أصدر وزير البلديات والزراعة محمد علي الستري قرارا وزاريا رقم (35) للعام الجاري بخصوص تشكيل لجنة فنية وطنية لمراجعة قوانين البناء والاشتراطات التنظيمية لمناطق التعمير في المملكة في وزارة البلديات. على أن تضم وزارات وهيئات حكومية وأهلية برئاسة رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية مجيد السيد علي، ويكون مدير إدارة التطوير والبحوث في شئون البلديات نائبا للرئيس. وبحسب رئيس اللجنة مجيد السيد علي فان مجلس الشمالية كان بصدد تشكيل لجنة لإعادة النظر في القانون القديم الذي كان بحاجة إلى المراجعة بشكل جدي، إذ كانت هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في قوانين البناء وتنظيم الرخص. وأوضح بأنه سبق وأن رشحت المجالس البلدية ممثلين لها في اللجنة لتأكيد دورها في ذلك المجال الذي يعد من ضمن اختصاصاتها الرئيسية. وأكد علي أهمية اللجنة وذلك لضرورة مواكبة توجهات الاستثمار العقاري في المملكة، خصوصا وأن هناك الكثير من مواد القانون الحالي تعد معوقات أمام المستثمرين كما قال. ولذلك شدد على أهمية مراجعتها، بهدف التماشي مع التحديث في مجال التخطيط العمراني الذي شهد المزيد من التغييرات في المملكة. وأضاف بأن مدة اللجنة ستة أشهر الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد، آملا من أعضائها إبداء التعاون المطلوب أمام ما يمكن أن يعد بمثابة التحدي. خصوصا وأنه ذكر بأنها ربما تقرر طبيعة قوانين البناء والاشتراطات التنظيمية لعشرين سنة مقبلة. كما ذكر علي بأن اللجنة تقدم خدمة كبيرة جدا على المستوى الوطني وتعد إنجازا حقيقيا للمجالس تعتز بمشاركتها فيه.

ووفقا للقرار في مادته الأولى فان بقية أعضاء اللجنة هم ممثلون عن مجالس بلدية المحرق والمنامة والمنطقة الجنوبية والوسطى، وممثلون عن إدارة الخدمات الفنية في البلديات الخمس. إضافة إلى ممثلين عن كل من: إدارة التخطيط الطبيعي في شئون البلديات، وشئون الزراعة، ودائرة الشئون القانونية، وإدارة الدفاع المدني والإطفاء وإدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية. وممثلون عن وزارة الكهرباء والماء، وإدارة الشئون الفنية وإدارة الطرق في وزارة الأشغال والإسكان، ووحدة التخطيط المركزي، وشئون البيئة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية المهندسين البحرينية، ومجلس التنمية الاقتصادية، ورابطة المكاتب الهندسية، وجمعية المقاولين. على ألا يقل مستوى ممثلي الوزارات الحكومية عن رئيس دائرة أو رئيس قسم.

وتضمنت المادة الثانية أن يحدد رئيس اللجنة في الاجتماع الأول بالتنسيق مع أعضائها الموعد الدوري لاجتماع اللجنة، ويختار الرئيس أحد موظفي إدارة التطوير والبحوث ليكون أمينا للسر للقيام بأعمال اللجنة. كما يجوز لرئيس اللجنة وبالتنسيق مع الأعضاء الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص إذا تطلب الأمر ذلك. وجاء في المادة الثالثة أنه يجوز لرئيس اللجنة وبالتنسيق مع الأعضاء وبعد العرض على وزير شئون البلديات والزراعة دعوة جهات أخرى لترشيح ممثل لها للمشاركة في أعمال اللجنة إذا تطلب الأمر ذلك. أما المادة الرابعة فتضمنت أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية منتظمة بمقر الديوان العام لشئون البلديات، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور غالبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. في حين أوضحت المادة الخامسة أن اللجنة تختص بمراجعة ودراسة المشكلات العملية الناجمة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بمرسوم بقانون رقم 13 لعام 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وقرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لعام 1998 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف المناطق في المملكة وجميع اللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

وتعد اللجنة مقترحا متكاملا لمشروع قانون بناء جديد يحافظ على الهوية المعمارية للمملكة ويواكب مراحل التطور والنمو العمراني والمعماري التي تشهدها المملكة حاضرا ومستقبلا. وجاء في المادة السادسة أن على اللجنة أن ترفع مقترحاتها وتوصياتها وتصوراتها إلى وزير شئون البلديات والزراعة في غضون ستة أشهر من تاريخ انعقاد اجتماعها الأول. وأشارت المادة السابعة إلى أن يعد أمين السر سجلات تتضمن وقائع جلسات اللجنة وما يقدم من مقترحات أثناءها وما تصدره من قرارات وتوصيات. ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر على المحاضر ويقوم أمين السر بإرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة. وتضمنت المادة الثامنة أن على الجهات المعنية تنفيذ ذلك القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره