لن تحسب له وهذا ما يشكل خسارة كبيرة على مستوى الفرد (الطالب) وعلى مستوى الوزارة (كلفة إضافية)، أما في النظام الجديد فإن الطالب ستكون له المرونة الكافية في التحرك بين التخصصات مع احتساب جميع المقررات التي درسها سواء كمقررات مشتركة أو كمقررات تخصصية أو كمقررات اختيارية.
واستطرد الوزير النعيمي أن المشروع فرصة لقبول لجميع الطلبة في الجامعات والكليات المختلفة سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها، كما سيتيح هذا النظام المجال لمن يرغب من الطلبة في التقدم للحصول على البكالوريا الدولية (IB)، ويخفض نسب التسرب من التعليم الثانوي لأن النظام الجديد يمتلك عناصر الترغيب والتشجيع لجميع فئات الطلبة بمختلف ميولهم وإمكاناتهم.
ونفى ما يتخوف منه بعض الطلبة من مسألة «الإجبار» بقوله إن هذا المشروع يتمتع بالكثير من المرونة، إذ يتيح المزيد من التخصصات للطالب في مجال رئيسي وآخر فرعي، إذ ستكوّن مجموعات يمكن للطالب اختيار خطه الرئيسي من بينها والخط الفرعي المساند حتى تتاح له فرصة الإلمام بأكبر قدر من المعارف العلمية، إذ ستكون هناك مجموعة العلوم الطبية، مجموعة العلوم الهندسية، مجموعة العلوم الصرفة، مجموعة العلوم الإنسانية ومجموعة العلوم الإدارية والاقتصادية.
وقال إن توحيد المسارات لن يخفض عدد المعلمين، بل ربما سيزيدهم وفقا للمتطلبات واتساع التعليم.
الإنجليزية في الصغر
وأشار كذلك إلى بدء تعليم اللغة الإنجليزية منذ الصف الأول الابتدائي، بوصفها لغة عالمية، ولأن الكثير من رياض الأطفال تبدأ في تدريسها، وأن الانتظار إلى الصف الرابع الابتدائي للبدء في تدريسها غير مبرر.
كما أنه من ضمن مشروعات الوزارة لتطوير التعليم، ذكر الوزير الاتجاه إلى تطوير التعليم الصناعي والتجاري، مشيرا إلى حصول مدارس التعليم الثانوي الصناعي على اعتراف هيئة المؤهلات الاسكتلندية باعتبارها مراكز معتمدة لمنح المؤهلات المهنية لمستوى SGA 2، وتطبيق نظام ضمان الجودة، وإدخال نظام التوجيه والإرشاد لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، متابعة الخريجين للحصول على تغذية راجعة يستفاد منها في تطوير النظام وجعله متوافقا مع مستجدات سوق العمل، مقدما شكره وتقديره لمساهمة أكثر من 100 شركة في عملية التدريب الميداني للطلاب وتقويمهم، وقال إنه تم في العام الدراسي الحالي تدريب 819 طالبا من المسارين التطبيقي والفني.
نقلة معهد الشيخ خليفة
وقال إن هناك برنامجا لتدريب معلمي التعليم الثانوي الصناعي أثناء الخدمة من خلال برامج التدريب المستمر في الشركات والمؤسسات في مجال تخصصاتهم الهندسية، وإعداد معلمي المستقبل في هذا المجال، إذ لوحظت قلة عدد المعلمين البحرينيين في المجال الصناعي، وذلك من خلال ابتعاث الطلاب المتفوقين للدراسة في مختلف التخصصات الهندسية في مختلف الجامعات البريطانية، وأوضح أنه يدرس الآن 130 طالبا لتلبية احتياجات هذا المسار من التعليم، كما أن خطة بعثات الوزارة لهذا العام تضمنت التخصصات الصناعية والاقتصادية التعليمية لبحرنة قطاع التعليم الفني. كما أوضح أنه تم استحداث برنامج التدريب المهني الذي يطبق في المدارس الثانوية الصناعية للطلاب المتسربين من مختلف المراحل الدراسية لإعدادهم للعمل عمالا في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. ويصل إجمالي عدد الطلاب إلى 600 طالب. ووصف الوزير ماجد النعيمي معهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا الذي سيفتتح في البسيتين في العام الدراسي المقبل بأنه «نقطة تحول متميزة في مسيرة النظام المطور للتعليم الثانوي الصناعي» لتقديم الخدمات التعليمية المتطورة لطلاب التعليم الصناعي. وإنشاء تخصصات جديدة مثل تقنيات الحاسوب، والطباعة، وتشغيل وصيانة الوحدات الصناعية، مشيرا إلى أن كلفة بناء المعهد بلغت خمسة ملايين دينار بحريني بالإضافة إلى أكثر من مليون دينار للتأثيث.
