وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس بعد العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على حركة التنقلات والتعيينات بين السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك السفراء المرشحون للعمل في سفارات المملكة في كل من الجمهورية التونسية والمملكة المغربية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية عددا من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم في المجالات الإعلامية والصحية والبيئية والمواصفات والمقاييس بين مملكة البحرين وكل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية.
جاء ذلك لدى ترأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس في ديوانه بالمنامة.
وفي بداية الجلسة نوه رئيس الوزراء باستقبال عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة الثلثاء الماضي لعدد من موظفي الخدمة المدنية في مملكة البحرين، مشيدا بما تضمنته الكلمة السامية التي وجهها جلالته خلال الاحتفال، مؤكدا أن مثل هذا التكريم من الملك المفدى لموظفي الخدمة المدنية سيكون دافعا لهم نحو تقديم المزيد من العطاء في الجهاز الحكومي وحافزا على الارتقاء بمستوى الأداء فيه، شاكرا لملك البلاد مبادراته في دعم وتعزيز التواصل بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع.
خلال الاجتماع أيضا نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بخصوصها القرارات والتي تتمثل في مشروع قانون بالتصديق على اتفاق للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية اليمنية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق التعاون الصحي ومذكرة تفاهم عن التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية وفي إطار حرص المجلس على متابعة بعض الظواهر في سوق العمل ومن بينها ظاهرة هروب العمال الأجانب من كفلائهم وإيجاد الحلول التي تضمن معالجة هذه الظاهرة للحد من آثارها السلبية على سوق العمل، بحث المجلس مذكرة بهذا الخصوص مرفوعة من وزير العمل والشئون الاجتماعية، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية .
صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (33) لسنة 2003 بشأن اعتماد الخطة الوطنية للاتصالات. وجاء في القرار انه تعتمد الخطة الوطنية للاتصالات المرافقة لهذا القرار ويعمل بها لمدة ثلاث سنوات.
كما صدر عن رئيس الوزراء قرار رقم (34) لسنة 2003 بتعيين ممثلين عن حكومة مملكة البحرين في مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد. ونص القرار على انه يعين الآتية اسماؤهم ممثلين عن حكومة مملكة البحرين في مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد:
الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة من وزارة الداخلية - نائبا للرئيس وعضوية كل من:
الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة من وزارة التجارة.
وعلي ابراهيم المحميد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وراشد علي الجنيد من وزارة المواصلات.
وتكون مدة عضويتهم في المجلس المذكور ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما صدر عن رئيس الوزراء قرار رقم (35) لسنة 2003 بتعيين أحمد جاسم فراج مديرا بالوكالة لادارة الموازنة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كما صدر عن رئيس الوزراء قرار رقم (36) لسنة 2003 بتعيين مديرين في وزارة الصناعة، وجاء في القرار انه يعين في وزارة الصناعة كل من: عادل صالح جمشير مديرا بالوكالة لادارة المناطق الصناعية.
هيثم عيسى القحطاني مديرا بالوكالة لادارة المشروعات الصناعية.
ضياء عبدالله الشروقي مديرا بالوكالة لادارة التنمية الصناعية.
اسامة محمد العريض مديرا بالوكالة لادارة التقنية المتقدمة والمعلوماتية.
عبدالكريم أحمد الراشد مديرا بالوكالة لادارة الصناعات الصغيرة والحرفية.
خالد محمد رفيع مديرا بالوكالة لادارة الشئون الادارية والمالية.
وصدر عن صاحب السمو رئيس الوزراء قرار رقم (37) لسنة 2003 بتعيين السيد فؤاد عبدالرحمن راشد مديرا بالوكالة لسوق البحرين للاوراق المالية
العدد 318 - الأحد 20 يوليو 2003م الموافق 20 جمادى الأولى 1424هـ