يتم عادة تجاهل برامج السيطرة على العقول لحكومة الولايات المتحدة، مثل إم كي - ألترا Mk-ultra ومونارك Monarck، الموجهة ضد الضحايا العاجزين - خنازير غينيا الإنسانية - فعليا بواسطة كارتل وسائل الاعلام الكبرى. ومع ذلك، في 27 فبراير/شباط 1999، وجد وورين اوربوم القاضي في محكمة في واشنطن، مدير شركة فرانكلين اس اند ال لورينس اي كينج مذنبا في عدة جرائم ارتكبت ضد ضحية أجهزة السيطرة على العقل، بول ايه. بوناسي.

كان كينج، الذي يقضي خمس عشرة سنة سجنا لدوره في سرقة 40 مليون دولار من فرانكلين (وحدة ائتمان أوماها، نيب) قد أمر بواسطة القاضي اوربوم بدفع 800 ألف دولار تعويضا للاذى الذي لحق ببوناسي و200 ألف دولار اضافية كغرامة تأديبية.

جاءت هذه المحاكمة القانونية ضد مرتكب سوء معاملة طفل بطقوس شياطنية غير مسبوقة. في مذكرة القرار التي كتبها القاضي اوربوم جاء الآتي: «اخضع كينج المدعي (بوناسي) باستمرار لاعتداءات جنسية متكررة، سجن غير قانوني، ايقاع ضغط نفسي شديد، توجيه وتنظيم طقوس شيطانية، اضطر المدعي إلى «البحث» عن اطفال ليكونوا جزءا من سوء المعاملة الجنسية والحلقة الاباحية لدى المتهم كينج، اجبار المدعي على الارتباط بعدة اتصالات جنسية مع المتهم كينج وآخرين والمشاركة في ألعاب جنسية منحرفة وطقوس عربدة ماسوشية مع أطفال صغار آخرين».

وتضيف المذكرة: «عاني بوناسي من حروق، تقليم أظافر، ضربات في الرأس والوجه، واهانات اخرى بواسطة أعمال خاطئة للمتهم كينج، بالاضافة إلى بؤس المضي في ممارسة تجارب ذات علاقة خلال فترة ثماني سنوات (1980-1988)، أيضا عاني المدعي من عواقب طويلة الأمد إلى الوقت الحاضر. انه أصبح ضحية لانفصام شخصية، تتضمن نحو 14 شخصية بارزة بعيدا عن شخصيته الأولية».

وكتب القاضي في مذكرته: «لقد تخلى بوناسي عن الخدمة العسكرية المرغوبة لديه، وتلقى تهديدات على حياته. ويعاني من عدم النوم والاحلام السيئة، ويصعب عليه مباشرة عمل، إذ يخشى ان يطارده الآخرون، ويخشى ان يقتل، وأصبح لديه ارتجاع كئيب، عنيف احيانا، جميع هذه الصفات لها علاقة بخلل الشخصية المتعدد الجوانب محدثة بواسطة أفعال خاطئة للمتهم كينج».

تعتيم شركة فرانكلين

شن محامي بوناسي، جون دي كامب حملة طويلة قانونية واسعة الناطق لكشف الجرائم المتورطة فيها حلقة دولية خلاعية شاذة جنسيا. في العام 1991، رفع دي كامب دعوى من 12 فقرة اتهامية في المحكمة الفيدرالية ضد حوالي 16 فردا ومؤسسة، تتضمن لورنيس كينج، أوماها وولد، هارولد اندرسون وقسم شرطة أوماها بالتآمر لحرمان بوناسي من حقوقه المدنية. وتشمل تفاصيل تهم دعوى دي كامب تشويه السمعة، الحبس غير القانوني، سوء معاملة طفل، الاعتداء، الضرب، ايقاع ضغط نفسي، وجميعها يعاني منها بوناسي.

وتورط في القضية المعقدة أيضا سياسيون ذوو مكانة رفيعة، زعماء اقتصاديون، قضاة ومسئولو شرطة لهم علاقات بتوزيع وغسيل أموال المخدرات. وقد كتب دي كامب، سنتور ولاية نبراسكا سابقا، كتابا رائدا عن التاريخ القذر لقضية عرفت باسم تعتيم فرانكلين: سؤ معاملة الأطفال، الشيطانية، القتل في نبراسكا.

مشروع مونارك

Monarck Project

يشير مشروع مونارك المفزع إلى الاشخاص الصغار في أميركا الذين كانوا ضحايا تجارب سيطرة العقول التي تدار بواسطة اما أجهزة حكومة الولايات المتحدة مثل وكالة الاستخبارات المركزية أو وكالات استخبارات عسكرية كما اشار إلى ذلك دي كامب.