وقال إنه بالإضافة إلى التخصصات الصناعية الرئيسية التي سيضمها المعهد، فإن هناك تخصصات جديدة من مثل صيانة الأجهزة الدقيقة، تركيب وصيانة الحاسوب وملحقاته، الطباعة، الميكترونكس، وهو تخصص يدخل لأول مرة في الوطن العربي ويهتم بإكساب الطلبة مهارات تركيب وتشغيل الـدوائر الكهروميكانيكية والهيدروليكية والإلكترونية التي تتحكم في خطوط الإنتاج والمصانـع والوحدات الإنتاجية، وقال إنها من المهن التي ينتظر خريجوها مستقبلا متميزا في سوق العمل.
كما تحدث الوزير عن «جائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتميّز في الأداء التعليمي»، وهي أول جائزة تكريمية من نوعها ومستواها تمنح للمدارس الحكومية ذات الأداء التعليمي والإداري والإبداعي العالي، وقد شكلت لجنة عليا برئاسة وزير التربية والتعليم ولجان فرعية لاختيار المدرسة المتميزة للعام الدراسي المقبل 2003/2004م.
التعليم الخاص المدرسي والجامعي
وعرض الوزير النعيمي أنه في هذا العام الدراسي، بلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة بمراحلها كافة، وبما فيها رياض الأطفال الخاصة، 44,2 ألف طالب وطالبة. موزعين على 145 روضة، و53 مدرسة خاصة (وطنية وأجنبية)، و45 معهدا تعليميا بإجمالي 243 مؤسسة تعليمية خاصة في البحرين الآن، كما يبلغ إجمالي عدد الهيئات التعليمية فيها 3454 بين معلم وإداري، عارضا مشروع هيكلة جديدة للتعليم الخاص بسبب نموها المتواصل والاقبال على الاستثمار في مجال التعليم والتوسع فيه، وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد هيكلة جديدة لإدارة التعليم الخاص تواكب التقدم النوعي والكمي في هذه المؤسسات، وقال إن الوزارة في صدد إنشاء مركز لتدريب معلمات رياض الأطفال بكلفة 370 ألف دينار بحريني تقريبا وذلك في منطقة أم الحصم، للتنمية المهنية للمعلمات ورفع كفاءتهن الإنتاجية.
وعن التعليم العالي الخاص، اوضح الوزير انه تم منح تراخيص لأربع جامعات بما فيها فرع الجامعة العربية المفتوحة وثلاث كليات جامعية ومعهدين عاليين وفرعين لجامعتين أجنبيتين وجامعة خاصة للبنات، مؤكدا استقطاب المملكة لرؤوس الأموال المحلية والخليجية في هذا الصدد، وكذلك استقطاب الطالبة، والطالبات من دول مجلس التعاون للدراسة فيها.
مفاهيم المواطنة في التعليم
وأشار الوزير النعيمي في حديثه إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير مناهج التعليم بما يعزز مفاهيم المواطنة والانتماء في المناهج والأنشطة التعليمية واللوائح والأنظمة، وضع تصور لمشروع مقرر التربية للمواطنة وحقوق الإنسان في المرحلة الثانوية، والتوسع في موضوع التصميم والتقانة في التعليم الأساسي، وتطوير منهج التربية الفنية للحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي، وتفاعل المناهج مع احتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج الرياضيات والعلوم في المراحل التعليمية الثلاث بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير منهج التعليم الثانوي التجاري، ودراسة توجهات خطط التنمية واحتياجات سوق العمل ومقارنتها بما هو موجود واستحداث تخصصات جديدة.
تطوير مناهج التربية الأسرية من خلال إعداد معايير جديدة للمادة، ونموذج تجريبي، ومواد تعليمية لجميع المراحل التعليمية وأدلة للمعلمين.
وقال وزير التربية ان هناك سعيا في تعيين مرشد واحد لكل 300 طالب وطالبة في المدارس، والتعاون بين وزارة التربية والتعاليم ووزارة الصحة في مجال تعزيز الصحة المدرسية وذلك بتعيين ممرضات في مدارس الوزارة في مختلف المحافظات ليقمن بمتابعة الحالة الصحية للطلبة والكشف المبكر عن الأمراض المختلفة في العام المقبل، وأكد أن هناك 914 تدربوا على الإسعافات الأولية هذا العام من المرشدين.
