عادت الخلافات من جديد بين جمعية سواق النقل العام والإدارة العامة للمرور بعد اتهام الأولى إدارة المرور بوضع العراقيل أمام سواق النقل العام ومحاولة التضييق عليهم عبر قرارات وأنظمة واهية لا تُعرف الأسباب المقنعة وراءها. ولم تفلح جهود الجمعية بعد عدة اجتماعات مع المسئولين في إدارة التراخيص ووسائل النقل في التوصل إلى حلول فعلية لأزمة سواق النقل العام، سوى بعض الوعود التي لم يلتمسوا منها أي شيء، بحسب ما أكده ممثلو الجمعية.

وقال رئيس جمعية سواق النقل العام محمد عبدالله في لقاء مع «الوسط» إن «وزارة الداخلية قررت زيادة أسعار التعرفة لكلتا الفترتين الأولى والثانية لسيارات النقل العام مؤخرا، إلا أن أجرة التعرفة لاتزال ناقصة بسبب خلل في برمجة العدادات الجديدة، التي وعدت أيضا إدارة المرور بإعادة النظر في البرمجة وتطويرها لكن دون أي تحرك فعلي ملموس، في حين يُحاسب سائق السيارة ويُخالف في حال لم يستخدم العداد عند إيصال أي شخص، ما يرغمه على قبول أجرة أقل من حقه أو طلب أجرة أكثر تتسبب في مخالفته رسميا، فضلا عن أن الأجهزة الجديدة لا يتوافر فيها رصيد أو أي دليل يثبت أحقية كلا الطرفين، وهما سائق السيارة والراكب».

وأَضاف عبدالله أن «إدارة المرور ألزمت السواق بإلصاق إعلانات مضمونها أن على الزبون إلزام السائق تشغيل العداد الالكتروني وإلا فإن الرحلة تكون مجانية، في الوقت الذي لم يتضمن الإعلان أي بند من لائحة وزارة الداخلية بشأن حقوق السائق وتعرفة أجور سيارات الأجرة بحسب التعرفة الجديدة».

وتابع عبدالله «صدر في الفترة الأخيرة قرار بضرورة التدقيق في أن تكون سيارات النقل العام بيضاء اللون وبدرجة معينة على رغم أن الكتيب الصادر عن الوزارة لا يوجد فيه رقم للون البياض المحدد، علما أن ذلك يعني فرض رسوم وتكاليف أكثر على السواق ومحاولة تعجيزهم»، موضحا أن «عددا من السواق اضطروا إلى خسارة أكثر من 500 دينار لإعادة صباغة سياراتهم باللون الأبيض، لأن إدارة المرور لا تقبل حتى ولو بدرجة بياض مرتفعة قليلا لأسباب غير معروفة».

1600 عائلة متضررة

وأضاف عبدالله أن «على مجلس النواب أن يتبنى ملف سواق النقل العام وطرحه أمام المسئولين، إذ سبق وأن خاطبت الجمعية النواب في لجنة الخدمات بمجلس النواب، لكن دون جدوى لعدم وجود دافع حقيقي منهم». موضحا أن «الإدارة العامة للمرور تسعى لتقليص شريحة كبيرة من المجتمع والبالغ عددها أكبر من 1600 سائق، وذلك بغية تحقيق مصالح شخصية لبعض المتنفذين والمستفيدين من هذا القطاع الحيوي».

وأشار عبدالله إلى أنه كان يسمح لأصحاب سيارات النقل العام إصدار سجلات تجارية بأسمائهم لمساعدتهم في الحياة والظروف الصعبة، إلا أنها عمدت إلى ضرورة إلغاء السجل التجاري حاليا حتى تصدر لوحة أو يعاد تسجيلها لكل سائق».

وأكد عبدالله أن «الجمعية سعت إلى تعديل التسعيرة الحالية لسيارات النقل العام بما يتناسب مع الظروف وأزمة الغلاء الفاحشة الحاصلة في البحرين، إلا أن الإدارة العامة للمرور بدا واضحا عدم نيتها ذلك بإجراء تعديلات طفيفة جدا لا تتماشى مع حجم أزمة الغلاء».

وعن ورود أنباء بشأن توجه سواق النقل العام لشل الحركة لمدة يوم واحد احتجاجا على المضايقات المفروضة عليهم، قال عبدالله إن «فكرة الإضراب غير موجودة حاليا، وأن الخطوات التي ستعكف الجمعية على العمل عليها هي التحرك إعلاميا وإداريا مع المرور بقدر الإمكان، وبعدها محاولة الدخول مجددا بملف الجمعية إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب، وبالتالي التشاور بشأن التوجه إلى شل حركة النقل في اعتصامات ورفع خطاب إلى جلالة الملك للنظر في الموضوع».

سيارات نقل مخالفة للقوانين

وتحدث عبدالله عن أن هناك شركات وسيارات نقل بالأجرة مخالفة للقوانين والضوابط المنصوص عليها وفقا لإدارة المرور، وأن رئيس الوزراء وجه الشركات العاملة إلى احترام القوانين والضوابط في وقت لاحق، إلا أن ذلك لم يُعمل به ومازالت المخالفات تحدث وباستمرار. وقال إن «جمعية وسائل النقل العام تبنت فكرة فتح مواقف لسيارات وسائل النقل العام عند حدود المملكة العربية السعودية، وإلزام جميع شركات التأمين بتامين مركبات النقل العام وتسهيل إجراءات التأمين، وكذلك تعويض صاحب السيارة حالة الحوادث بمبلغ 20 دينارا عن توقف السيارة لليوم الواحد، وذلك من دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. وهي ما تعتبر فكرة جيدة في فتح آفاق العمل بالنسبة للسواق. كما يجب تطبيق ضوابط على شركات السياحة ومكاتب تأجير السيارات بعدم استئجار سائق (الفري فيزا) لنقل الركاب بسيارات تابعة للشركة».

