استقبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء أمس (الجمعة) في قصر الصخير، رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وأصحاب السمو وأنجال جلالته، وكبار أفراد العائلة المالكة؛ إذ رفعوا إلى جلالته وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهاني والتبريكات بمناسبة الزواج الميمون من كريمة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معربين عن أطيب تمنياتهم لسمو الشيخ ناصر بحياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين، معبرين عن أمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة.

... ويقطع غدا شريط دور الانعقاد الرابع

يفتتح عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة غدا (الأحد) دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الثاني، الذي يتوقع أن يشهد تمرير أكبر عدد من القوانين بالإضافة إلى استحواذ الأزمة الإسكانية على الاهتمام الأكبر في جلسات مجلس النواب، وسيعقد عقب حفل الافتتاح مجلس الشورى جلسة إجرائية بات من المؤكد أن يعيد خلالها انتخاب جمال فخرو لموقع النائب الأول لرئيس المجلس وأليس سمعان النائب الثاني، على أن تعقب جلسة الشورى جلسة لمجلس النواب.

إلى ذلك رفضت الحكومة مشروعا بقانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع الخاص الذي يلزم الحكومة بدفع الفارق بين راتب العاملين في القطاع الخاص إذا ما قلت رواتبهم عن 400 دينار. من جانب آخر كشفت الأرقام الرسمية للسجل التجاري في الـ30 من أبريل/نيسان 2009 أن «نسبة الاستثمارات الخليجية في البحرين بلغت نحو 31.7 في المئة وذلك خلف الاستثمارات البحرينية التي بلغت نحو 52.2 في المئة، وحلت الاستثمارات الأجنبية في المرتبة الثالثة بنسبة 16.1 في المئة».

العاهل يستقبل المهنئين بزواج سمو الشيخ ناصر

المنامة - بنا

استقبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء أمس (الجمعة) بقصر الصخير رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وأصحاب السمو وأنجال جلالة الملك، وكبار أفراد العائلة المالكة؛ إذ رفعوا إلى جلالته وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهاني والتبريكات بمناسبة الزواج الميمون من كريمة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معربين عن أطيب تمنياتهم لسمو الشيخ ناصر بحياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين، معبرين عن أمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة.

كما تقبّل جلالته وبحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد التهاني من وزير شئون الديوان الأميري بدولة الكويت معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ومساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لشئون المؤتمرات بسلطنة عمان سمو السيد حارب بن ثويني السعيد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني؛ إذ نقلوا إلى جلالته وسمو الشيخ ناصر تهاني وتبريكات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الزواج الميمون متمنين لسمو الشيخ ناصر حياة زوجية سعيدة.

وأعرب جلالة الملك عن بالغ شكره وتقديره على مشاركة دول المجلس في هذه الأفراح التي تعكس العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دول المجلس، وكلفهم جلالته بنقل تحياته وتمنياته لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بموفور الصحة والعافية.

بعد ذلك، تقبّل جلالته وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهاني من أفراد العائلة المالكة ورئيسي مجلسي الشورى والنواب وأصحاب والوزراء وكبار المسئولين في المملكة ورجال السلك الدبلوماسي وجموع المهنئين.

«الخيرية الملكية» تقيم احتفالا للأيتام بمناسبة زواج سمو الشيخ ناصر

المحرق - بالمؤسسة الخيرية الملكية

نظمت المؤسسة الخيرية الملكية احتفالا خاصا بمناسبة زواج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمشاركة نحو 400 من الأيتام تعبيرا عن فرحتهم بزواج سموه وذلك في قاعة أوال بفندق الخليج.

وهنأ الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل على زواجه، داعيا الله جل وعلا أن يبارك لسموه وأن يرزقه الذرية.

وعبّر جميع الأيتام المشاركين في الاحتفالية عن سعادتهم بزواج سموه داعين المولى عز وجل أن يوفقه وأن يبارك له وأن يرزقه الذرية الصالحة لما لسموه من مواقف إنسانية كريمة في رسم البسمة على وجوه الأيتام.