ومن الخطوات الجديدة في هذا المجال أيضا، سيتم فتح مركزين للتأهيل الاجتماعي والإرشاد النفسي كمرحلة أولى ـ في كل من مركزي الرازي الصحي ومدينة عيسى الصحي يضمان عددا من الأطباء النفسيين والمختصين في معالجة المشكلات النفسية والاجتماعية للطلبة، ويساهمان في برنامج تدريب المشرفين الاجتماعيين وتأهيلهم في تقديم الاستشارة النفسية والاجتماعية على نحو أفضل.
كادر المعلمين
وعن كادر المعلمين الذي دار حوله حديث طويل في السنوات الماضية، قال الوزير ان مشروع الكادر الجديد يعكس اهتمام الوزارة بالهيئات التعليمية والمساندة، وقد احتلت وظيفة المعلم فيه مكانة متميزة.
وقال أيضا إن مشروع الكادر الجديد حدد شروطا للترقي في الوظائف التعليمية المختلفة، منها الحصول على المؤهلات الجامعية ودبلوم التربية، وسنوات الخبرة والأداء الوظيفي واختيار دورات تدريبية أو الحصول على مؤهلات جامعية أعلى. كما أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية لدراسة هذا المشروع الذي قال عنه إنه على وشك الانتهاء منه.
مركز القياس والتقويم
وأشار الوزير النعيمي إلى أن كل هذه البرامج والنشاطات والتوجهات تحتاج إلى أن تدرس بشكل جيد وتقاس فاعليتها ويجري تقويمها بين فترة وأخرى، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مركز للقياس والتقويم، وهو جهاز إداري يتولى تقويم أنشطة وبرامج ومشروعات الوزارة بكل جوانبها الإدارية والتربوية والتعليمية، ويتابع مدخلاتها وعملياتها ويقوّم مخرجاتها ومستويات الأداء فيها، ويتوقع أن تصل الكلفة التقديرية للمركز إلى نحو 629 ألف دينار للإنشاء.
المواهب قبل أن تضيع
وأضاف الوزير إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء مركز لرعاية الموهوبين، حتى لا يفقدوا مواهبهم وتخسرهم بلدهم، وأن هذا المركز يهدف إلى كشف وتشخيص ومتابعة الموهوبين واستثمار قدراتهم الخاصة، للإبداع والمساهمة المتميزة في البناء والنماء.
ويستقبل جميع الطلبة الموهوبين من مختلف المراحل الدراسية في مختلف المجالات العلمية والفنية والرياضية ويقدم لهم الخدمات النوعية التي ترتقي بمواهبهم وتساعدهم على تنميتها، ومن جانبها ستوافر الوزارة الكوادر البشرية والإمكانات المادية والفنية لتشغيل هذا المركز على مدار العام الدراسي.
ويعتمد برنامج رعاية الموهوبين على بناء وتطوير أدوات للكشف والتشخيص، وابتعاث وإعداد نحو 100 معلم ومعلمة متخصصة في مجالات التفوق العقلي والإبداع والموهبة، بين العامين 2003 و2006، وألمح الوزير ـ من غير تفاصيل كثيرة ـ إلى إمكان ترفع الموهوب في السنوات الدراسية بحسب اختبارات توضع لقياس قدراته ومستوى ذكائه.
تبلغ كلفة الإنشاءات للسنوات الأربع، 16 مليون دينار، بـواقـع أربعـة مـلايـيـن ديـنار فـي السنة.
ستنفق الوزارة مليوني دينار في الفترة من 2003 إلى 2004م على التأثيث والتجهيز والصيانة.
إنشاء 460 فصلا دراسيا جديدا تتوزع في مختلف محافظات المملكة وتغطي مختلف المراحل التعليمية لتستوعب أكثر من 14 ألف طالب وطالبة.
يتم في العام المقبل الشروع في إنشاء مبنى خاص للمعهد الديني الجعفري بكلفة قدرها 850 ألف دينار بحريني، وسيضم المبنى في مرحلته الأولى 20 فصلا دراسيا وصالة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى المبنى الإداري الذي يضم غرف الإدارة ومركز مصادر التعلم.
سيتم إنشاء 17صالة في المدارس، مساحة كل واحدة منها 1400متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين و60 ألف دينار، وسيتم إنشاء صالة متعددة الأغراض في مركز مصادر التعلم للمعلمين بالمحرق بكلفة قدرها 120 ألف دينار .
تبلغ التكلفة الإجمالية للأعمال الإنشائية الإضافية 6,74 ملايين دينار في السنوات الأربع حتى العام 2006
العدد 313 - الثلثاء 15 يوليو 2003م الموافق 15 جمادى الأولى 1424هـ