القصة التي سردت بواسطة ضحايا مونارك - احدهم كان بول بوناسي - تفيد انهم عذبوا بغرض خلق «شخصيات متعددة» داخلهم. ويقول دي كامب في كتابه: «هذه الشخصيات المتعددة يمكن ان تبرمج بعد ذلك كجواسيس، بغال مخدرات، مومسات أو قتلة».

وتشير مقالة بواسطة انتون تشيتكين، مقتبسة في الكتاب ان المتخصصين الذين حققوا مع الضحايا الأطفال لمشروع مونارك قالوا ان هناك عنصرين مسئولين متورطين في هذا العمل: الحكومة/الجيش، وطوائف شيطانية متعاونة (أو بالاحرى وثنية). يعتبر هؤلاء الضحايا مجموعات تنتمي لأجيال متعددة، تبرع آباؤهم بهم - يطلق عليهم باعتزاز طوائف الدم - ليحطموا بالمخدرات ويصعقوا كهربائيا ومن ثم يشكلوا في الشخصيات المطلوبة، ويتم اختطاف أطفال آخرين ليباعوا في هذه الشبكة أو يتم احضارهم تدريجيا من خلال حالات رعاية يومية.

ويمضي تشيتكين في مقاله مشيرا «لقد ادلى بول بوناسي وضحايا أطفال آخرون ببينة دامغة عن الدور المركزي للجنرال مايكل اكوينو في هذا الحرمان»، وأضاف «كان اكوينو الذي ذكر انه تقاعد حديثا من دور عسكري فعال رئيسا منذ فترة طويلة لقسم رعاية نفسية عسكرية، يحمل في خبرته وممارساته الشخصية عمليات غسيل المخ، الشيطانية، النازية، الشذود الجنسي والقتل». ويعتبر نجاح دي كامب في المحكمة وحكم المليون دولار اثباتا للناجين بالسيطرة على عقول بول بوناسي واليشا أونس وآخرون الذين حبسوا بطرق غير قانونية من أجل منعهم من الشهادة ضد المتهمين.

تعتيم الشرطة والمكتب الفيدرالي

وفقا لشهادة مؤكدة من نورين غوستش، الناشطة بالنيابة عن «الأطفال المفقودين» والتي خطف ابنها «جوني» البالغ من العمر 12 عاما في العام 1991، إذ دمر بالمخدرات وبيع لممارسة البغاء والفجور. تقول غوستش: «ليس هناك قانون في الكتب في ايوا أو غالبية الولايات الأخرى في الدولة يحدد ان الشرطة يجب ان تتحرك حالا في أقل من 72 ساعة على رغم انه لدينا خمسة شهود يمكن أن يصفوا السيارة والرجل والتفاصيل المتعددة للخطف، ولذلك كتبت أول تشريع والذي أصبح مسودة قانون جوني غوستش».

وقالت غوستش أيضا ان مكتب التحقيقات الفيدرالي كان نشطا في الغاء إعلان تلفزيوني لها. إذ اتصل المكتب بالتلفزيون وطلب قتل القصة. انهم لا يريدون ان تذاع قصة جوني غوستش. وكان السبب الوحيد الذي جعل الإعلان يمرر هو ان جون وولش صديق شخصي، وعارضهم في ذلك وجزم على اذاعة الإعلان قائلا: «هذه المرأة لا تكذب. انني أعرفها منذ سنوات. يجب ان نتابع القصة. يمكنكم اطلاق النار علي بعد ذلك... يجب إعلان القصة»، ومن ثم مرروا القضية. ولكن حاول مكتب التحقيقات الفيدرالي قتلها.

وعندما سألها المحامي دي كامب ان كانت تعرف لماذا فعلوا ذلك، اجابت «نعم طبعا»، وأفصحت عن أكبر فضيحة في الولايات المتحدة، أكبر من خيانات الرئيس بيل كلنتون. تحدثت غوستش عن «برنامج ام كي ألترا Mk-ultra المطور في الخمسينات بواسطة وكالة الاستخبارات المركزية الذي استخدم لمساعدة الجاسوس في الدول الأخرى اثناء الحرب الباردة لانهم يشعرون ان ان الدول الأخرى تتجسس علينا كان برنامجا ناجحا... إذ كان هناك رجل يسمى مايكل اكوينو كان في الجيش، ولديه تصريح سام من البنتاغون. كان شيطانيا إذ أسس معبد المجموعة. وكان أيضا صديقا حميما لمؤسس كنيسة الشيطان انتون لافي».