ونُظمت هذه الاحتفالية حرصا من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية الملكية على مشاركة الأيتام في فرحة سموه بمناسبة زواجه.

وكتب الأيتام كلمات التهاني لسموه وأمنياتهم لسموه بالتوفيق بمناسبة الزواج الميمون إذ خط المشاركون كلماتهم على بطاقة تهنئة تحمل صورة لسموه مع جلالة الملك لتهدى فيما بعد إلى سموه بهذه المناسبة.

وشمل احتفال الأيتام عددا من الفقرات البهيجة كالحناء وتلوين الوجوه بمشاركة فرقة عسل عسل للأطفال حيث قدمت الفرقة عددا من الفقرات الغنائية عن سمو الشيخ ناصر ومجموعة من الألعاب الجماعية المسلية بمصاحبة الشخصيات المرحة بالإضافة إلى البيت الهزاز ومجموعة من الألعاب.

ووزعت خلال الاحتفال الهدايا التذكارية على جميع المشاركين، كما تضمن الحفل مشاركة فرقة شعبية قدمت عروض الليوة حيث أدخل هذا الحفل السرور على نفوس الأيتام المشاركين في الحفل كما كان للفرقة الشعبية حظها الوافر من مشاركة الأيتام للرقصات الشعبية معبرين بذلك عن أجمل صور الفرحة لزواج سموه.

«غرفة التجارة»: عدم المعاملة بالمثل سيخرج التاجر البحريني من السوق

الخليجيون يستحوذون على 32 % من الاستثمارات في البحرين

الوسط - مالك عبدالله

كشفت الأرقام الرسمية للسجل التجاري في الثلاثين من شهر أبريل/ نيسان 2009 التي سلمت إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع بقانون بشأن ممارسة مواطني مجلس التعاون الخليجي لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين أن «نسبة الاستثمارات الخليجية في البحرين بلغت نحو 31.7 في المئة وذلك خلف الاستثمارات البحرينية التي بلغت نحو 52.2 في المئة، وحلت الاستثمارات الأجنبية في المرتبة الثالثة بنسبة 16.1 في المئة».

ولفتت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن «المشروع بقانون يهدف إلى تسهيل إجراءات التجارة والاستثمار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الوزارة تسعى إلى حماية التجار البحرينيين وتسعى إلى تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل، إلا أنها تسعى أيضا لتحقيق التوازن بين حماية التاجر وحماية المستهلك».

فيما أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين «دعمها لأي قرار لتفعيل التعاون الخليجي، بشرط تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك لأن الإمكانيات المادية للتاجر البحريني أقل من إمكانيات التجار الخليجيين (...) وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل قد يؤدي إلى خروج التاجر البحريني من المنافسة في السوق».

وأشارت جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى «عدم وجود تطبيق فعلي لمبدأ المعاملة بالمثل، وأن الجمعية غير ملزمة بتطبيق القانون المقترح أو الأخذ بهم ما لم يتم الإعلان عن تاريخ محدد لبدء تطبيق القانون في كل الدول الخليجية»، ونوهت إلى «ضعف المنافسة لدى التجار البحرينيين نظرا لوجود مميزات أفضل لدى التجار الخليجيين، كما أن هناك صعوبات تواجه التاجر البحريني عند إنشاء شركات تجارية في بعض الدول الخليجية».

إلى ذلك رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قرار مجلس الشورى برفض الاقتراح بقانون بشأن اقتطاع 5 في المئة من مجموع دخل الحكومة من النفط والغاز لصندوق الأجيال بدلا من القانون المعمول به حاليا والذي يستقطع دولارا واحد في كل برميل نفط يتم بيعه ويكون سعره فوق العشرين دولار.

وبذلك سيكون المشروع بقانون أول المشروعات التي يقع فيها اختلاف بين مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد الرابع يوم غدا الأحد.

من جهة أخرى طالبت الحكومة مجلس النواب بإعادة النظر في المشروع بقانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، والذي يهدف إلى زيادة الأجور والرواتب 30 في المئة.