ولفت عبدالله إلى أن «هناك عددا كبيرا من سواق النقل العام ممن لا يلتزمون باللوائح والقوانين، ويبالغون كثيرا في احتساب مبالغ الأجرة على الركاب، وهم يعتبرون مخالفين بالدرجة الأولى وتجب محاسبتهم، إلا أنه لا ينبغي أن يتضرر السواق الآخرون نتيجة أفعال المخالفين وخصوصا أن هناك عددا من القرارات والأنظمة الموضوعة تستهدف قطاع النقل العام حاليا من أجل مصالح شخصية».

ومن جانبه، قال نائب رئيس الجمعية إحسان عبدالجبار في تعليق له إن «المشكلات مع إدارة المرور مازالت قائمة وبصورة استفزازية عبر أنظمة وقرارات لا أسباب مقنعة لها».

وذكر عبدالجبار ان «الكثير من القطاعات حُولت لمجلس التنمية الاقتصادية للتطوير، وأحد تلك القطاعات قطاع وسائل النقل العام (الأجرة)، إذ بادر أصحاب الشأن في التواصل مع كل الجهات ومنها مجلس التنمية، وبعد عدد من الاجتماعات المكثفة تبلورت الأفكار بحسب الظاهر في ضرب الفئة العاملة في هذا القطاع، إذ طالب مجلس التنمية من الحكومة إصدار 500 ترخيص، وخلال يومين فقط تم توزيع 300 ترخيص على أصحاب سيارات الأجرة ليصبحوا مالكين الرخصة بعدما كان البعض منهم مستأجرين لأكثر من 3 عقود، وتم استرجاع التراخيص المؤجرة إلى إدارة المرور لاستغلالها في إقامة شركة خاصة تعود لطبقة ضعيفة من أرامل وقاصرين وعاجزين عن العمل، في حين أن لهذا القرار مصالح وأبعاد خاصة».

وواصل عبدالجبار «عقد اجتماع في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض بين ممثل مجلس التنمية وعدد من أرامل وقاصرين وعاجزين عن العمل، وتم وضعهم بين خيارين، إما بيع الترخيص أو التنازل لإقامة شركة خاصة لذوي النفوذ وسعر الترخيص 400 ألف دينار فقط، وذلك بعد أن كانت تباع في السوق بـ 10 آلاف دينار، أو الدخول في الشركة ورصد لهم 60 دينارا شهريا فقط».

وأضاف عبدالجبار أن «مجلس التنمية لم يُطور أو يرفع مستوى المعيشة لهذه الفئة الضعيفة على رغم مطالبة الجمعية باعتبارها ممثلة عنهم قبل إصدار التراخيص الجديدة، برصد أدنى راتب تقاعدي قدره 200 دينار أو شراء الترخيص بالقيمة المتداولة في السوق».

وأشار عبدالجبار إلى أنه «خلال هذا العام بادرت الجمعية وللمرة الثانية بعمل دراسة نافعة لهذا القطاع عبر مركز البحرين للدراسات والبحوث، وقدمت رسالة لرئيس مجلس التنمية الاقتصادية لتمويل الدراسة، لكن لم نلتمس أي تجاوب من المجلس»، مبينا أنه «في مقابل كل ذلك يتم وضع العراقيل أمام سواق النقل العام من قبل الإدارة العامة للمرور، من خلال التدقيق في ألوان السيارات، وعدم إصدار تراخيص للسيارات الصغيرة، والآليات غير الواضحة في كيفية احتساب الأجرة كما أشار إليه رئيس الجمعية سالفا، إضافة إلى العديد من الأمور».

وبين عبدالجبار أن «جميع سواق السيارات الصغيرة طالبوا بالحصول على ترخيص للسيارات الصغيرة نظرا لتناسبها للدوران في الأزقة والأماكن الضيقة، والذي وافقت الإدارة عاليه، إلا أنه وبعد الانتهاء من الاجتماع رفضت الإدارة ذلك لأسباب مفاجئة غير واضحة، في حين ينبغي أن تكون الحكومة أكثر صدقية في التعامل مع المواطنين الذين يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع».

نظام الـ GPS

ولخصت الجمعية بالنيابة عن كل سواق الأجرة في البحرين مطالبهم في تغيير التسعيرة لتلائم غلاء المعيشة، وإقراض سواق وسائل النقل مبالغ مالية من بنك البحرين للتنمية أسوة بالصيادين والمزارعين لتمكينهم من استحداث مركباتهم. وكذلك إنشاء غرف مكيفة مع مرافق صحية لجميع سواق وسائل النقل العام بطرق حضارية تناسب التطور العمراني القائم في المملكة، بالإضافة إلى العمل على تشديد العقوبة مع توفير دوريات خاصة لمنع كل من يزاول المهنة من دون ترخيص.

وأردفت أنه يجب أن يُوفر دعم مالي من الحكومة لتوفير مقر للجمعية وتجهيزه بنظام (GPS)، مع خط هاتف مجاني لتوفير خدمة النقل لكافة مناطق المملكة. كما يجب أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية وخصوصا الإدارة العامة للمرور والترخيص، بهدف وضع الآلية المناسبة لتطوير القطاع وإعادة النظر في اللوائح الداخلية للمرور وقضية المستأجرين، والتشاور مع الجمعية في الأمور الخاصة بالنقل العام.