كلا الشخصيتين ناشطتان للغاية في الشذوذ الجنسي الطقوسي. وقد أذعنا للتمول من هذا البرنامج الحكومي لاستخدام هذه التجربة على الأطفال. إذ يفصمونهم من شخصياتهم إلى شخصيات متعددة أخرى، لذلك عندما يساءلون أو يخضعون للادلاء بقسم، أو يحقق معهم، لا يعرف مشغلهم كيف يسأل الشخصية المتعددة المضطربة، فإنها لن تفيد في بينة.

واستطردت غوستش «انهم يستخدمون هؤلاء الأطفال في مساومة السياسيين جنسيا أو اي احد آخر يرغبون في السيطرة عليه. ويبدو هذا الأمر غريبا للغاية. انني اضطربت في القبول به في البداية، حتى اطلعت على المعلومات. لدينا البينة بالابيض والأسود».

وسألها دي كامب «هل تعلمين ان الكولونيل الكوينو احيل للمعاش من الجيش؟» اجابت «نعم، ولكن لا يعني ذلك ان ليس هناك تهما ضده متعلقة باتهامات الشذود الجنسي مع الطفل برسيدو في سان فرانسسكو. اعلم ان مايكل الكوينو كان في ايوا. اعلم انه كان في قاعدة أوفوت الجوية إذ يوصف بواسطة الكثير من الضحايا بأنه مركز سوء المعاملة الطقوسية لبرنامج السيطرة على العقول».

قصة بوناسي

إحدى اهم الاجزاء التي تذيب القلب في محضر المحكمة هي شهادة بول ايه بوناسي، الناجي الضحية من السيطرة على العقول، الذي قاضى بالنيابة عنه دي كامب، لورينس كينج. فقد شهد بوناسي ان كينج اخذه في رحلات كثيرة إلى مقاطعة واشنطن، مدينة كنساس، شيكاغو، منيسوتا ولوس انجليس، إذ يخضع المختطفون للبغاء، والمخدرات بواسطة الاغنياء والمشاهير، ومن ثم يحرمون من شخصياتهم. وقال بوناسي: «شخص لا أخشى التحدث عنه لان لاري كينج دائما يذكره، هذا الشخص على طرفي نقيض المجال لانه ديمقراطي ولاري كينج جمهوري... واراه في كل مرة في التلفزيون، تعلم زوجتي انني اكرهه... اسمه بارني فرانك».

وعندما سئل ان كانت له علاقة به، اجاب بوناسي «في واشنطن، مقاطعة كولومبيا ارسلت إلى منزل، اعتقد انه في ماسوشيت ببوسطن اعتقد انه منزله لان هناك صورا في الجدران له ومعه اشخاص مختلفون ومواد، اظنها في طابقه السفلي».

وشهد بوناسي الذي يعاني من انفصام في الشخصية المتعددة الجوانب بأن احد مستغليه يدعي ويسلي، اخفى جوني غوستش في شاحنة عندما اختطف. يقول: «ذهبت اليه وسألته، في تلك اللحظة كان مغلقا معي تماما في العربة، بينما انطلق طوني (خاطف آخر) بالعربة وعصبوا عينيه بخرقة بها كلوروفورم (مخدر) حتى ذهب وعيه... قطعنا عدة اميال... التقينا عربة صالون وشاحنات عدة مرات»، وبعد تفادي المركبات وتغيير الاتجاه، تم اختطاف جوني غوستش.

مزيد من الذكريات المؤلمة

عندما سأل القاضي بول بوناسي ان كان لورينس كينج قد مارس معه الجنس؟ اجاب: «نعم في مناسبات كثيرة» ثم سأله القاضي كم مرة حسب تقديرك؟. «على الارجح مئتا مرة. في جميع الشخصيات المتعددة. بدءا منذ كان عمري نحو 12 أو 13 عاما حتى بلغت 17 أو 18 عاما».

ثم سأله القاضي ما واجبك الأولي وفقا للتوجيهات التي تتلقاها من كينج؟ اجاب بوناسي: «يعتمد ذلك على ما يحتاجونه وضروري. في غالبية الاوقات يكون متعلقا بمساومة السياسيين، ولذلك يستطيع الحصول على ما يريده منهم...».

أليشا أوين، ضحية أخرى للسيطرة على العقول، وقد اودعت السجن لمدة 15 عاما لرفضها الاعتراف بشهادتها ضد مستغليها وتحديدا رئيس شرطة اوماها سابقا وادمان. وعلى رغم هذا النجاح، استمر التعتيم على السيطرة على العقول بقدر ما بقيت أليشا أوين وآخرون في السجن.

ومع ظهور كثير من الناجين واعطائهم اوصاف شهود عيان لاعتداءات برامج السيطرة على العقول، فإن هذه التجاوزات لحقوق الإنسان المفرطة - المحرقة السرية للقرن العشرين - ستصبح أخيرا معرفة عامة