كلفته المالية 121 مليونا سنويا... أكدت أنه يخالف الدستور لأنه يميز بين المواطنين

الحكومة ترفض إنشاء صندوق لدعم رواتب موظفي القطاع الخاص

رفضت الحكومة مشروعا بقانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع الخاص والذي يلزم الحكومة بدفع الفارق بين راتب العاملين في القطاع الخاص إذا ما قلت رواتبهم عن 400 دينار، بحيث يصبح الحد الأدنى لمعيشة أصحاب الرواتب والمعاشات من العاملين في القطاع الخاص بـ 400 دينار شهريا.

وبيّنت الحكومة أن «الفكرة العامة لمشروع القانون وما يرمي إليه تستقي ركائزها ومبرراتها من المادة (5/ج) من الدستور والتي تؤمّن للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة، وكل ذلك يترجم على أنه النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين»، وتابعت «والحكومة من جانبها لم تدخر جهدا في سبيل تحقيق المبادئ الدستورية الواردة في المادة (5) من الدستور المشار إليه وتحقيق أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين وليس أدل على ذلك من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والذي جاء شاملا لجميع فئات المجتمع بمن فيهم الموظفين خلافا لما جاء به مشروع القانون الماثل والذي قصر الاستفادة بالأحكام الواردة به على موظفي القطاع الخاص فقط»، واستطردت «نص دستور مملكة البحرين بتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، ولما كانت الأحكام التي جاءت بمشروع القانون تتجه إلى تحقيق حد أدنى للمعيشة لفئة محددة من المجتمع دون سواها، وهي فئة أصحاب الرواتب والمعاشات من القطاع الخاص»، لافتة إلى أن «ذلك قد يمثل إهدارا لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة (18) من الدستور، فجلاء الصورة يكشف عن أن ثمة مساعدات اجتماعية تقدم لفئة دون سواها متجاوزا بذلك الحدود الدستورية المنصوص عليها في هذا الشأن مما يثير شبهة مخالفة أحكام مشروع القانون للدستور».

وأوضحت الحكومة أن «الكلفة الأولية التي ستترتب على تنفيذ مشروع القانون بالنسبة للتأمينات بناء على المعطيات الحالية المتوافرة بحسب عدد المؤمن عليهم الحاليين والمتقاعدين بمبلغ (10.100.000) دينار شهريا وبما يعادل (121.200.000) دينار سنويا»، وتابعت «وهذا الرقم سيتضاعف عدة مرات إذا ما تقرر، إعمالا بمبدأ المساواة، سريان أحكام القانون على العاملين في القطاع العام والقطاع العسكري وعلى المتقاعدين المستفيدين من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وأحكام القانون رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام».

وأفادت الحكومة بأن «مشروع القانون يخالف المادة (109) من الدستور كونه يضيف أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة ويتطلب تدبير الاعتمادات المالية الإضافية فإن مشروع القانون يكون منطويا على تعديل على الموازنة العامة للدولة وهو ما يلزم موافقة الحكومة عليه عملا بحكم المادة (109) من الدستور».

الحكومة ترفض قصر «الإرشاد البحري» على البحرينيين

رفضت الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 والذي يقضي بعدم جواز مزاولة مهنة الإرشاد في موانئ الدولة لغير البحرينيين.

وأشارت الحكومة إلى أن «المشروع بقانون لا يتلاءم حاليا مع النقص الملحوظ في عدد المرشدين في الوقت الحالي على رغم بحرنة مهنة الإرشاد البحريني منذ العام 1987»، ولفتت إلى أن «عدد المرشدين البحرينيين بلغ في منتصف الثمانينيات 25 مرشدا تم اختيار البعض منهم ليشغلوا مراكز إدارية في المؤسسة العامة للموانئ، وبذلك أصبح عدد المرشدين الذين يزاولون المهنة فعليا 18 مرشدا بحريا»، وتابعت «وفي ديسمبر/ كانون الأول 2006، ومع بداية خصخصة الموانئ واستلام الشركة القائمة بتشغيلها كل العمليات المرتبطة بها ومن بينها مهنة الإرشاد والقطر، أبدى (9) تسعة من المرشدين فقط رغبتهم في مواصلة عملهم مع الشركة، يبلغ عمر أحدهم 65 عاما ويبلغ عمر أصغرهم 27 عاما بينما تتراوح أعمار الباقين بين 44 و54 عاما، ولا يخفى أن هذا العدد من المرشدين غير كاف لخدمة هذا القطاع البحري».

وأردفت الحكومة «وإذ أصبح إعداد الكوادر اللازمة من المرشدين البحرينيين يستغرق فترة طويلة من الزمن لا تقل عن 6 سنوات حسبما سبق بيانه، فإن التعديل المقترح بالنص على عدم جواز مزاولة مهنة الإرشاد في موانئ البحرين من غير البحرينيين يغدو من المتعذر العمل به حاليا»، مؤكدة «عدم وجود العدد الكافي من المرشدين البحرينيين حاليا ولعدم إمكانية تجهيز العدد المناسب منهم على المدى المتوسط نظرا لطول الفترة الزمنية التي يستغرقها إعداد المرشد البحري»، واستطردت «الأمر الذي سيؤدي حال تنفيذ مشروع القانون وفقا للنص المقترح له إلى إحداث إرباك كبير في عملية الإرشاد في عموم موانئ البحرين في الوقت الحالي وأيضا في المستقبل القريب»، وبينت أن «ذلك سيؤثر حتما على عمليات النقل البحري من وإلى موانئ المملكة وتجارة الترانزيت عبر هذه الموانئ، ومن ثم الإضرار بسمعة البحرين في هذا المجال والإضرار بالتالي بالاقتصاد الوطني».

وأوضحت أن «الاستعانة بالخبرة الأجنبية في الوقت الحالي لمزاولة هذه المهنة في الموانئ البحرية للبحرين تغدو أمرا لا فكاك منه ويقتضيه واقع الحال نظرا لطول المدة التي يحتاجها إعداد المرشدين البحرينيين»، ورأت أنه «لا يمكن عمليا تفعيل النص المقترح، وأنه ينبغي لذلك ترك الأمر من دون حظر، كي يتسنى توظيف الأجانب من ذوي الخبرة في مهنة الإرشاد البحري للعمل في الموانئ البحرية للمملكة بموجب عقود مؤقتة وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية، واتساقا مع نص الدستور فيما يقضي به في المادة (16/ أ) منه من إمكانية تولي الأجانب الوظائف العامة في الأحوال التي يبينها القانون».

من جانب آخر وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن تدريب مرشدين بحريين بحرينيين لمزاولة مهنة الإرشاد البحري لموانئ البحرين، مشيرة إلى أن «الحكومة تسعى من جانبها لوضع المقترح موضع التنفيذ من خلال التعاون بين الجهات المعنية لإنشاء معهد تدريب متخصص في المجال البحري، وكذلك ابتعاث البحرينيين في عدد من التخصصات البحرية بما فيها الإرشاد البحري».

طالبت بقوانين تعاقب الهاربين من دون سبب ومن يسيئون معاملتهم

«حماية الوافدين»: العمال يهربون نتيجة سوء المعاملة

أشارت جمعية حماية العمال الوافدين في مرئياتها على المشروع بقانون بشأن معاقبة العامل الهارب إلى أن «العمال الأجانب يهربون من كفلائهم بسبب سوء المعاملة وعدم دفع الراتب للعامل لمدة شهور، وفي كثير من الأحوال فإن الكفلاء يسيئون معاملة العامل بالضرب والحبس والتسفير من دون دفع الراتب»، وتابعت «إضافة إلى ساعات العمل الطويلة، والحرمان من حق العطلة الأسبوعية، وتشغيل خدم المنازل لأكثر من عائلة، أو لعدم الحصول على طعام كافٍ، أو لأسباب تتعلق بالتحرش الجنسي، أو بسبب قسوة مكاتب وكالات الخدم، أو لغيرها من الأسباب»، وختمت «من دواعي العدالة أن تسن القوانين المعاقبة لمحاكمة العمال الذين يهربون من دون أسباب مقبولة، وأن يعاقب الكفلاء بالحبس إذا ارتكبوا المخالفات المذكورة أعلاه في حق العمال الهاربين».

من جانبها أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل في مرئياتها أن «قانون تنظيم سوق العمل نص في المادة (4/أ/5/و) على أن تضع الهيئة قرارا بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل»، مشيرة إلى أن «استخدام لفظ «ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل» بدلا من «هروب» أكثر إحكاما وذلك لورود اللفظ الأول دون الأخير في تنظيم سوق العمل»، وتابعت «وحيث أن القانون اشترط وضع التزامات على صاحب العمل عند ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل إلا أنه في المقابل لم يورد أي التزامات على العامل الأجنبي بذلك الشأن»، واقترحت «تعديل نص المادة (27) من قانون تنظيم سوق العمل وذلك بإضافة فقرة تتضمن إلزام العامل الأجنبي بتحمل نفقات ترحيله، وعليه تقترح الهيئة إضافة مادة في القانون تجرم تسريح العمالة الأجنبية بحيث تغطي هذه الظاهرة وتكون درجة العقوبة في مستوى مخالفة استخدام عامل أجنبي بدون تصريح صادر بشأنه من هيئة تنظيم سوق العمل».

أما غرفة تجارة وصناعة البحرين فأكدت على «أهمية وضع تشريع يتناول موضوع هروب العامل الأجنبي، والغرفة تؤيد ما ورد في رد الحكومة بشأن المشروع بقانون، حيث إن هذا المشروع بحاجة إلى دراسة وافية، كما رأت ضرورة أن ينص القانون على منح صاحب العمل ترخيصا بديلا عن الترخيص الصادر للعامل الهارب».

لا مخالفات في تنفيذ الأمر الملكي بإلغاء حفلات رأس السنة تضامنا مع غزة

إلغاء شرط السن للحصول على الشقق الإسكانية المؤقتة

كشفت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن قبول طلبات من تزيد أعمارهم عن الخمسين سنة مع المستفيدين بالخدمات الإسكانية أن «توجيهات صدرت لوزارة الإسكان بإلغاء شرط السن لقبول طلب المتقدم والذي نص على ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة للحصول على شقة إسكانية مؤقتة»، واستطردت «كما صدر التوجيه لوزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية لحصر الحالات التي تتقدم بطلب الحصول على خدمة إسكانية ممن تزيد أعمارهم على 50 سنة من البحرينيين والذين هم بحاجة فعلا إلى هذه الخدمة بشكل يحفظ المسنين من التشرد».

وذكرت الحكومة أن «وزارة الإسكان تقوم بمعالجة عامل السن للحصول على خدمة إسكانية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للعائلة للحصول على خدمة إسكانية عن طريق تقدم ابنها البالغ غير المتزوج لطلب خدمة إسكانية باسم العائلة»، مشيرة إلى أن «ذلك يأتي مراعاة من الحكومة لهذه الحالات التي لا تنطبق عليها معايير الحصول على الخدمة الإسكانية المنصوص عليها في المادة (3) من القرار رقم (83) لسنة 2006 بشأن نظام الإسكان التي اشترطت عدم تخطي سن المتقدم للطلب 50 سنة ميلادية»، وتابعت «كما نصت المادة (33) من القرار بأن مبلغ القسط الإسكاني يحتسب على مدة السداد على ألا يزيد القسط الشهري على 25 في المئة من مجموع الدخل الشهري للأسرة الأساسية، الأمر الذي يساهم في تيسير الوضع الاجتماعي لصاحب الطلب حال بلوغه سن التقاعد».

من جهة أخرى قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بإنشاء محطة للتزود بالوقود ومحطة خدمات على شارع الملك حمد: «إن تطوير الشارع يعد مشروعا حيويا مهما يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية الرئيسية للطرق في البحرين، كونه يخدم المناطق السكنية الجنوبية ويدعم أعمال تطوير البنية التحتية في الجزء الجنوبي والجنوب الشرقي من البحرين»، وأضافت «كما أنه يخدم المساحة الممتدة من دوار محطة التكرير وحتى موقع مشروع درة البحرين بما فيها قرى عسكر وجو والدور عبر توفير المنافذ المناسبة المؤدية من والى المنامة»، واستطردت «وتلبية لرغبة مجلسكم، ونظرا للتطور العمراني الذي تشهده المملكة مما تسبب في زيادة معدل النمو في أعداد السيارات، فإن الحكومة توافق على هذه الرغبة، وتحقيقا لما تضمنته من أهداف تم توجيه الهيئة الوطنية للنفط والغاز بدراسة وتحديد احتياجات المملكة من محطات الخدمة للفترة المقبلة ومن ضمنها الموقع المستهدف في الرغبة».

إلى ذلك أشارت الحكومة إلى أن الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية ضد الفنادق التي لم تلتزم بأمر جلالة الملك بإلغاء حفلات رأس السنة الميلادية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة «انطوت على مخالفة شكلية، إذ تقدم بها 14 عضوا من أعضاء مجلس النواب في حين أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقرر عدم جواز تقديم اقتراح برغبة موقعا من أكثر من 5 من أعضاء المجلس»، وتابعت «كما نود أن نوضح لكم أنه من الناحية الموضوعية يجب التفرقة بين الحفلات الغنائية الخاصة المرخص بها ليلة رأس السنة الميلادية، وهي التي وقعت تحت طائلة الأمر الملكي بإلغائها ليلة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008(...) وبين البرامج اليومية المعتادة للفنادق والمطاعم السياحية التي تواترت على تقديم فقرات غنائية مع العشاء، إذ أدى اللبس في تكييف هذه الأنشطة إلى نشر بعض الصحف اليومية أن بعض الفنادق لم تلتزم بالتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.

وأكدت الحكومة أن «الواقع كان مغايرا لذلك تماما حيث إنه وحرصا من الحكومة على تنفيذ الأمر الملكي، تم توجيه وزارة الثقافة والإعلام بالعمل على تحقيق مقتضياته، وقامت الوزارة، وقبل إذاعته في نشرة الثالثة ظهرا من اليوم نفسه الذي صدر فيه الأمر السامي بتوجيه تعميمات مكتوبة إلى الفنادق بمختلف فئاتها والمؤسسات المرخص لها بإقامة حفلات بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية (...) بوجوب إلغاء كل الحفلات الغنائية المقررة لهذه المناسبة فورا»، ولفتت إلى أن «الوزارة اتصلت هاتفيا بمسئولي الفنادق والمطاعم السياحية، بالإضافة إلى إرسال رسائل بالفاكس وتسليم نسخ من التعميمات المشار إليها إلى المسئولين في وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها من قبل الفنادق والمطاعم المعنية»، وأردفت «وفي سياق متصل فإنه وبناء على تقارير مفتشي قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام فإنه لم تضبط في ليلة رأس السنة الميلادية أية مخالفة لما جاء في التعميمات الموجهة إلى الفنادق والمطاعم السياحية تنفيذا للأمر الملكي، إذ أبدى كل الفنادق والمطاعم السياحية روحا طيبة من التعاون مع وزارة الثقافة والإعلام في الالتزام بأمر إلغاء الحفلات الغنائية الخاصة التي سبق الترخيص لها».

«الخميس الابتدائية» لا تصلح أن تكون مكتبة عامة

وبشأن الاقتراح برغبة بشأن ترميم مدرسة الخميس الابتدائية للبنين وتحويلها إلى مكتبة عامة فبينت الحكومة أن «صغر مساحة المبنى القديم لمدرسة الخميس الابتدائية للبنين، بالإضافة إلى عدم استيفائه لمواصفات ومعايير إنشاء المكتبات العامة، فإن المبنى المذكور لا يصلح لتحويله إلى مكتبة عامة»، وأضافت «وحرصا من الحكومة على المباني القديمة للمدارس الحكومية، تم توجيه وزارة التربية والتعليم للقيام بإعداد الدراسات اللازمة لتحويل المبنى القديم لمدرسة الخميس الابتدائية للبنين إلى متحف تعليمي خاص بوزارة التربية والتعليم وترميم المبنى المذكور بالمواصفات الملائمة».